لجنة «العربية لحقوق الإنسان» تصدر ملخص التقصي الميداني لأحداث طرابلس

اخبار ليبيا:

أصدرت اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس الأربعاء الموافق 10 أكتوبر، بيانًا تناول ملخص عمل اللجنة المشكلة من «المنظمة العربية» و«اللجنة الوطنية»للتقصي الميداني فيما يُعرف بأحداث جنوب طرابلس.

«24 أغسطس 2018»
أوضحت اللجنة في بينها، أنه في 24 أغسطس الماضي؛ اندلعت مواجهات عنيفة بين اللواء السابع ولواء الصمود، وكتائب مسلحة أخرى تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مناطق جنوب غرب، وغرب مدينة طرابلس.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع ضحايا ومصابين وجرحى في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد الضحايا 115 قتيلًا وعدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود جراء المواجهات المسلحة والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق السكنية المدنية وسقوط القذائف الصاروخية على هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ «جراد» في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون، وطريق المطار، ومشروع الهضبة الزراعي.

هذا بالإضافة إلى فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلى 4 آلاف أسرة، وعدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين لأسباب إنسانية من أجل إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع.

حيث بلغ عدد بلاغات المناشدة الإنسانية إلى 250 بلاغ ونداء إنساني وجه إلى الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفى الميداني طرابلس ولقسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ولقسم تقصي الحقائق والرصد بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا.

«4 سبتمبر 2018»
في 4 سبتمبر تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين في طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة الزاوية، وبالرغم من التوصل لاتفاق إلا أن أطراف النزاع المسلح بطرابلس قامت بخرق الاتفاق لأربعة مرات متتالية، واستهداف مطار معيتقية بطرابلس لثلاث مرات بالقصف الصاروخي.

«24 سبتمبر 2018»

في 24 سبتمبر توصل أطراف النزاع إلى اتفاق آخر ينطلق من اتفاق الزاوية الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرعاية وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتم على إثره وقف جميع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وانسحاب جميع أطراف النزاع من مناطق الاشتباكات المسلحة، وإزالة الحواجز الترابية وفتح الطرقات الرئيسية.

وأوضحت اللجنة أن فريق اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، للتقصي الميداني اختتم مهمته في طرابلس، وهي المهمة التي استغرقت 9 أيام.

ضم الفريق عدد من الحقوقيين ورجال القانون وخبراء عسكريين، حيث استهدفت أعمال الفريق إجراء تقصي ميداني أولي لكشف الحقائق بشأن النزاع المسلح وعمليات الاقتتال التي شهدتها طرابلس، ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة.

وأوضح البيان أن أعمال الفريق استهدف اللقاء بعدد من شهود عيان – سكان مناطق الاشتباكات-، وممثلي منظمات المجتمع المدني «العاملة في المجال الإنساني فترة الحرب»، وبعض عناصر الأطراف المسلحة المتناحرة.

وأكد البيان على أن الفريق الميداني اهتم بالتعرف على بعض أخطر أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي جرت خلال النزاع المسلح، والتي تمثل أبرزها في عمليات القصف العشوائي للمدنيين وجرائم القتل على الهوية، والتي تقع جميعها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما زار الفريق مناطق الاشتباكات المتضررة، وقام بفحص الأوضاع الإنسانية الناجمة عن قطع إمدادات الكهرباء والمياه ونقص الاغذية والأدوية، والتقى الفريق بعدد من الضحايا وأسر الضحايا للانتهاكات الجسيمة.

وقد أنيط الفريق الاختصاصات التالية: –

1- التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة التي ارتكبها كل من الأطراف المتحاربة.

2- تحديد القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والتي تستدعي الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي.

النتائج والملاحظات التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق.

3 – كشفت تحقيقات فريق التقصي عن أدلة واضحة تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي.

ونظراً لعدد من المعيقات الموثقة أثناء عمل الفريق، والتي لم تمكنه من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتعلق بالحوادث الفردية، ولكن من خلال ملاحظاته، فإن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي قد تشمل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

4 – فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، وحدد الفريق عدداً من القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وتشمل: استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء المكتظة بالمدنيين والتحصن بها وتحويلها إليّ مناطق عمليات عسكرية، وفرض حالة النزوح الجماعي والقسري، وقد ترقى بعض تلك الحوادث إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

5 – يؤكد الفريق بأن هذه الأدلة على انتهاكات محتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة – وفي حال لزم الأمر – يجب ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها قضائياً.

حيث يقع الالتزام الأساسي بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن في حال ثبت بأن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، تتطلب مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية.

«التوصيات»:-

(السلطات الليبية):-

– التحقيق بشكل فعال في كافة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ، وفقاً للمعايير الدولية .

– إدماج صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا.

– وقف الاعتقالات التعسفية، وضمان عرض كافة المعتقلين على قاضٍ، ومنحهم الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم.

– جبر ضرر المتضررين نتيجة الاشتباكات المسلحة أو من طالتهم عمليات النهب والسرقة .

– الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

«الأمم المتحدة»:-

(من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا):-

– العمل مع الأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان.

– المضي في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة الليبية.

– تعزيز سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

–  دعم مشروع الاستفتاء على الدستور.

– الدفع نحو الأمام بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—