العفو الدولية: تواطؤ «إيطالي – أوروبي» يعرض حياة المهاجرين للخطر في ليبيا
اخبار ليبيا:
اتهمت منظمة «العفو الدولية» في تقرير حديث الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بالتواطؤ مع ليبيا في تعريض المهاجرين للخطر، وذلك عن طريق تعزيز قدرات قوات حرس السواحل الليبية حتى تتمكن من منع المهاجرين من مغادرة الأراضي الليبية واعتراضهم في البحر بغية إعادتهم مرة أخرى إلى ليبيا، التي يتعرضون فيها للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المهاجرين المحتجزين في هذه الدولة إلى أكثر من 10 آلاف في يوليو الماضي.
ووجهت منظمة «العفو الدولية» اتهامات لإيطاليا والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع ليبيا، عن طريق تعزيز قدرات قوات حرس حدودها لتمكينها من منع المهاجرين من مغادرة الأراضي الليبية واعتراضهم في البحر، بهدف إعادتهم مرة أخرى إلى ليبيا، الأمر الذي يعرضهم للعنف ولانتهاك حقوقهم الأساسية.
زيادة هائلة في عدد المهاجرين
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان «بين الشر والمياه العميقة… أوروبا تفشل مساعي المهاجرين واللاجئين وسط البحر المتوسط»، أن «زيادة عمليات الاعتراض التي يقوم بها حرس السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة هائلة في عدد المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا، حيث يزج بهم في معسكرات احتجاز تديرها المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية».
وأضافت المنظمة أنه «وفقا للمديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، فإن عدد المحتجزين قد ارتفع لأكثر من الضعف خلال الأشهر القليلة الماضية، من حوالي 4400 شخص في مارس الماضي إلى أكثر من 10 آلاف، من بينهم 2000 من النساء والأطفال، حتى نهاية يوليو الفائت، وجميع المهاجرين الموجودين في المراكز تم اعتراضهم في البحر، وأعيدوا مرة أخرى بواسطة حرس السواحل الليبي، الذي تم تجهيزه وتدريبه ودعمه من قبل حكومات أوروبية».
وتابعت المنظمة أن «الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يواصلان ممارسة تلك السياسة بغض النظر عن مصير هؤلاء الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا حيث ينتشر العنف. وفي ظل سجل حافل لحرس الحدود الليبي فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعدم القدرة على ضمان عمليات إنقاذ في الوقت المناسب في المياه الدولية».
إيطاليا ومالطا تعاملان المنظمات غير الحكومية بعدائية
وأوضحت «العفو الدولية» أن «إيطاليا ومالطا تعاملان المنظمات غير الحكومية، التي كرست نفسها لإنقاذ الأرواح في البحر، بعدائية متزايدة، مع ما يترتب على ذلك من استنزاف الأصول الحيوية المخصصة لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط».
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «المنظمات غير الحكومية، التي قامت منذ عام 2017 وحتى مايو الماضي بتنفيذ نحو 40% من عمليات الإنقاذ، تواجه الآن عمليات ترهيب وافتراء وقضايا في المحاكم».
وأوضحت أن أعداد الوفيات بين المهاجرين ارتفعت بشكل حاد في البحر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حتى وصلت إلى 721 حالة وفاة على طول الممر الأوسط للبحر المتوسط، حيث تم العثور على 564 جثة في يونيو و157 في يوليو، وذلك في ظل تواصل الهجرة بواسطة زوارق غير آمنة.
ونوهت بأنه «خلال يومين فقط، 19 و20 يونيو الماضي، غرق 220 شخصا، وذلك في 3 حوادث منفصلة بالقرب من السواحل الليبية، بينما توفى في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 1111 شخصا أو فقدوا على طول الممر الأوسط للبحر المتوسط».
وتؤكد المنظمة أن «معدل الوفيات بين هؤلاء الذين يحاولون العبور من ليبيا قد وصل إلى حالة واحدة من بين كل 16 خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المعدل الذي تم تسجيله خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي».
وأشارت «العفو الدولية» إلى أن «هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع الانخفاض العام في عدد الوافدين إلى إيطاليا، التي وصل إليها 18645 شخصا بنهاية يوليو 2018، بنسبة انخفاض قدرها 80% مقارنة بالفترة المماثلة من عامي 2016 و2017، وهو ما يمثل أقل عدد من الوافدين خلال السنوات الخمس الأخيرة».
ورأت المنظمة في ختام تقريرها أن «بعض الوفيات على طول هذا الممر في البحر المحفوف بالمخاطر لم يكن من الممكن تجنبها طالما أن تجار البشر يجبرون الناس على السفر في زوارق مزدحمة وغير آمنة وبلا طعام وشراب، بغياب معدات الأمان أو حتى الوقود الكافي على متنها، وعلى الرغم من ذلك فهذه الزيادة في عدد الوفيات لا يمكن تجاهلها واعتبارها مصيبة لا مفر منها».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—