بالمستندات | «الرقابة الإدارية» تتهم «الرئاسي» بإهدار المال العام

اخبار ليبيا:

اتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام 2017 الصادر، اليوم الأربعاء، من طرابلس المجلس الرئاسي وحكومته بالمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة وبما يشكل أهدار للمال العام.

أوضحت الهيئة، في تقريرها، أن إهدار المال العام تمثل في الحجز بالفنادق بالداخل دون تحديد أسس وضوابط تنظم ذلك الأمر الذي ترتب عليه التزامات مالية تعذر تغطيتها من المخصصات المالية المحددة للمجلس في بند الضيافة.

وأضاف التقرير السنوي أن المجلس الرئاسي توسع في تأجير الطيران الخاص بتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة للقيام بعمليات الحجز الفندقي وحجز تذاكر السفر بالإضافة إلى التأخر في إجراء الجرد المفاجئ للخزينة وتقديم التقارير عنها بالمخالفة لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الرئاسي توسع في صرف العهد المالية والتأخر في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة إلى جانب التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقاً لأحكام القانون.

وتابعت:” الرئاسي لم يلتزم بتنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة عنه إلى جانب صدور بعض القرارات باسم المجلس دون عرض موضوعها على المجلس في اجتماعاته”.

أما فيما يتعلق بالمخالفات التي قام بها مجلس وزراء حكومة الوفاق، أشار التقرير الى أن المجلس كان سبباً في ظاهرة ارتفاع الأسعار و تدني قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية كونها لم تتخذ إجراءات عاجلة بشأنها الأمر الذي أدى إلى التضخم النقدي و الإفراط بإصدار العملة النقدية إلى جانب التأخر في تخصيص 300مليون لصالح صندوق موازنة الأسعار.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—