بلدي أبو سليم يطالب بالتحقيق مع الوفاق والمركزي لفشلهم في توفير الأضاحي

حمّل المجلس البلدي أبو سليم مسؤولية عدم توريد الأضاحي بالكميات المطلوبة التي تلبي احتياجات السوق الليبي لحكومة الوفاق وأجهزتها التنفيذية ومصرف ليبيا المركزي

وأكد بلدي أبو سليم في بيان له، أنه لم يتمكن من تلبية احتياجات المواطنين الليبيين الذين سجلوا من خلاله لشراء الأضاحي.

وأعرب المجلس في بيانه عن اعتذاره للأسر الليبية التي قامت بالتسجيل بمنظومة حجز الأضاحي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، وذلك بعد أن تم إحالة تقرير من اللجنة المكلفة بالمتابعة والاشراف على عملية البيع والتوزيع في نطاق البلدية، بسبب عدم استكمال الاجراءات الخاصة بتوريد الأضاحي.

وأفاد البيان، أن الشركات البالغ عددها 16 شركة لم تتواصل مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية من قبل المجلس، رغم دعوتهم عديد المرات للاجتماع التنسيقي معها، ناهيك عن عدم التزامها بتقديم أوراقها اللازمة.

ونوه البيان، إلى أن تشكيل اللجان المؤقتة والمتخصصة لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الغرض التي تفتح من أجله الاعتمادات بالعملة الأجنبية والتي هي حق لكافة الليبيين.

وأكد البيان، أن هذه الحادثة تكرار لما جرى بتوريد المواد الغذائية في رمضان من العام 2018م.

وختم المجلس بيانه مطالبا ” بتشكيل لجنة تحقيق مهمتها محاسبة كل المسؤولين الذين تم تكليفهم بتوريد الأضاحي بعد أن فشلت هذه الآلية”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—