«تأسيسية الصحفيين الليبيين» تطالب بضبط قتلة مراسل صيحفة «فاسانيا»

اخبار ليبيا:

استنكرت اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين مقتل الصحفي الليبي المصور موسى عبدالكريم بعد تعرضه للخطف وتعرضه للتصفية الجسدية من قبل مسلحين في سبها مجهولين يوم الثلاثاء الماضي.

وطالبت اللجنة في بيان اليوم الخميس الأجهزة الأمنية بالقبض على الجناة واتخاذ أقصى العقوبات ضدهم.

جدير بالذكر أن الصحفي مراسل صيحفة «فاسانيا» قتل في ظروف غامضة يوم الثلاثاء ووجدت جثته مرمية على قارعة الطريق بحي الثانوية سبها.

وأفادت مصادر  أنه تم العثور على جثة الصحفي وبها أكثر من 13 طلقة من سلاح رشاش، وذلك  بالقرب من المعهد الصحي بسبها، ولم يتبين حتى الآن أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقال أحد أقارب الصحفي، إنه خرج من منزله عند الساعة التاسعة صباحا وفقد الاتصال به، بعدها وجد عند الساعة الثانية عشر ظهرا مقتولا بالرصاص ومكبلا في حي الثانوية قرب المعهد الصحي بسبها وعليه آثار تعذيب وحروق.

وفي ظل الصراع على السلطة في ليبيا، وما يضعه من عراقيل على التقدم التشريعي، تشهد قضايا حرية التعبير، أزمات وصفتها المنظمات الحقوقية بغير المسبوقة، التي تدفع الصحافيين إلى اختيارين لا ثالث لهما، إما التوقف عن ممارسة المهنة أو استمرار العمل الإعلامي في المنفى، بعد أن أصبحت الصحافة في ليبيا مهنة محفوفة بالمخاطر إلى حد مفرط.

ودانت المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا الصحفيين، وفي مقدمتها مراسلون بلا حدود، الأوضاع التي أدت إلى لجوء ما لا يقل عن 67 صحافياً إلى المنفى، واضطرار 8 منابر إعلامية ليبية إلى التواصل مع جمهورها من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وانتقد تقرير لمراسلون بلا حدود، فبراير الماضي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، قائلة «إن المناخ العام في ليبيا، يدفع نحو إخلاء البلاد من صحافييها، في ظل الصراع الدائر على السلطة بين المعسكرين الغربي والشرقي، يُلاحظ تفكك واضح في هياكل الدولة، علماً أن هذه الحرب السياسية المحتدمة تقوض استقلالية الصحافة بقدر ما تجعل من الصحافيين مستهدفين بشكل رئيسي».

وأضافت المنظمة «تعيش حرية الإعلام أزمة غير مسبوقة في البلاد، حيث أصبحت ممارسة الصحافة مغامرة محفوفة بالمخاطر في ظل الصراع المحتدم بين الحكومتين المتنافستين على السلطة»، حيث قتل 18 صحافيا على الأقل منذ ثورة 2011.

كما أشار التقرير إلى بطء التقدم على المستوى التشريعي واصفة إياه بـ«غير الكاف على الإطلاق»، حيث أرسلت المنظمة نوفمبر 2017، بمشاركة 7 منظمات أخرى معنية بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة، رسالة مفتوحة إلى هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي تدعو فيها إلى تعديل النص التشريعي ليتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، إذ من شأن اعتماد دستور يكفل حرية الصحافة ويضمن حماية المصادر وأمن الصحافيين أن يشكل رسالة قوية إلى كل من ينتهكون حرية الإعلام بشكل يومي، بل وقد يمثل خطوة هامة في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—