السويح: مسألة تسليم السلطة إلى المحكمة العليا ليست سهلة
ليبيا – ألقى عضو مجلس الدولة علي السويح بلائمة التأخر في إعتماد الإتفاق السياسي وإجراء التعديلات المطلوبة الحقيقية عليه قبل إعتماده النهائي على مجلس النواب الذي لم يقم بهذين الإستحقاقين وهو ما يحتم إتفاق فريقي الحوار في المجلسين على ذلك.
السويح أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أّذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب ورئاسته لتحديد موعد لجلوس فريقه للحوار مع فريق مجلس الدولة للقيام بالتعديلات المطلوبة في الإتفاق السياسي حيث تأخر هذا الأمر لدخول أطراف على الخط في كل مرة لعرقلة ذلك مبيناً بأن مفتاح الحل ليس في إيادي المبعوثين الأممين السابق مارتن كوبلر والحالي غسان سلامة بل في أيادي الليبيين أنفسهم.
وأضاف بأنه من الممكن أن تشارك فرق من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي في إجتماع الفريقين في أي مدينة ليبية كشهود من دون التدخل في تفاصيله أو إدارته فيما يمثل الدخول في المبادرات المختلفة إضاعة للوقت وزيادة في تعقيد المشكلة.
وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن الإتفاق السياسي يسرع من عملية إنهاء الفترة الإنتقالية لأنه يجعل من مجلسي النواب والدولة مسؤولين عن التباحث في مسألة تكوين حكومة ولجنة لمراجعة عمل هيئة الـ60 مع إلتزام مجلس الدولة بإجراء الإنتخابات وأهمية أن يكون هنالك دستور يتم الإستفتاء عليه.
وشدد السويح في ختام حديثه على أهمية قيام الأجسام السياسية الحالية بالتوصل إلى حلول للأزمة يتفق عليها الليبيون كشرط لإستمرارها في المشهد فيما ليس من السهل تطبيق إطار قانوني يقضي بتسليم المحكمة العليا زمام الأمور في البلاد لأن هذا الأمر يتعلق بمدى قدرة المحكمة على تحمل هذه المسؤولية وقبول الأجسام الحالية بتسليم الأمور لها مبيناً بأن ما يجري الآن على الساحة من إجراءات يمثل تخبطاً على حد تعبيره.