«جرائم الناتو في ليبيا لا تنفطع».. نرصد أهداف التنسيق بين الحلف و«خارجية الوفاق»

خاص اخبار ليبيا:

لا تزال ذاكرة الليبيين تحفظ ذكريات طازجة ملطخة بالدم والأشلاء، لما فعله حلف الناتو ذو السمعة السيئة لدى الكثير من الليبيين والعديد من شعوب العالم، التي تأبى الاستكبار وغطرسة القوة، كونه كان وما يزال الحلف الذي يسعى من أجل تكييف العالم وفق مصالح دولة الإمبريالية وبالقوة.

جرائم الناتو لا تسقط بالتقادم

وفيما لا تزال شواهد جرائمه من دمار في ليبيا عام 2011 حاضرة في الواقع والذاكرة، وهو يستهدف البشر والشجر والحجر، حتى أن غرف نوم الأطفال الليبيين لم تسلم من صواريخه، بعد أن قرر مع سبق الإصرار، تجاوز قرار مجلس الأمن الذي ينص على حظر للطيران، إلى عمل عدائي مبيت بتدمير كل شيء في ليبيا.

ومع ذلك بحث المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. تطوير التعاون والتنسيق المشترك؛ وسبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة؛ ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني، مع هذا الحلف برغم كل المرارات التي تركها في ليبيا.

الناتو الجريمة المستمرة

والمفارقة أن عندما قرر سيالة بحث التنسيق والتعاون مع الناتو، كان هناك أخصائي السياسات الإشعاعية والباحث في مركز البحوث النووية في ليبيا، نوري الدروقي يكشف عن مضمون الجريمة المستمرة للناتو ضد الشعب الليبي، ليكون السؤال هل كان سيالة يتحدث باسم الكل الليبي؟ أم باسم الوفاق في طرابلس، والمنتفعين من نتائج جريمة الناتو؟ والمُضللين من الجمهور الليبي؛ الذين ربما يكونون ضحايا محتملين ليوارنيوم الناتو المنضب.

الدروقي قال إن فريقا من العلماء النوويين الليبيين رفع تقريرا رسميا إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، يثبت استخدام قوات الناتو لليورانيوم المنضب المحرم دوليا عام 2011.

وقال الباحث: “أجرينا دراسة في أحد مقرات الجيش الليبي الذي قصفه حلف الناتو. وجدت أماكن فيها زيادة للنشاط الإشعاعي. بعد إجراء قياسات دقيقة، عرفنا أن هذا النشاط الإشعاعي ناتج عن استخدام الناتو لصواريخ مزودة باليورانيوم المنضب”.

ورد الدروقي ارتفاع نسبة ازدياد حالات الإصابة بالسرطان في أرجاء ليبيا، إلى اليوارانيوم المنضب الذي قصف به الناتو المدن والمعسكرات الليبية، وأضاف الدروقي أنه بعد أخذ عينات من المعسكر الكبير الذي استُهدف من قبل قوات الناتو في ليبيا، أثبت البحث العلمي وجود ما يسمى بالأماكن الساخنة الإشعاعية، “وعملنا على قياسات إشعاعية دقيقة، وتبين أنها مادة اليورانيوم، هذا من أثر الصواريخ التي تم استخدامها في قوات الناتو لضرب الأهداف العسكرية الليبية”.

وأكد  الدروقي، أن أثر اليورانيوم وجد حتى الآن في مدينة طرابلس، كما أن هناك “العديد من المدن والمناطق الأخرى خارج طرابلس، مثل مصراتة وزليتن…، وبعض المناطق التي تم استهدافها بقوة، سيتم إرسال فرق علمية للتأكد وأخذ عينات وتحديد ما إذا كان يوجد فيها يورانيوم أم لا”.

وتابع الدروقي قائلا: “نحن بصدد التعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق للسماح لنا بزيارة كل المناطق المستهدفة في 2011، ولكننا بدأنا في طرابلس من المعسكر، ولدينا أبحاث علمية، ونحن بصدد مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من ذلك، والمطالبة في مساعدتنا لوجستيا وفنيا وطبيا، لأن نسبة كبيرة من الأمراض السرطانية أصبحت في ليبيا متفشية”.

لافروف.. يقارن بين الراهن والماضي

وفي الوقت الذي كشف الدروقي هذه الجريمة للناتو، حمّل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الناتو مسؤولية ما جرى في ليبيا والعراق من فوضى وخراب، وعزا لافروف دعم روسيا للرئيس السوري، بشار الأسد، لتجنب تكرار مصير العراق وليبيا في سوريا.

وقال لافروف، خلال مقابلة خاصة مع قناة “RT” أجراها الإعلامي الأمريكي المشهور، لاري كينغ، ردا على سؤال دعم روسيا للرئيس السوري، بشار الأسد: “أعتقد أنه يجب أن نكون واقعيين وأن نبدي المسؤولية، وخاصة في مجال الأمن في العالم وفي بلداننا والتعاون الذي يخلق ظروفا ملائمة لذلك والتي يشعر فيها شعبنا بأنه في مأمن”.

وأضاف لافروف: دعونا نقارن معاناة شعبي العراق وليبيا خلال فترة سلطة هذين الحاكمين (القذافي وصدام) مع ما يحدث في هاتين الدولتين الآن، بعد التدخلات العسكرية التي نفذتها قوات الولايات المتحدة والناتو انتهاكا للقوانين الدولية، أعتقد أن عدد القتلى والجرحى والأشخاص الذين كانوا مضطرين إلى الفرار من وطنهم أكبر بعدة مئات الآلاف من المتضررين بالنظامين المذكورين”.

ملاحقة الناتو قضائيا

وفي ملاحقة الناتو على جرائمه في ليبيا التي يجب أن لا تسقط بالتقادم يسعى المحامي الدولي جون فيرمون، الذي يتولى الإشراف على فريق الدفاع في القضية التي يرفعها المهندس خالد الخويلدي الحميدي، للمطالبة بحقوق ضحايا ومتضرري حلف الناتو، كونه يمتلك أدلة قاطعة تؤكد تورط الحلف في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا سنة 2011.

وسبق أن أوضح فيرمون، أنه ينطلق أيضا من اتفاقية روما 2002 التي تنص على عدم التحجج بأية حصانات من أي نوع للإفلات من العقاب، وتوسيع المواجهة القانونية لتشمل شخصيات أخرى بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—