وزير اقتصاد «المؤقتة» يقدم مقترحا لتسوية أوضاع الشركات العامة

اخبار ليبيا

قدم وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر، إلى رئيس الحكومة، مقترحا بتسوية الأوضاع القانونية في الشركات العامة وفق ما جاء في نص القانون رقم (173) من القانون رقم (23)  لسنة 2010.

وأشار المكتب الإعلامي بالوزارة، إلى أنه لوحظ من خلال متابعة الوزارة لأعمال الشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية تقاعس بعض الممثلين عن الجهات العامة في مجالس الإدارة في أداء المهام المناط بهم وفق القانون وتجاه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه هذه الشركات والتي تمثل جزءًا من المال العام للدولة الليبية وذلك بعدم الامتثال للسياسات العامة للحكومة.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أنه استنادًا على نص المادة رقم (173) بشأن تعيين مجلس الإدارة من القانون رقم (23) لسنة 2010 والتي نصت على: “تختص الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة إذا لم يتم تعيينه بمقتضى عقد التأسيس وتتولى الجمعية المكتتبين تعيين أول مجلس إدارة، ولا يجوز أن يعين عضوًا بمجلس الإدارة عديم الأهلية أو ناقصها أو من أشهر إفلاسه ما لم يرد عليه اعتباره أو من حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإذا عين أي من هؤلاء وقع تعيينه باطلا.

وأضاف البيان “تقوم الجهات الاعتبارية بإعادة النظر في ممثليها من مجالس الإدارة في الشركات التابعة لها بما يضمن أداء مهام هؤلاء المندوبين على الوجه الأمثل وفق صحيح القانون، ذلك حين أجاز القانون استبدالهم دون العودة إلى الجمعيات العمومية لهذه الشركات ضمانا لتسيير المرفق العام”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—