«الليبية للاستثمار» تطالب القضاء الإنجليزي برفع الحراسة عن أصولها

طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار المحكمة التجارية الإنجليزية بإنهاء الحراسة القضائية على أصول المؤسسة في إنجلترا، والاعتراف قضائيا بمجلس إدارتها برئاسة الدكتور على محمود حسن.

وأضافت المؤسسة، في طلبها الذي تقدمت به للمحكمة الإنجليزية، أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الدكتور على محمد حسن تم تعيينهم من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن أولوية مجلس الإدارة الحالي هو ضمان حماية أصول المؤسسة لما فيه مصلحة الشعب الليبي، لافتة إلى أنه يجب حماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.

وأوضحت أن طلب إنهاء الحراسة القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية الليبية المشروعة.

ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشيرة إلى أن طلب إنهاء الحراسة يتمتع بالدعم الكامل من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—