المجلس الرئاسي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لإيقاف تسليم الموانئ النفطية لـ«المؤقتة»

اخبار ليبيا:

رفض المجلس الرئاسي قرار المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الليبية المؤقتة

وأصدر المجلس بيانا اليوم الثلاثاء قال فيه: «يؤكد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني بأن ما أعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به ويمثل اعتداء واضحا على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط والتى تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية».

وتابع: « إن مثل هذه التصرفات تزيد من حلة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدى بأى حال نحو اتجاه تصالحي بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التى بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار وإن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التى شهدتها منطقة الهلال النفطي فى الآونة الأخيرة فكلها تؤدى إلى إهدار قوت الليبيين».

وأضاف: «يؤكد المجلس الرئاسى من جديد الحقيقة الثابتة بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها وإن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حال أزمات وإدارة شؤون البلاد فى كافة المناطق دون  أي تمييز ».

وأردف البيان: «إن هذا الإجراء يعتبر تصرفا غير مسؤؤل وتهديدا مباشرة وخطيرا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية واضرارا كبيرا بسمعة لبيبا لقد تعامل المجلس الرئاسي وما يزال بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري ولم ينجر لعمليات والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفى إطار الحصص المقررة دوليا».

وقال: «ونطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذى يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف فى النفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني ونحذر المعنيين الذين اتخذوا هذا الإجراء من تداعياته ونطالبهم بالتراجع عنه فورا وإلغاء كل ما ترتب عليه وننوه بأن المجلس الرئاسي سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتطورين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم».

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—