بحجة تعويض الشركات المالطية.. سطوٌ محتمل على الأموال الليبية المجمدة

رصد وترجمة اخبار ليبيا:

نشرت صحيفة «التايمز» المالطية، تقريرًا حولَ خسائر رجال الأعمال المالطيين في ليبيا بعد أحداث فبراير لعام 2011، خالصةً في تقريرها إلى أنَّ هناكَ توجهًا للسطو على الأموال الليبية المُجمدة في البنوك المالطية بحجة تسوية ديون الشركات المالطية التي كانت تُنفذ مشاريعًا في ليبيا.

«المتوسط» رصدت هذا التقرير، وقامت بترجمته حرفيًا دون تحوير أو اختصار، حفاظًا على الأمانة الصحفية، وهذا نص التقرير،: «بالنسبة لأصحاب المشاريع الأكثر جرأة، في الوقت الذي كانت فيه ليبيا في التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين أرضًا واعدة تعني أموالًا كبيرة، ولكن عندما كان المقاتلون من أجل الحرية في عام 2011 بوضع حد لحكم معمر القذافي، الذي استمر 42 عامًا، ارتفعت مخاطر البقاء في قطاع الأعمال في ليبيا، وبالنسبة لبعض المالطيين الذين قرَّروا رمي مكعب النرد والتشبث بها، أثبتت المخاطر أنها أكثر من اللازم».

وتُضيف «الصحيفة»،: «حيث جلس سيمون دياكونو، أحد هؤلاء الرجال، يائساً على طاولة في سانت جوليان في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يهز رأسه غير مصدق، إذ قال بالنسبة لي، بدأت المشكلة قبل الثورة، وظل الأمر يزداد سوءًا.. الآن سوف يحجز البنك على منزلي.. لقد فقدت منزلي بسبب ما حدث هناك في ليبيا.. ومن خلال أوراقه ووثائقه أثناء عمله كمورد للبضائع لشمال أفريقيا يُؤكد أنه عمل مع البلديات والجيش الليبي وحتى رجال القذافي المهووسين، وفعل أي شيء من الخدمات اللوجستية إلى تركيب سيارات إطفاء أو توفير خيام مكيفة للاجتماعات في الصحراء الليبية.. لكن صفقة واحدة أخطأت أخيرًا، بعد فشل نظراء دياكونو الليبيين في إنهاء الصفقة».

وتُتابع «الصحيفة»،: «هذه هي قصة دياكونو، الذي تحمل مبلغ 470.000 يورو ، وهو مبلغ كان قد اقترضه من بنك محلي لتمويل الصفقة.. وقال دياكونو حاولت استرجاع المال، لكن قيل لي أنه يجب أن أذهب إلى أحد البنوك في ليبيا، وسحبه نقدًا، ويجب أن أعطي نصف المبلغ لعدد من المرافقين لي».

وقال دياكونو، «وجواجبه الغليطة ترتفع من خلف النظارات.. هذه ليبيا.. كنت سُأصاب بالرصاص، وأترك في الحضيض.. وبعد سنوات من النضال من أجل استعادة الأموال أنه تلقى الرسالة بصوت عال وواضح.. قيل لي إنني إذا استمريت في اتخاذ إجراء قانوني، فلن أتمكن فقط من الحصول على نقودي بل إن الشركات الأخرى لعائلتي ستُعاني أيضًا».

وشرح «دياكونو» بالتفصيل كيف تم احتجازه في ليبيا لعدة أشهر من قبل رجال القذافي، الذين حاولوا إجباره على التوقيع على شحنة من البضائع، إذ أصر دياكونو على أن الوضع قد تدهور بسرعة.. وتوجه دياكونو إلى السلطات المالطية طلبًا للمساعدة، حيث لم يكن وحيداً، فقد صرحت مصادر حكومية رفيعة لصحيفة صنداي تايمز المالطية، بأنه منذ ثورة 2011، كانت حوالي 12 شركة قد طرقت باب مكتب رئيس الوزراء على أمل العثور على وسيلة لاسترداد أموالهم.. ما هو مصير هذه الأموال؟ ضاعت في الصفقات التجارية الفاشلة، علقت في البنوك الليبية أو سحبت بعيدًا في أكياس- غنائم الثورة الدموية التي تركت رجال الأعمال المالطية بين ضحاياها.

وقالت مصادر حكومية إن رجال الأعمال ليسوا كلهم «ذئاب وحيدة» مثل دياكونو، إذ هناك بعض الشركات الكبرى المشاركة في هذا.. عليك أن تضع في اعتبارك أن بعض أكبر رجال الأعمال في مالطا قاموا بصفقات في ليبيا.. البعض منهم خسر الملايين من اليورو.

وتابعت المصادر أنه من بين «القضايا»، كانت هناك شركة عملاقة محلية في مجال التموين قد استثمرت الملايين في مطبخ كبير ومصنع لم يأت بثماره أبدًا، وشركة استيراد وتصدير فقدت مئات الآلاف من اليورو في صفقات أغذية الأطفال.

وأوضحت مصادر في وكالة التنمية الاقتصادية في الجزيرة، «مالطا انتربرايز»، أن سلسلة من الاجتماعات عقدت بين الشركات التي تملك استثمارات في ليبيا قبل بضعة أشهر، ولكنها لم تنته بشكل ودي.. أما بالنسبة إلى دياكونو، فسيرفع قضيته إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أصر على أنه لم يتلق أي مساعدة.

وفي طلب قضائي قدمه خبير القانون الدستوري إيان ريفالو، يزعم دياكونو، أن الدولة المالطية فشلت في حمايته من إخفاقات الحكومة الليبية، منتهكة حقوقه الإنسانية الأساسية في هذه العملية.. هل هناك مخرج لـ دياكونو وآخرين مثله؟

وتشير المصادر القانونية، إلى زيادة الاهتمام بالأموال الليبية المحتفظ بها في البنوك المالطية، حيثُ هناك بعض الأصوات التي تنادي بأن هذا يمكن أن تكون وسيلة لتسوية الديون، وهناك بعض الأسماك الكبيرة التي تهتم بهذا المال، وفقًا لمصدر قانوني.

 

 

 

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—