وزير تخطيط “الوفاق”: الأزمة الاقتصادية ليست عيبا واحتياطياتنا أكبر من كندا وتركيا

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

قال وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، طاهر الجهيمي، إن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وتتعمق أكثر بمرور الوقت، مضيفاً أنها نتيجة متوقعة لحالة الانقسام السياسي والخلل الأمني في ليبيا، وأنه ليس من العيب أن تمر الدولة بأزمة اقتصادية، قائلاً: “ليبيا ليست أول دولة تمر بأزمة اقتصادية ولن تكون الأخيرة، حتى في الدول المستقرة”

وأضاف الجهيمي، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن سعر الصرف هو أهم سعر في ليبيا بسبب ارتفاع نسبة الاعتماد على الخارج، حيث يتم جلب ٨٥٪ من السلع عن طريق الاستيراد، موضحاً أن سعر الصرف الرسمي ليس السعر التوازني، وليس المحدد لأسعار السلع في السوق، والتي تتحدد بناء على السعر الموازي في السوق السوداء، بحسب قوله

ورأى “الجهيمي” أن هناك ظروفا مشابهة بين الأزمة الاقتصادية الحالية، وبين الأزمة التي حدثت في أواخر التسعينات من القرن الماضي، حين كان محافظا للمصرف المركزي، حيث انخفض حينها سعر برميل النفط إلى أقل من ١٠ دولار، وكانت الاحتياطيات متدنية حوالي ٣ مليار، بحسب ما ذكر.

 

وأكمل، “بالرغم من كل شيء، وضع الاحتياطيات في المصرف المركزي جيد ومطمئن ويكفي لسنوات، ونستطيع القول بأن حجم الاحتياطي لا يقل عن احتياطيات دول أخرى اقتصادها أكبر من ليبيا بـ ٤ أو ٥ أضعاف مثل تركيا وكندا، وإذا أخذنا في الاعتبار عدد السكان وحجم الاقتصاد تكون احتياطياتنا أكبر، ولكن الدول تتفاوت في حاجتها إلى الاحتياطيات”

 

وأردف، “سعر الصرف لا يعالج منفرداً ويجب أن تدعم بطرق أخرى على الصعيد المالي، والجميع متخوف من تعديل سعر الصرف، المسؤول هو الذي يجب عليه اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته، وأنا متحمس لتعديل سعر الصرف، ولو كنت محافظا للمصرف المركزي لعدلت سعر الصرف، لأن البديل أسوأ، وسوف يزيد عمق الأزمة، ويجب الضغط في اتجاه إعمال إصلاحات أخرى”، مضيفاً أن الدعم الأكبر الذي تقدمه الدولة في سعر الصرف.

وتابع، “من العبث أن نطلب من المصرف المركزي أن يوفر الدولار بهذا السعر، ومن هنا أتت الضرورة لإيجاد حل، وهناك شرطان لحل مشكلة سعر الصرف، القضاء على السوق السوداء، وإعلان سعر البيع والشراء، بشرط عدم فرض قيود على شراء العملة، وأن يكون هناك حرية في فتح الاعتمادات”

وأكد “الجهيني” أن العلاقة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي مستمرة في حدود المساعدة الفنية، وأن الاتفاقية بين الطرفين نمطية، لافتاً إلى أن الصندوق لم يوافق على خطة الإصلاح لأنه يريد أن يكون هناك سعرا واحداً للصرف.

وطالب بمعالجة دعم الوقود، والذي يكلف الدولة ٦ مليار دينار سنوياً ويمثل ضغطا كبيرا على الموازنة، بحسب قوله، واستطرد قائلاً، “هناك هدر وفساد على المستوى المحلي، وتهريب للخارج بسبب انخفاض سعر بيع الوقود، لأن دعم الوقود في ليبيا هو أعلى نسبة في العالم بنسبة ٧٨٪، والحل الأمثل لمواجهة التهريب هو تعديل سعر الصرف”

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—