البرلمان العربي يحذر من المساس بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا

اخبار ليبيا

حذر البرلمان العربي، من المساس بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحماية الأصول المجمدة هناك.

جاء ذلك خلال بيان حصلت «المتوسط» على نسخة منه، صدر في ختام الجلسة البرلمانية العربية التي عقدت في القاهرة والتي ناقشت الوضع في المنطقة وخاصة الأزمة الليبية.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة لها، إلى الالتزام بتعهداتها لحماية الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بما في ذلك تلك المجمدة في المملكة المتحدة”.

وتقدم أعضاء في مجلس العموم البريطاني بالمملكة المتحدة مؤخراً، بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا البريطانيين، الذين استهدفوا بواسطة الجيش الجمهوري الأيرلندي، والذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وفي يوليو الماضي، أعلن البرلمان العربي رفضه لمشروع القانون ، قائلاً: “إنه يفتقر إلى السلطة القانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأشار البرلمان العربي، إلى أن المملكة المتحدة، عليها ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية، معتبرا أنه قرار دولي ملزم لجميع البلدان ذات الصلة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وخضعت ليبيا للعقوبات الدولية من قبل مجلس الأمن، منذ عام 2011، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة وتجميد الأصول الليبية والحسابات المصرفية في الخارج.

وقال البرلمان العربي: “إن هذه الأموال الليبية تم تجميدها للحفاظ عليها وعدم استغلالها ضد إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بالتعويض عن أعمال العنف.. استغلال هذه الأموال هو انتهاك للسيادة الليبية وقرارات الأمم المتحدة”.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، قال في ديسمبر 2016: “إن الأموال المجمدة الليبية في الخارج بلغت 67 مليار دولار”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—