ردود أفعال بعض النخب على قرار “حفتر” بتسليم الموانئ النفطية لـ”المؤقتة”

اخبار ليبيا:

أثار قرار القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، جدلًا واسعًا وانقسامًا ما بين مؤيدًا ومعارضًا ومباركًا لتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة.

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى الفيتوري استاذ محاضر وباحث في مراكز أوروبية، كلمة المشير “حفتر”، قائلًا: “إن كان القرار من وحي مستشار فأبعد فورا وأن كان من بنات أفكارك فعليك بوأد البنات كلهن وقبل شروق الغد!”.

وتابع “الفيتوري”، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: ما قاله ناطقك الرسمي بالخصوص غث لا سمين فيه وهو كقول تلميذ ابتدائي يتحدث عن الدرة، بل هو قول مفكك ومضلل وأظهره كصبي لازال يحبو في السياسة كما في العسكرية”.

وأضاف الباحث، أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تخصص الميزانية ولا تدفع لأحد ولا تملك دفع موازنة الجيش، المؤسسة لا يعنيها من يحرر الموانئ ولا من يحاول غزوها: كل ما يعنيها إدارة النفط إنتاجا وتسويقا وصيانة! فقط لا غير!.

وأكد أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “صنع الله”، أو أي أحد أخر مكانه ليس مسئول عن كيف تنفق ليبيا أموال النفط ولا كيف تبعترها ولا أين تودع هذه الأموال وهو لا يخصص ميزانية الدولة، هو نفسه يستجدي الخزانة من أجل ميزانية المؤسسة نفسها: ما يعني المؤسسة هو الحصول على تلك الأموال وبأكبر كمية ممكنة.

وأكمل: “صنع الله تنتهي علاقته بالأموال حالما تدخل تلك الأموال حسابات الدولة بالطرق المعروفة التي لا يملك صنع الله تغييرها ولا حتى التوقيع عليها والتصرف فيها.. ليس عليكم شكره وليس عليه شكركم! هو يؤدي واجبه القانوني في البيع والصيانة والتسويق وانتم تؤدون واجبكم في الحراسة والتأمين والحماية”.

وأضاف “الفيتوري”، أن كان لابد من قرار نقل تبعية المنشأت النفطية إلي المؤسسة غير المعترف بها فهذا شأن برلماني لا عسكري وقرار سيادي لا تنفيذي ومدنى الأصل لا عسكري الجدر والتبرير، لا علاقة لك به، أنت مأمور في النفط كما في جبهة ما، أنك بهذا القرار تقول لنا أنك المسيطر وصاحب القول الفصل في شرق ليبيا بدون برلمان ولا حكومة.

وأردف: “إن الذين دافعوا عن تحريرك للموانئ النفطية، وأنا منهم، لم نفعل ذلك لأننا من محبيك او مؤيديك سياسيا ولا ممن يزورونك وينتظرون لقاءك ولكننا رأينا في موقفك من النفط ــ قبل قرارك الأخير ــ موقفا وطنيا سليما وصحيحا عامة لك فيه سابقة منذ عامين، ليس علينا واجب شكرك ولا يجب أن تنتظر شكرنا، إن فعلنا فذاك أكبار لدور الجيش ودورك وان لم نفعل لسنا ناكرين للجميل فالجيش ومن على رأسه هذا أحد أهم واجباته، ولكننا بالطبع ندين الغزاة والمخربين”.

وأكد “الفيتوري”، أن فنيا العالم لا يعرف إلا مصرف مركزي واحد ومؤسسة واحدة ومصرف خارجي واحد وسياسيا هذه منصوص عليها في أتفاق الصخيرات الذي يعاملنا العالم اليوم بناءا عليه، موضحًا أن العالم لا يعرف “ثني” ولا “المؤقتة” ولا رئيس مؤسسة أخر غير “صنع الله” إلي ان يٌعزل ولا “كبير” أخر إلي ان يٌعزل الصديق الكبير أولًا.

