السراج : حل الازمة الليبية يكمن في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة ليقول الشعب كلمته
ليبيا – اختتمت في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو اليوم السبت أعمال الاجتماع الرابع للجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بإيجاد حل للصراع في ليبيا بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ولجان الحوار التابعة لمجلس النواب والدولة .
وصدر عن الإجتماع بياناً ختامياً تلاه وزير خارجية الكونغو يؤكد أن لا حل عسكري للأزمة الليبية و يرى أن الأزمة يمكن أن تحل إذا لم تكن هناك تدخلات خارجية وكان هناك حوار ليبي-ليبي.
وألقى السراج كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن خارطة الطريق التي طرحها ليؤكد ان حل الازمة الليبية يكمن في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة ليقول الشعب كلمته وهذا نص الكلمة كاملة :
أصحاب الفخامة أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة
أود في البداية أن أتقدم بخالص ألشكر والتقدير وكامل الامتنان إلى جمهورية الكونغو رئيسا وحكومة وشعبا لاستضافتها اجتماعنا ، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتسهيلات المقدمة لإنجاحه .
كما يسرني أن أتقدم بأحر التهاني لجمهورية الكونغو لنجاحها مؤخرا في الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات التشريعية ، ونحن على قناعة بأن ذلك سيسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لجمهورية الكونغو الصديقة .
لا يفوتني تقديم الشكر بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الليبيى لفخامة الرئيس دنيس ساسو انقيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا على ما يبذله من جهود حثيثة في سبيل الوصول الى حل للأزمة التي تواجهها ليبيا ، والشكر موصول أيضا لأصحاب الفخامة أعضاء اللجنة ولرؤساء الدول المشاركة معنا وقد جمعهم هنا حرصهم على أن تتعافى ليبيا وتخرج من أزمتها الراهنة .
أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة
إن الجهود التي ينبغي علينا ذكرها والإشادة بها كثيرة ففخامة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ألفا كوندي وكذلك الممثل السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا فخامة الرئيس السابق لتنزانيا السيد جاكايا كيكويتي واتحادنا الأفريقي وأجهزته المختلفة جميعهم يبذلون جهودا لحل الأزمة ، ناهيك عن المساعي الحثيثة الجارية على الصعيد الاممي والعربي والدولي .
لقد حققنا بعض النجاحات لكنها أبدا لم تكن كافية لرفع المعاناة عن شعبنا الذي تزداد معاناته ويزيدها الانقسام سوءا . لكننا لم نفقد الأمل ولن نتوقف عن بذل كل الجهد للوصول الى حل واقعي قابل للتطبيق .
سعينا للم الشمل ومد يد المصالحة للجميع وسعدنا بعقد اللقاءات والحوار مع الأطراف المختلفة لنحاول من خلال التواصل إيجاد أرضية مشتركة للتحرك إلى الأمام إلا إننا للأسف نجد إصرار من البعض على إبقاء الوضع على ما هو عليه من جمود وانقسام . فالهوة التي نحاول جسرها عميقة ، ولم يعد في وسع شعبنا أن ينتظر ، فالصبر نفذ أو يكاد .في حين لم تلتزم الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في هذا الاتفاق .
أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة
لقد جاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للاتفاق السياسي ونتيجة له، لذا فهو ليس طرفا في الصراع، بل هو مساهم في الحل ،على أساس واحد هو أن الوطن يبنى بسواعد جميع أبنائه دون تهميش أو إقصاء .
ان حالة الانسداد في أفق الحل نتجت عن عدم قدرة مجلس النواب والدولة على إيجاد تسوية سياسية بينهما لإقرار تعديلات في الاتفاق السياسي . وبسبب هذا الإخفاق وفي ضوء استمرار التجاذبات السياسية والتصعيد المتواصل وغير المبرر
قمت في شهر يوليو الماضي بطرح مبادرة للحل مبنية على أسس الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤكد على مبدأ ألفصل بين السلطات ، والتداول السلمي على السلطة ، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية التنفيذية ، ودون الخوض في التفاصيل نشير الي أبرز ملامح هذه المبادرة وهي :
وقف جميع أعمال القتال ، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب كما اشتملت على تشكيل وتوحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية. وفصل الصراع السياسي عن توفير الخدمات للمواطنين وإنشاء مجلس أعلى للمصالحة الوطنية وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ، وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام المقبل 2018 .على أن يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من قبل الشعب .
لقد جاءت هذه المبادرة نتيجة لانسداد أفق الحل ، وتعذر جلوس أطراف الأزمة على طاولة الحوار .. فإذا لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في الجلوس معا فكيف لهم أن يشتركوا سويا في الحكم وإدارة شؤون الدولة ؟ .. لا مجال إذا سوى الاحتكام للشعب ليقرر من يحكم ويدير شؤون الدولة ، وعلى الجميع احترام إرادته .
أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة
لقد حدث في شهر يوليو أيضا تطور إيجابي آخر تمثل في انتهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من أعمالها بإقرار مشروع الدستور ، وهو انجاز هام على طريق التوافق إذا ما أخذنا في الاعتبار ما واجهته الهيئة من مشاكل ومصاعب . ويتطلب تفعيل هذا الانجاز أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون للاستفتاء وقانون الانتخاب حتى يتمكن الشعب من قول كلمته .
وفي هذا الإطار نود أن نذّكر ان من أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى حالة من الجمود السياسي عدم تمكن مجلس النواب من الوفاء بالتزامه بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري واعتماد الحكومة ، واستمرار البعض في التعامل مع حكومة موازية رغم كافة القرارات الإقليمية والدولية التي تنص على عدم التعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق الوطني ، والصادرة عن الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوربي ومجلس الامن الدولي .
ان هذا الاصرار على تجاهل تلك القرارات ، أدى إلى ترسيخ حالة الانقسام في مؤسسات الدولة وتدهور حال البلاد .
إن الاجسام المنبثقة من الانفاق السياسي أكتسبت شرعيتها منه وهي تنتهي جميعا عند التسليم للسلطات الجديدة المنتخبة
رغم عوامل الإحباط المتعددة لم نفقد الأمل في أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية وان تنتهي مرحلة التجاذب والمناكفات … الوقت المتاح لهذه الصحوة المأمولة بات محدودا بالنظر إلى زيادة حدة معاناة الوطن والمواطن .
بهذا الأمل جئنا إلى برازفيل تجاوبا مع مساعي لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا ورئيسها فخامة الرئيس دنيس ساسو انغيسو الذي نقدر جهده ونثق في حرص اللجنة رفيعة المستوى على تحقيق الاستقرار في بلادنا ، لعلنا نجد في عمقنا الأفريقي حلا عاجلا لأزمة لم تعد تحتمل أي تأجيل .
وفي هذا الصدد نتطلع إلى نقاش عملي وبنّاء ، وان تكون الآراء والمقترحات الصادرة عن مجلسي النواب والدولة معبرة عن توجه عام للأعضاء وفق الآليات الصحيحة لعمل المجلسين الموقرين . كما نؤكد على أهمية اجتماع باريس داعين إلى الأخذ بما صدر عنه من مخرجات للوصول الى أرضية أكثر توافق بين الجميع.
أجدد الشكر لجمهورية الكونغو الصديقة على استضافة هذا الاجتماع ، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال .
وشكرا جزيلا لكم على حسن الإنصات .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.