«الأحوال المدنية»: حديث بوكر عن تزوير الأرقام الوطنية غير صحيح وهدفه تشويه المصلحة

اخبار ليبيا:

أعربت مصلحة الأحوال المدنية في بيان لها مساء أمس الاثنين عن أسفها لمحاولة تشويه المصلحة وموظفيها من خلال تصريحات إعلامية بهدف تعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر والانقسام .

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق، محمد بوكر، أوضح أن ما دفعه لإثارة قضية تزوير الأرقام الوطنية هو إعلان المصرف المركزي صرف أموال لـ ٧ مليون و ٨٠٠ ألف شخص، لافتاً إلى أن موضوع التزوير قديم، ويعلم به القاصي والداني، بحسب تعبيره.

وبينت المصلحة في بيانها أنه منذ تأسيسها أثبتت للجميع أن جل موظفيها من مهندسين ورجال شرطة وضباط مباحث السجل المدني لهم من الخبرة والدراية والوطنية والكفاءة والقدرة على إحباط أية محاولة تلاعب أو تزوير من ضعاف النفوس حيث كان مصير من فعل ذلك أن تطوله يد العدالة.وأشار البيان إلى أن الحديث عن عمليات تزوير الأرقام الوطنية بالملايين غير صحيح لأن الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني يحتم على مروجي تلك الأخبار تقديم ما لديهم من مزاعم على حالات التزوير للجهات المختصة.وقال البيان إنه على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي يعيشها الوطن ومؤسسات الدولة إلا أن المصلحة قائمة بدورها كاملاً بإطلاق مشاريع لتطوير أعمالها لضمان وتأمين قاعدة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني ليبية وطنية من قانونيين ومهندسين.ودعا البيان الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وعدم إطلاق التهم جزافاً، معولةً على الفهم العميق والوعي الكامل لأهمية ودور المصلحة القادم في قيادة ليبيا نحو انتخابات حرة نزيهة.وأوضح البيان بأن دماء الضحايا التي سالت من أبناء مصلحة الأحوال المدنية الذين رفضوا الرضوخ لأيادي الظلام ستزيد من إصرار المصلحة على حماية الهوية الليبية والنسيج الاجتماعي بأرواح موظفيها.المصلحة طمأنت في ختام بيانها  الشعب الليبي قائلةً :”أن الهوية والجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيد وطنية أمينة”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—