قرار تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط ببنغازي.. ردود فعل معارضة وأخرى مؤيدة
اخبار ليبيا:
تتواصل ردود الفعل حول إعلان القوات المسلحة الليبية تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي، في مؤتمر صحفي استثنائي عقده الناطق باسم القوات المسلحة العملية أحمد المسماري في بنغازي الاثنين.
مؤسسة بنغازي.. شرعيتها من النواب
القرار أعطي المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي المخولة من مجلس النواب الليبي كمسؤول رسمي ومخول وحيد بإدارة الموانئ النفطية التي تؤمنها القوات المسلحة بما فيها ميناء الحريقة في طبرق، حيث تعد هذه المنشآت جميعا خارج سيطرة مؤسسة النفط بقيادة مصطفى صنع الله.
وارجع المسماري قرار القوات المسلحة على اكتشافها أن مصدر الدعم الرئيس للمجموعات التي هاجمت الهلال النفطي الأيام الماضية يأتي من النفط قوت الليبيين وسط تجاهل الجهات المختصة وعدم اتخاذها أي إجراءات لوقف ذلك.
مؤسسة شرعية واحدة
المؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها مصطفي صنع الله ومقرها طرابلس والتابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، اعتبرت في رد غاضب في بيان لها، أنّ القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا.
وأن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
وقال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط، إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي.
وأوضح «صنع الله»، أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: «يجب أن تظل المنشئات النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني ونحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي».
وتابع رئيس الوطنية للنفط: «لقد كان المجتمع الدولي حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان “المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني».
مساواة حفتر بالجضران
واعتبر صنع الله أن القيادة العامة للجيش أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون.
ووصف صنع الله ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي. لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. كلّ ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام.
تحذير من التعامل مع مؤسسة بنغازي
وحذر المؤسسة الوطنية للنفط الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة على أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.
قرار شجاع
وفي المنطقة الشرقية وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة، فرج سعيد الحاسي لقرار الصادر عن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بأنه قرار جريء وتاريخي، مشدداً على أن القرار يستهدف إصلاح المسار، وليس السيطرة على النفط، وأن عوائده ستكون لكل الليبيين، مضيفاً أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من صباح اليوم، الثلاثاء ٢٦ يونيو.
وأكد الحاسي، على احترامه للتعاقدات التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئاسة مصطفى صنع الله، طالما أنها قانونية، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة كافة العقود والنظر فيها، مشدداً على أنه لا مساس بحقوق الشركاء الأجانب، مضيف أنه لن “لن يتم تقسيم المؤسسة الوطنية للنفط، بل سيتم إنهاء مركزية اتخاذ القرار”.
قرار عبثي وتخريبي
ملامح الانقسام في المواقف بدأت تظهر كرد فعل على قرار الجيش الوطني الليبي، للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة، حيث وصف عبدالرزاق الداهش، أحد مستشاري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قرار حفتر بتسليم المنشآت النفط إلى مؤسسة موازية بالانفعالي والعبثي والتخريبي.
وأكد «الداهش»، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذا القرار سيضر بالليبيين ومستقبل البلاد، موضحًا أنه لا يختلف عن قرار الجضران بإيقاف المرافئ النفطية.
وتابع مستشار «السراج»: «كنا ضد الجضران الأهبل، والأرعن، الذي ألحق ضررا بالغا بليبيا، وبمصدر رزق الليبيين، والذي كان سببا مؤسسا لمعاناتهم، لنعود هذه المرة إلى ما هو أسوأ، بنفس الخطاب التجييشي، والتعبوي، وبنفس الردح، والشعبوية، الذي دفع الليبيون فاتورتها، وكمبيالات أخرى مازالت على ظهورهم».
يؤدي لحرب مفتوحة
ورجح عضو مجلس الدولة علي السويح أن يؤدي القرار إلى الانقسام او حرب مفتوحة. مضيفاً «هذا القرار سيضع البلاد في منعطف خطير وسيؤدي إلى الصراع السياسي».
وتابع السويح، إن بمجلس الدولة يرفض هذا القرار شكلا وموضوعا لأنه خطير ويسلم موارد الدولة لطرف واحد ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الليبي”.
وختم «السويح» تصريحه قائلا: «قرار حفتر جاء لزيادة تعقيد المشهد السياسي في ليبيا وخلط المزيد من الأوراق».
القرار نكسة
واعتبرت عضو مجلس الدولة آمنة مطير وعضو حزب العدالة والبناء أن قرار تسليم المشير خليفة حفتر المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة «نكسة».
مطير وهي عضو بحزب العدالة والبناء أضافت في تصريح لقناة النبأ يوم الاثنين بأن هذه الخطوة بداية لوصاية دولية بحجة حماية النفط من الحروب الأهلية وذلك بحسب قولها.
واختتمت مطير تصريحها قائلةً: «قرار حفتر جزء من المساومة المعهودة التي يمارسها كل من مجلس النواب وحفتر على المجلس الرئاسي».
