«الأزمات الدولية» تحذر من انهيار اقتصاد ليبيا بسبب الصراع على عائدات النفط

اخبار ليبيا:

حذر تقرير صدر حديثاً عن مجموعة الأزمات الدولية، من تسبب الصراع على عائدات النفط والغاز في ليبيا في تفاقم الأزمات الاقتصادية، خصوصاً بعد القتال الذي وقّع يونيو الماضي بالمنطقة الساحلية «الهلال النفطي» التى تحوى معظم منصات تصدير النفط، ما تسبب في خفض الصادرات النفطية إلى النصف تبعه انخفاض حاد فى العائدات من العملة الأجنبية.

واقترح التقرير ضرورة إعادة توحيد المصرف المركزى، وانخراط الأمم المتحدة فى تأمين المنشآت النفطية فى المفاوضات المستقبلية حول إعادة هيكلة القطاع الأمنى. مع ضرورة استغلال قرار الجيش الوطنى الليبى، الذى يسيطر على شرق ليبيا، باستئناف التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة فى مدينة طرابلس الغربية، ما يقلل مخاطر تعميق الانقسام المؤسساتى فى البلاد، والتخفيف من حدة التنافس للسيطرة على موارد البلاد ومؤسساتها المالية، وإنهاء التوترات حول سوء إدارة الأموال العامة، لإنهاء معاناة الشعب الليبى مع احتمال تجدد المواجهات المسلحة.

وبحسب التقرير، فإنه فى أواخر يونيو الماضى، تطور النزاع إلى صراع أكبر حول السيطرة على عائدات النفط والغاز بإعلان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، أنه لن يسمح باستمرار المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها «طرابلس»، بإدارة مبيعات النفط من المنصات الشرقية، بل أناط هذه المهمة للمؤسسة الوطنية للنفط المتوقفة عن العمل ومقرها «بنغازى»، التى تأسست عندما انقسمت مؤسسات البلاد عام 2014.

وكانت الإدانة الدولية سريعة بالنظر إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تتمتع بصلاحيات قانونية طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت نتيجته توقف كلى لمبيعات النفط من شرق ليبيا، لأنه يمنع شراء أو بيع النفط من كيان غير قانونى، فانخفضت صادرات البلاد بمعدل 50%، وتفاقم نقص العملة الصعبة.

ولفت التقرير إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إيجاد قيادة جديدة للمؤسسات الاقتصادية والليبية لن يكون أمراً سهل المنال.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—