قرار حفتر حول الهلال النفطي.. هل هو إعادة الهرم ليستقر على قاعدته؟

اخبار ليبيا:

لا يبدو خبرا عاديا إعلان المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، قرار القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، تسليم الموانئ النفطية والهلال النفطي للمؤسسة الوطنية في الحكومة المؤقتة بقيادة فرج سعيد، داعيا القوات والشركات التي تتعامل في المنطقة بالتعامل مع المؤسسة الوطنية المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، ويمنع التعامل مع أي جهة غير مؤسسة النفط بقيادة فرج سعيد”، مبينا أنه سيكون هناك العديد من البيانات والتعليقات المؤيدة من البرلمان ولجنة الطاقة بالمجلس.

من المتوقع على نطاق واسع أن القرار ستكون له تداعياته الداخلية والخارجية، وربما تسعِّر من حدة التناقضات بين الأطراف السياسية الليبية، بما يعنيه ذلك من احتمالات واقعية لترحيل الحل السياسي إلى مديات غير منظوره، لكن هل قرار المشير حفتر بتبعية منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط في بنغازي، هو إعادة الهرم ليستقر على قاعدته؟ وهل يمكن أن يعتبر بمثابة علاج بالكي؟  وهل يمكن أن يستغل البعض هذا القرار لمزيد من العبث بإلقاء عود ثقاب في بئر النفط؟

القرار لم يكن بدون أسباب، هذه الأسباب التي تقف وراء هذا القرار، أرجعها وبشكل أولي المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إلى حيثيات فنية وسياسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مقبل .

ومع ذلك؛ فإن المقدمات التي قادت إلى هذا القرار حسب الناطق باسم القوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إلى ” أن الجيش ( كما قال) قام في 2016 بعملية البرق الخاطف وطهرنا الهلال النفطي من الإرهابيين الذين كانوا يساومون الليبيين، وأصبح النفط الليبي بعد سيطرة الجيش عليه تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط ، لكن فوجئنا بالهجوم الغادر على الهلال النفطي”

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي له ” توقعنا بأن تقوم كل المكونات في ليبيا والمؤسسات بدعم الجيش لمحافظته على المؤسسات النفطية لكن للأسف تلقينا 5 محاولات للسيطرة على الهلال النفطي وتمكنا من صد هذه الهجمات”.

وأفاد المسماري ” أن الجيش خسر خلال هذه الهجمات 185 ضابط وجندي من الجيش بخلاف الجرحى الذين تجاوزا عددهم 300 شخص، إضافة إلى الجرحى الذين عادوا لوحداتهم بعد العلاج، وهذا رقم كبير، كما أن الفاقد في المعدات العسكرية والذخائر والتموين والإمداد يقدر بمئات الملايين التي تصرف على حماية الجهاز النفطي بخلاف التوتر في المنطقة والتضحيات التي تقدم، وفي كل مرة يتم تعويض هذه الخسائر، ولم يتم تسليم الجيش دينار واحد من المؤسسة للجيش ولدعمه”.

وتحدى المسماري، مؤسسة النفط أن تأتي بتدخل واحد من قوات الجيش في عملهم بعمليات التصدير” .

وعاب على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي حسب المسماري ” لم ينتبه أن من أمّن هذه المنطقة الحيوية هو رجال قوات الجيش، وأننا نحتاج إمكانيات يجب توفيرها، وكذلك الحال بالنسبة لكل المؤسسات القيادية التي تتاجر بقوت الليبيين لمصالح شخصية”.

وربما كان السبب الأساسي وراء اتخاذ مثل هذا القرار هو حصول الجيش على إجابات حول مصدر الدعم للإرهابيين، ومكان الحصول على الآليات والأسلحة والعناصر التشادية التي تحصل على مكافئات، واكتشفنا أن المصدر الذي يمول هؤلاء هو النفط الذي نحميه نحن من خلال المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة مصطفى صنع الله”

وأستطرد المسماري” اتخذنا قرار حاسم لم نكن نريد أن نصل الى هذا المستوى من القرارات الحاسمة، لكن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اتخذ القرار بعد متابعة تقارير سياسية واقتصادية وشركات والاطلاع على سجلات علاج للإرهابيين”.

وختم المسماري “نحن سنستمر في تأمين قوت الليبيين وسنستمر في حماية الشراكات مع الليبيين” مشيرا إلى أن “الكثير من المشاكل المالية ستحل الآن، حيث ستحل مشاكل وفساد تصدير النفط ومليشيات تتقاضى مرتبات عالية تصل الى 5000 دينار شهريا”.

 وفي ردود الفعل الأولية رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” بقرار القائد العام للقوات المسلحة القاضي بتسليم الموانئ النفطية والحقول إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

ووصف النائب عيسى العريبي قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالشجاع والسليم.

ومن جهته قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي الغيثي، إنه سيدعم القرار الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة، معلنًا مباركته لهذه الخطوة التي أعلن عنها اليوم الاثنين، الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي.

وقال الغيثي في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، إن «عملية الاجتياح المقدس التي أطلقتها قواتنا المسلحة كانت لاسترداد قوت الليبيين من عصابات المدعو إبراهيم الجضران ومن حالفهم من تنظيم القاعدة والعصابات التشادية وغيرها لغزو ليبيا واحتلالها وإعطاء ورقة للغرب لموضع قدم بالموانئ النفطية بحجة حمايتها» مؤكدًا أن «جيشنا أثبت أنه قادر على ذلك دون تدخل أجنبي».

وأضاف الغيثي «سندعم القيادة العامة للقوات المسلحة في هذا القرار لعدة أسباب» من بينها «أنها في السابق قامت بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الإنقاذ والمجلس الرئاسي لكنها فشلت في قيادة المؤسسة وقامت بدعم المجموعات الإرهابية بطريقة أو بأخرى وعادت من جديد لاحتلال الموانئ النفطية المدعومة بأموال النفط الليبي».

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—