“السايح”: غموض القرار السياسي بشأن إجراء الانتخابات يربك خطط المفوضية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ان المفوضية في طور التجهيز والإعداد لإجراء الاقتراع المقرر في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد السايح، بأن غموض القرار السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة أو استفتاء على الدستور، يربك خطط المفوضية.

وتابع السايح في تصريح صحفي، اليوم الأحد، ان الخطوات التي تقوم بها المفوضية حالياً ذات طابع فني بحت، وكذلك بعض الخطوات التي لها علاقة بالدعم اللوجستي.

وأوضح السايح أنه تم تخصيص مبلغ 66 مليون دينار ليبي للمفوضية لتأمين إجراء الاقتراع المرتقب.

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا على أن الانتخابات شأن سيادي ولا يمكن أن يكون لأي طرف أجنبي دور في إقرارها أو تنفيذها أو تأمينها، موضحا أن ذلك سيفقد الانتخابات مضمونها وتصبح تعبر عن إرادة الطرف الأجنبي بدلاً من أن تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

وأوضح السايح أن من أبرز التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات في ليبيا عدم وضوح المسار والقرار السياسي بشأن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك يربك خطط المفوضية، فيما يتعلق بنوع العملية الانتخابية المرتقبة، والجدول الزمني الذي يجب أن يوضع لتنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المفوضية لأن تضع أكثر من خطة بديلة وغير مؤكدة في ذات الوقت، ما ينقص من فاعليتها في حال تنفيذها.

وبين السايح أن عدد المسجلين بسجل الانتخابات في ليبيا (2.5 مليون ناخب ليبي)، وهو ما يشكل أكثر من 50% من المؤهلين لممارسة حق التصويت، معرباً عن تطلعه لرفع هذه النسبة مع اقتراب موقع الاقتراع إلى 65% عندما يتم فتح سجل الناخبين قريباً.

وأشار إلى أن تحديد عدد الدوائر الانتخابية يقره القانون الخاص بالعملية الانتخابية في البلاد.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—