وأنهى كلامه، قائلًا: “النفط فيه شركاء أجانب يملكون حق القول فيه وفق عقود واستثمارات محددة بالأرقام ليس من السهل تجاهلها لأن  ذلك يضعك تحت طائلة الملاحقة الدولية التي أنت لست بعيد عنها”.

وفي ذات السياق، وصف الدكتور عبدالله عثمان، استاذ محاضر بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بجامعة، الفاتح “سابقاً”، قرار “حفتر” بتسليم  الموانيء النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة المنشأة  في بنغازي كبديل للمؤسسة العريقة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بظاهرة “السلوك الجضراني”، مؤكدًا خطرها على البلاد.

واستنكر “عثمان”، صدور  هذا القرار من جهة “غير ذات اختصاص” موضوعيا وشكليا، مؤكدًا أن القرار كان ينبغي أن يصدر من مجلس النواب أو صدوره  أو الاعلان عنه من الحكومة المؤقتة وهي فروقات تشي بأكثر من ماتظهر.

وأكد استاذ كلية العلوم، أنه لن تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة  للحكومة المؤقتة والمنشأة  في بنغازي  من التعاقد أو التصدير لأى شحنة نفط، ولن  تخاطر الشركات بإرسال الناقلات إلى هذه الموانئ، ولن  تغطي شركات التأمين مخاطرها المحتملة، ولأن شحنتها قد تتعرض لمصادره في وسط البحر، كما تم مع مغامرة الجضران الأولى مغامرة الباخرة  “قلوري ” وحتى  إذا  تم  ذلك فلن يتم توريد مبالغ  تلك  الشحنات  إلا لصالح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وتابع: “على تداعيات هذا القرار القبلية المتمثلة في وضوح  المبررات الدولية التى تؤكد أن هناك تكالب وصراع  دولي على النفط في بلادنا وليس حول مصلحتنا او مستقبلنا، فأن هذه  الخطوة تجعل من النفط أداة في الصراع السياسي الداخلي في ليببا وفقا لمصالح وأجندات خارجية وليس كثروة سيادية تخص جميع الليبيين ينبغي أن تكون بعيدة عن صراعات ومعارك نخبهم.

وأكمل : “على التداعيات البعدية لهيمنة  وسيطرة  البعد الامني كحل للمشكل الليبي بعد الانتصار في معركة الموانيء النفطية، ليس لصالح  الدولة الليبية المستقلة والموحدة ولكنه  لصالح  تشظيها وتلاشيها وفقدان استقلاليتها، خاصة وأن الخطوة المتوقعة القادمة ستكون اعتماد وتفعيل المصرف المركزي بالبيضاء، ولم  يعد يتبقي من وحدة  الدولة الليبية غير علم ونشيد، وهي ايضا “رموز خلافية”  ستطرح خيارات كثيرة في السنوات القادمة بما يمكن من الاختيار بينها.

ووفي هذا الصدد، قال الصحفي عبدالسلام سلامة، أنه عندما أوحت السفيرة الأمريكية “غلاسبي” للرئيس صدام حسين رحمه الله مستعملـة “تقنية الصمت” – بحسب وصفه-  مايفيد أن تدخل العراق في الكويت لاسترداد محافظتها الــ 19 أمر لايعنيها إذا وقع ، كانت في الواقع تخفي خبث رهيب فقدمت بذلك للرئيس الطعم القاتل.

وأكد “سلامة”، عبر منشور على فيسبوك، أنه يعتقد أن نفس الطعم قُدّم هاتفيا أو بأى وسيلة آخرى للمشير حفتر وبما يفيد أن نقل سلطة الموانئ النفطية إلى شرق ليبيا لايعني اللاعبين الرئيسيين في ليبيا,

وتابع: “أقول هذا حتى والخطوة تبدو في ظاهرها ردة فعل على تقتير “الكبير” على الجيش وتصنيفه في ملفات الصديق الكبير على أنه ميليشية خاصة، أما من حيث المواطن فهو مسكين متضرر في كل الأحوال وإلى الله المآل فهو المنقذ من هذا العبث”.

ووفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي، بشير زعبية، أن معطيات الداخل والخارج، وفي هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، لا أعتقد أن أيّا من أطراف الصراع يمكن أن يقول «إنّ النفط أصبح في يدي الآن أتصرف فيه كما أشاء»، ولكنه – أي النفط – سيبقى قابلا للاستخدام كورقة قويّة في أيدي هذا الطرف أو ذاك يعزّز بها موقفه التفاوضي ويساوم بها خصومه، ويوظفها للحصول على مكاسب أكثر وأكبر,

وأضاف “زعيبة”، أنه وأيّ اعتقاد غير هذا لن يصبّ إلا في خانة إطالة عمر الأزمة، وبالتالي إطالة معاناة الناس ويبدو أن مسار الأزمة يصبّ في الاتجاه الأخير، خاصة أن صراع الخارج على الدّور في ليبيا صار على المكشوف، وبدأت حروب الآخرين على أرضنا، وفي سمائنا أيضا تأخذ في السخونة.

وتابع: “إذا كان النفط كما يردد الداخل والخارج هو ثروة الشعب الليبي وملك الشعب الليبي، فيجب أن يتم تحييده وإبقائه بعيدا عن الأطراف المتصارعة على السلطة في البلاد، وعن المغامرين من أصحاب السوابق، والمؤدلجين، ومافيا نهب المال العام”.

وعلى النقيض، أكد الكاتب الصحفي، عبدالحكيم معتوق، أن قرار قيادة الجيش بشأن تسليم الموانئ والحقول للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي جرئ وله مبرراته والتي أهمها التدمر والسخط الذي يشعر به المواطن في كل ربوع ليبيا نتيجة سوء الخدمات وشح السيولة والحديث المتكرر عن الاعتمادات الوهمية التي تذهب مداخيلها الى دواعش المال العام.

وأضاف “معتوق”، أن القرار أستند في حيثيثه إلى أعترافات بعض المقبوض عليهم من المليشيات المسلحة والتي دخلت في مواجهات مسلحة مع الجيش أخرها الهجوم الثاني على الهلال النفطي وألحاق أضرار جسيمة فيه بأنها إي تلك المليشيات العقدية والخارجة عن القانون كانت تتلقى دعمآ ماليآ من إيرادات النفط الليبي.

وتابع: “هذا من جهة ومن جهة أخرى سوف يضع قيادة الجيش في مواجهة المجتمع الدولي الذي يعترف بحكومة الوفاق ويدعمها بقوة والتي تتبعها تنظيميآ المؤسسة الوطنية للنفط لجهة الأنتاج والتصدير بالتنسيق مع الأوبك، وربما ستعمل الدول الرئيسة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني إلى محاولة ثني قيادة الجيش عن ذلك القرار، وهذا لن يحصل على الرغم من وقوع البعثة الأممية في حرج والمجتمع الدولي في مأزق كبير جراء تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على مساعي التوصل الى تسوية سياسية بدء من أتفاق الصخيرات وليس أنتهاءآ بوثيقة باريس”.

وأضاف الكاتب، أنه ربما من شأنه أن يرفع سقف التفاوض وطرح شروط قد تفضي فعلآ إلى أنهاء الأزمة وليس تعقيدها كم ذهب البعض، والتي أهمها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأخضاع الميزانية العامة للبرلمان لناحية المراقبة والصرف والمطالبة بفتح تحقيق عن أوجه صرف المليارات التي شكلت عائد ضخم خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه إذا نجحت قيادة الجيش في نزع الموافقة على تلك الشروط، ستكون الخطوة التي تليها تشكيل حكومة وحدة وطنية بمباركة قيادة الجيش وثقة البرلمان والتي ستضع في أولوياتها الأشراف على أنهاء الاستحقاق الوطني الأهم وهو الانتخابات المزمع إقامتها نهاية العام وفق خارطة الأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي وربما الفرقاء السياسيين الليبيين.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—