خلافات “الأطراف الليبية” تطفو على السطح في تونس
ما أن وصلت اللجان الليبية الممثلة لمجلس النواب والأعلى للدولة، إلى النقاط الحاسمة في النقاشات الدائرة بتونس، حتى طفت الخلافات إلى السطح سريعا، بل أن الأمر وصل إلى حد إعلان لجنة الصياغة التابعة للنواب أن تعلن تعليق الجلسات لحين تحقيق مطالبها.
وطرحت قناة (218) عبر برنامج “البلاد”، الموضوع بشكل موسع، ومن جوانب عدة لتضع بين يدي حقيقة ما يدور في تونس.
وتاليا ملخص الحلقة:
قال مستشار فريق الحوار الخاص بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح إن تعليق الجلسات من قبل مجلس النواب أمر مستغرب.
وأوضح الشح أن الإشكال حدث بعد فتح موضوع منح الثقة للحكومة، مبينا أن وفد مجلس الدولة اقترح بشكل مكتوب أن يكون الرئاسي هو المشرف على الحكومة وان يختار الشخصيات الممثلة لها.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، ان استمرار الحوار أمر مطلوب من قبل المجلس وأن التعليق جاء فقط للتشاور مع لجنة الحوار. معتبرا أن ما حصل اليوم سيطيل عمر الأزمة.
من جهته، اكد عضو مجلس النواب مبروك الخطابي، ان وفد لجنة الحوار جاء إلى تونس من أجل صياغة النصوص وليس للتفاوض مع المجلس الأعلى للدولة بشانها، وقال لـ(218) إن مطلب المجلس الأعلى للدولة بشأن منح الثقة للحكومة هو مخالف للاتفاق السياسي.
بينما رأى مدير المركز المغاربي للأبحاث رشيد خشانة، ان تمطيط المباحثات بين وفدي النواب والدولة أمر غير مرغوب، مؤكدا انه يجب على المبعوث الاممي أن يتحلي بأكثر واقعية، داعيا الفرقاء الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
فيما أشار عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إلى أن وفد مجلس الدولة لم يقدم شيء، وان الخلاف كان حول الثوابت التي قدمها مجلس النواب، وإن أعضاء مجلس الدولة عارضوا إدخال كتلة الـ94 للمجلس.
وأكد الصغير أن أعضاء مجلس الدولة اخبروا المبعوث الأممي بصيغة أثناء الجلسة ونحن إلى الآن لم نستلم منهم شيء.
وزاد عضو مجلس النواب محمد جديد، بأن من يحاوروهم في تونس هم من “حزب العدالة والبناء”، وان مفتاح التوافق الحقيقي بين الاطراف يتمثل في هيكلية مجلس الدولة.