خبير مالي: «الإصلاح الاقتصادي» خراب على ليبيا
وجه الخبير الاقتصادي عطية المهدي الفيتوري، انتقادا لاذعا للسياسات النقدية لحكومة الوفاق الوطني حول مشروع الإصلاح الاقتصادي، الذي وصفه بـ«الخراب الاقتصادي للبلاد»، مستعرضا عدة سلبيات قد تواجه اقتصاد الدولة الذي يواجه أزمة طاحنة، ومشككا في الوقت ذاته من وعود «الرئاسي» بتحسن الاقتصاد.
وقال «الفيتوري» في تقرير له نشره عبر حسابه بـ«فيسبوك» مشككا في وعود حكومة الوفاق بنتائج الإصلاح الاقتصادي «إن الإصلاح الاقتصادي فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية بضعفي قيمتها، واعتمد على وجود السوق الموازية، ودعمها عن طريق بيع الدولار بالسعر الرسمي لأرباب العائلات ليتمكنوا من بيعه في السوق الموازية بضعفي سعر شرائه».
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تمثل ما يشبه الشيء وضده، قائلا: «إن هناك وعود بانخفاض الأسعار، وفي نفس الوقت خفض مستوى دعم بعض السلع ورفع أسعارها فليس هذا دعما حقيقيا وإنما هو شيء آخر» موضحا أن الإصلاح الاقتصادي يكون أولا بالتصدي للفساد المالي فى القطاعين العام والخاص، بجميع أساليبه وأشكاله».
الخبير الاقتصادي أوضح ايضا أن «الإصلاح الاقتصادي يكون بتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص، وربما مشاركته للقطاع العام فى البداية من خلال بعض النشاطات الكبيرة، وأن يكون ببيع الشركات العامة فى القطاعين الصناعى والخدمات فى السوق المالية وليس التمليك للعاملين».
وجه «الفيتوري» أيضا حديثه لحكومة الوفاق قائلا إن «الإصلاح الاقتصادي يكون بترشيد الإنفاق العام، وجباية الإيرادات المنصوص عليها في القانون، وإيقاف الإنفاق غير المنتج، والمحافظة على قيمة الدينار واستقراره بالتخلص من السوق الموازية، وإيجاد حل فورى لمشكلة نقص السيولة النقدية فى المصارف ولو بإلغاء بعص الإصدارات القديمة للعملة».
لم ينس أيضا الخبير الاقتصادي تأثير الميليشيات المسلحة في طرابلس على القرارات الاقتصادية في البلاد، قائلا: «إن الإصلاح الاقتصادي يكون بإيقاف عبث المليشيات وغيرها من جماعات الضغط والمسئولين عن مقدرات الشعب»، لافتا إلى أن خفض قيمة الدينار يجب أن يكون آخر بند فى قائمة الإصلاح إذا كانت هناك حاجة ماسة لذلك».
الخبير عطية الفيتوري ختم تقريره قائلا: «إن الإصلاح الاقتصادي لن يكون عن طريق منح الأسر 1000 دولار فى السنة بالسعر الرسمي لكى يتم بيعها فى السوق السوداء، فإذا كانت الأسرة مكونة من 6 أفراد فإن الربح الصافى لها سيكون 12 ألف دينار فى السنة، أى 1000 دينار شهريا.. فلماذا يعمل رب الأسرة طالما أنه يتربح من ذلك أكثر من مرتبه أو دخله؟».
وقبل أن ينهي حديثه تساءل: «لماذا يتم خفض قيمة الدينار وأسعار النفط فى ارتفاع إلى أن وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 82 دولارا، وهو فى الزيادة حسب اتجاه السعر لمدة سنة كاملة الآن؟.. فما عرض علينا حتى الآن ليس إصلاح إنما هو خراب اقتصادي بمعنى الكلمة».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—