” برلماني” يوضح كواليس جلستي البرلمان

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبد السلام نصية، تفاصيل جلستي البرلمان للتصويت على قانون الاستفتاء.

وقال نصية في تدوينه له على فيسبوك، اليوم الاربعاء، أن أعضاء البرلمان توجهوا إلى مدينة طبرق بناءً على دعوة من مكتب رئاسة مجلس النواب، بشأن عقد جلسة يومي 30-31 يوليو، للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء، الذي سبق مناقشته في جلستين ماضيتين.

وأوضح نصية، أنه بالرغم من اقفال مطار طبرق، لأسباب ليس لها علاقة بالجلسة، أو مجلس النواب، إلا أن مطار الأبرق، كان حاضراً لاستقبال العديد منهم.

وحول كواليس الجلسة الأولى يوم الاثنين الماضي، أوضح أنه أثناء دخول الأعضاء إلى مقر المجلس، كان هناك تجمهر لعدد من المتظاهرين، يحملون شعارات ضد تمرير قانون الاستفتاء، ومشروع الدستور، مبينا أن الأمر تطور إلى منع الأعضاء من الدخول، مما تسبب في تعطيل بدء الجلسة لساعات طويلة.

وأضاف نصية أنه تم توزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء، التي من المفترض أنها نُقحت بالتعديلات، تم الاتفاق عليها في الجلسات الماضية، حتى يتم التصويت عليها.

وأشار نصية إلى أن النسخة الجديدة، جاءت مغايرة تماما لما تم مناقشته، والاتفاق عليه خاصة في المادة السادسة، الخاصة بآلية الاستفتاء، مع إضافة مادة جديدة تحت رقم 8 لم يتم مناقشتها سابقا.

وبين نصية، أنه من خلال المناقشات، ظهر جليا قبل بدء الجلسة، الاختلاف حول موضوع نصاب التصويت، 120 أم أغلبية الحضور، موضحاً أن رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس رمضان شمبش هو من قام بتعديل النسخة المتفق عليها سابقا.

وأوضح نصية بأن الجلسة افتتحت بعدد 95 عضوا، حيث قام رئيس المجلس بتصحيح النسخة على الهواء مباشرة، وإعادة قراءة كل مواد مشروع القانون، وتصحيحه وفقا لما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، ثم فتح باب النقاش إلى أن عُلقت الجلسة لليوم التالي.

 

وتطرق نصية إلى جملة من الملاحظات تمثلت في اولا تمت الدعوة للتصويت على مشروع القانون، قبل إعداد هذا المشروع في صيغته النهائية، وتوزيعه على الأعضاء، وثانيا تمت الدعوة للتصويت، ولم تحسم قضية الخلاف، حول النصاب القانوني للتصويت عليه”.

وأكد نصية أن جلسة يوم الثلاثاء شهدت حضور 104 عضوا، وقد تم رفع الجلسة المعلقة، وافتتاح جلسة جديدة، وشرع في استكمال الكلمات.

وأفاد نصية، أن الحديث كان مركزا حول المادة الثامنة، التي تم اقحامها في مشروع القانون، بصورة غريبة، وكذلك نصاب التصويت، مضيفاً بأنه بالرغم من بعض المشادات في بعض الأحيان، إلا أنه مع نهاية الجلسة، تم التوصل إلى حذف المادة الثامنة، وتقديم محتواها في تعديل دستوري، يعالج احتمالية عدم الموافقة على مشروع الدستور، بعد استنفاد متطلبات الإعلان الدستوري.

كما أكد بأنه تم الاتفاق على احالة الخلاف حول نصاب التصويت، إلى الهيئة الاستشارية لمكتب الرئاسة، والالتزام بِما يصدر عنها، كما تم أيضا تعليق الجلسة للأسبوع، بعد القادم للتصويت.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—