نواب.. إبعاد الإرهابيين
من جانب آخر أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بيانًا أمس الاثنين، بشأن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدين دعمهم لقرار القوات المسلحة.
وأضاف أعضاء النواب، أن قرار تسليم إنتاج النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة والبرلمان جاء تأكيدًا لقواعد العدالة وقاعدة الغنم بالغرم وإبعاد هذه الأموال عن الميليشيات والمجموعات الإرهابية.
وأوضح البيان، أن هدف القرار إبعاد الإرهابيين الذين عبثوا بمقدرات ومصدر رزق الليبيين وكرروا هجومهم على الحقول والموانئ النفطية، مؤكدين دعمهم لقرار المشير حفتر وأنهم سيقفون وراء هذا القرار دوليا ومحليا لأنه سيعود بالخير على كل الليبيين.
مراعاة حقوق المهمشين
وفي سياق دعم قرار الجيش أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عن دعمه الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، بشأن تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.
وأكد القطراني، يوم الاثنين في بيان له أن الموارد النفطية هي ملك لليبيين كافة ولا يجوز لأي طرف حرمان جزء من الشعب الليبي من التمتع بعائداتها، وهو ما دأبت عليه الحكومات المتعاقبة في العاصمة طرابلس دون مراعاة لحقوق الشركاء في الوطن من أقاليم برقة وفزان ما أدى إلى تهميشهم.
وأوضح القطراني أن عوائد النفط التي تحال لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس باتت مصدر تمويل للميلشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ظل الصمت من قبل كافة الجهات.
وأشار القطراني بأن المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط لم يفيان بالتزاماتهم تجاه الليبيين بشكل عادل ومتكافئ في الحقوق ما أدى إلى أزمات السيولة التي تفشت في ربوع البلاد.
وقال القطراني بأنه حان الوقت ليتحصل كل إقليم على نصيبه من عوائد النفط، داعيا المجتمع الدولي بدعم هذا القرار كونه مطلب شعبي وحتى لا يكون في مواجهة قطاعات واسعة مع مراعاة أن هذا الأمر شأن داخلي ليبي بالأساس.
«المؤقتة» تبارك
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، تأييد الحكومة لقرار القوات المسلحة بتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية في بنغازي التي يترأسها المهندس فرج الحاسي.
وأكد العريبي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أن العصابات المشاركة في الهلال النفطي ممولة من حكومة الوفاق وبعضهم ينتمي لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الحقول النفطية كانت تحت تصرف المليشيات، مشيرا كذلك إلى الاعتمادات الوهمية التي تصرف في النهاية على المليشيات أو المصالح الشخصية.
وأوضح العريبي استعداد الحكومة وجاهزيتها لعملية التصدير، مشددا على حرصها بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول والشركات.
وتعهد العريبي، بأن جميع التعاقدات مع الشركات النفطية ستكون كما هي، مشيرا إلى ضمان التوزيع العادل لعوائد النفط لكافة المناطق الليبية في شرق وغرب وجنوب ليبيا والحفاظ على أموال وثروات الليبيين، مشددا في الوقت ذاته على معالجة حجب المرتبات ونقص السيولة وعدم توفر الدواء.
العائدات ذهبت للعصابات الإجرامية
واستحضر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر في تصريح صحفي مقولة “أن المؤمن لا يلدغ من حجر واحد مرتين” في إشارة إلى أنه سبق للجيش الوطني أن حرر الحقول النفطية وسلمها للجهات التي اعتقد أنها ستعمل من أجل الحفاظ على هذه الثروة ولكن رجعت عوائدها على الشعب الليبي في دعم الإرهاب والمليشيات.
وأضاف عصر بأنه لم يتم علاج حتى من حرروا هذه الحقول ومن المؤسف أن تذهب عوائد النفط إلى دعم العصابات الاجرامية التي كانت سبب في عدم استقرار البلاد.
يشعل حرب
وبعيدا عن مواقف الرفض والتأييد التي عكست انقساما للوهلة الأولى مناطقيا، اعتبرت محللة الشأن الليبي البارزة في مجموعة الأزمات، كلوديا غازيني، في رسالة على تويتر أن قرار تسليم الهلال النفطي إلى المؤسسة الموازية في بنغازي “قرار خطير يمكن أن يشعل الحرب مرة أخرى، ويعمق الانقسام بين الشرق والغرب”.
رأي مجلس الأمن الدولي
يذكر أن مجلس الأمن سبق أن أصدر في 29 حزيران(يونيو) 2017
قرارا بالإجماع، نص على تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 تشرين الثاني(نوفمبر) 2018، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به.
القرار أدان “محاولات تصدير النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة، من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في قراره المرقم 2362 حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دولياً)، إلى “تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، وخصوصاً المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار”.
وأشار في حيثيات تبرير تمديد العقوبات إلى أن “الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—