«رئيس مباحث الأحوال المدنية» يوضح حقيقة تزوير منظومة الرقم الوطني

اخبار ليبيا: أحمد جمال

صرح رئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية، المقدم أسامة الدرسي، أن «قضية تزوير وقعت لأكثر من 4 آلاف شخص غير ليبي تم اكتشافها من قبل عدد من الموظفين، وبدلًا من أن تتم مكافأتهم تم فصلهم وايقافهم عن العمل».

وقال «الدرسي» في تصريحات تلفزيونية، إن رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق الدكتور محمد بوكر، لم يسلم أدوات التحكم بمنظومة الرقم الوطني، وحمل نسخة احتياطية وغادر إلى دولة من دول الجوار.

وأعلن رئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية، رفضه لكافة المعلومات التي أدلى بها رئيس المصلحة سابقا حول التزوير، مؤكدًا أنه يجب على «بوكر» التوجه إلى مكتب النائب العام إن كانت معلوماته صحيحة.

وأوضح المقدم أسامة الدرسي، أن أكبر عملية تزوير تم اكتشافها كانت في بنغازي، وتحتوي على جميع الأطراف الليبية وتم ابلاغ الجهات المختصة بذلك.

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة محمد بالتمر، قد تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام بشأن تصريحات أدلى بها رئيس المصلحة السابق محمد بوكر، زعم فيها وجود تلاعب بمصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة السابق محمد بوكر؛ إن بحوزته نسخة من تعداد منظومة السجل المدني، تؤكد تصريح رئيس تحالف القوى الوطنيّة محمود جبريل بوجود تزوير كبير في منظومة الرقم الوطني من شأنه أن يهدد الانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وأوضح «بوكر» أن ما دفعه لإثارة قضية تزوير الأرقام الوطنية هو إعلان المصرف المركزي صرف أموال لـ ٧ مليون و ٨٠٠ ألف شخص، لافتاً إلى أن موضوع التزوير قديم، ويعلم به القاصي والداني، بحسب تعبيره.

ونفى بالتمر في حديث صحفي، التصريحات التي أشارت إلى تزوير في منظومة الرقم الوطني يقدّر بمليون اسم، قائلًا: «إن هذا الرقم يعني سدس سكان ليبيا، وهو كلام غير منطقي ومبالغ فيه».

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—