مصدر لـ«المتوسط»: مجلس الأمن الدولي يحقق رسميا بقضية الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا

اخبار ليبيا – أحمد السقا

كشف مصدر لـ«المتوسط»، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأحد، أن وفدا من مجلس الأمن الدولي باشر تحقيقا رسميا في بلجيكا، بشأن قضية الأموال الليبية المجمدة لديها، والتي يخشى أن يكون تم التصرف فيها أو في عائداتها،

وتابع المصدر، أن القضية تعود للتفاعل من جديد، رغم نفي الأطراف الليبية والبلجيكية المعنية حتى الآن.

وكانت وكالة الأنباء البلجيكية، قد أصدرت تقريرا حوال الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، في 11 مارس الماضى، أكدت خلاله أن ما اختفى من الأموال يقدر بنحو 10 مليارات يورو، حيث تناول التقرير الاتهامات المتبادلة بين المعارضة ومسئولين بالدولة، في ظل التحقيقات الجارية للوقوف على حقيقة الأمر، فيما وصف برلمانيون بلجيكيون الواقعة بـ«الفضيحة التي قد تعرقل الانضمام لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن».

و ركز التقرير على التصريحات المتداولة بين معارضين حزبين وبرلمانيين ومسئولين بالحكومة البلجيكية وركزت  الصحيفة البلجيكية على ما أسمته «تبخر الأموال الليبية»، متسائلة عن الفضيحة التي تقف عليها بلجيكا بشأن أموال ليبيا.

ونشر في نفس الفترة تقريرا على صفحات مجلة «لوفيف» قامت صحيفة المتوسط برصده وترجمته، سلط الضوء على اختفاء 10 مليارات يورو من أصل 16 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا، حيث أكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز أنه أجرى اتصالات مع جهاز تمويل الخدمات العامة الفيدرالية في بلجيكا الذي نقل رسالة من مكتب المدعي العام في بروكسل بالحجز على ما يقرب من 5 مليارات يورو بطلب من قاضي التحقيق، وهو القرار الذي طعن فيه بنك يوروكلير، ولا تزال القضية معلقة أمام غرفة الاتهام.

وحسب التقرير، فإن المعارضة وصفت تصريحات وزيري المالية يوهان فان أوفيرتفيلت، والشؤون الخارجية ديدييه رايندرز، حول القضية بأنهما يركلان الكرة في قضية الـ 10 مليارات يورو من الأموال المجمدة الليبية التي اختفت، فيما يري الحزب الاشتراكي أنه بشكل مباشر «عمل الحكومة».

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز في مجلس النواب: «إن قسم الخزانة ضمن جهاز تمويل الخدمات العامة الفيدرالية في بلجيكا وهو السلطة البلجيكية المسؤولة عن تجميد الأصول، حيث يقتصر دور الشؤون الخارجية على التفاوض على أنظمة عقوبات جديدة محتملة ونقل المعلومات».

وأضاف التقرير: «أن وزير الخارجية قد ذكر في السابق في البرلمان تجميد 14 مليار يورو في عام 2011، في حين أشار وزير المالية يوهان فان أوفيرتفيلد على وجه الخصوص إلى تفسير من قبل مجموعة مستشاري العلاقات الخارجية التابعة للمجلس الأوروبي, بأنه يمكن الإفراج عن فوائد هذه الأموال المجمدة منذ 2011».

وقال وزير المالية يوهان فان اوفيرتفلدت على «تويتر»، بعد المناقشات التي جرت في البرلمان، «لقد تم تجميد 14 مليار وهي أموال ليبية ولا تزال مجمدة!» وختم تغريدته بهاشتاج «أخبار زائفة»، معربا عن أسفه مما وصفه بـ«التضليل المطلق لبعض البرلمانيين والصحفيين».

ونوه التقرير إلى ما صرح به نائب البرلمان عن الحزب الاشتراكي، ستيفان كروسنيير، قائلاً: «نحن نواجه فضيحة سياسية ومالية، بل حتى قضية حكومية، هذه البقع تضر بصورة بلجيكا  بينما نحن مرشحون لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن، ولا يبدو أن الحكومة قلقة من احتمال خسارة 10 مليارات يورو، وبلجيكا قد تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».

ونقل التقرير مطالبة المعارضة للحكومة البلجيكية بإجراء تحقيق إداري في الوقائع، لمعرفة أين ذهبت 10 مليارات يورو، التي من المحتمل أن تكون قد اختفت، حيث قالت النائبة كاترين جادين: «إنها شعرت أن نواب المعارضة كانوا أكثر انتباها لقراءة مقالة إخبارية من الاستماع إلى رد الوزير على البرلمان».

والجدير بالذكر أن السلطات القضائية البلجيكية لاحظت اختفاء هذه المليارات في خريف عام 2017 عندما أراد قاضي التحقيق ميشيل كليسز الحجزعلى 16 مليار يورو في سياق قضية غسيل أموال.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—