خبير اقتصادي لـ«الرئاسي»: هذا هو الحل لمسألة تعديل سعر الصرف
اخبار ليبيا:
وجه الخبير الاقتصادي المالي الليبي د. سليمان الشحومي، رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول الإصلاحات الاقتصادية المقترحة.
وقال «الشحومي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ندرك حرصكم على الدفع بإخراج مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى حيّز الوجود بعد أن أشبع دراسة وفحص من خبراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم».
وأضاف؛ «ويبدو أن الطريق المسدود الذي وصل إليه الحال وما يعانيه المواطن واستفحال الفساد المنظم الذي أدار الشأن الاقتصادي الليبي وفقا لمصالح مجموعات محددة خلقت شعورا قاسيا بالغبن والظلم، كل ذلك أوصل الوطن والمواطن الذي يعاني من الانقسام السياسي إلى مزيد من التردي المعيشي».
وتابع في رسالته قائلًا: «إن مشروع الإصلاحات الاقتصادية والذي يرتكز على إجراء تصحيح جوهري في سياسة سعر الصرف كمدخل أساسي لتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادي تستهدف حل أزمة السيولة وتعيد الثقة للقطاع المصرفي وتساعد على امتصاص التضخم بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن فروق أسعار الصرف بين الرسمي والموازي ومعالجة الإهدار في بند الدعم بالموازنة الحكومية، فتحريك سعر الصرف هو في صلب السياسة النقدية ومحدد بالقانون وموكول بالكامل للبنك المركزي المسؤول عن إدارة النقد والتحكم في المعروض منه والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي».
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن «محاولة تحريك سعر الصرف خارج إطار عمل البنك المركزي عبر إصدار قرار من المجلس الرئاسي يحملكم أعباء قانونية ثقيلة جدًا ويخرج عن الوضع الطبيعي المناط بالبنك المركزي ويتعارض مع القاعدة القانونية لا اجتهاد مع وجود النص، ناهيك عن ارتفاع فرص الفشل أكثر من النجاح بسبب التحديات القانونية».
«وهنا أريد أن أثير تساؤل بسيط وهو: أيهما أسهل وأنسب أن يصدر قرار يفرض رسوم على بيع العملة لا يمكن أبدا أن يصمد أمام القضاء برغم التبريرات التي يحاول رئيس المجلس الاستشاري أن يقدمه عبر استنساخ مسألة السماح بفرض رسوم خدمات والذي اعتبره تفسير خاطئ ومن غير ذي صفة بتفسير القوانين بالدولة الليبية، أم أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المختص والمخول قانونا بإصدار قرار ينهي هذا الجدال ويبعدكم كمجلس رئاسي عن التورط في مسألة نظمها القانون بشكل واضح وقاطع؟».
وقدم د. سليمان الشحومي، اقتراحًا جاء فيه؛ «اسمحوا أن اقترح عليكم بأن توجهوا محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يدعوا لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حضوريًا أو عبر الدوائر المغلقة لمناقشة بند واحد وهو تعديل سعر الصرف وتخويل المحافظ بتعديل السعر حتى يصل إلى السعر التوازي المناسب».
وختم «الشحومي» قائلًا” «في تقديري سيكون هذا المخرج الصحيح لمسألة تعديل سعر الصرف أما غيرها فستكون عواقبها قاسية علي الوضع الاقتصادي الهش وتهدد المنظومة المصرفية المتردية بالانهيار الكامل وتفتح الباب على تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية بدلا من تخفيف الدين العام المتفاقم سنويا».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—