بيان اللجنة الوطنية بفرض عقوبات على مهربي وتجار البشر بليبيا
اخبار ليبيا:
قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بإصدار بيان بشأن قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على مهربي وتجارة البشر في ليبيا.
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص ليبيين، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا ، والذي يشمل القرار الأممي، تجميد أصول المذكورين ، وحظر سفرهم وملاحقتهم القانونية.
ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل تقديم الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بهم إلى العدالة، وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الخطوة سابقة جد هامة في مكافحة هذه الجرائم.
وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من السلطات الليبية التعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي ، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار مجلس الأمن ، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والوقود ، في كل مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الممتدة من شواطي مصراتة بوسط ليبيا الي زوارة غربا.
هذا وتذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأن مكتب النائب العام قد إصدار العديد من المذكرات بشأن ضبط وإحضار عدد كبير من المهربين وتجار البشر ، دون قدرة السلطات الضبطية علي احضارهم والقبض عليهم ، نتيحتا لغياب سيادة القانون والعدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب بالإضافة إلي حالة فوضي انتشار السلاح وسيطرة وسطوة الجماعات والتشكيلات المسلحة.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنهاء شرعية تباعية الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر وعصابات تهريب الوقود لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتقديم قادة وعناصر الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر للعدالة ومحاسبتهم.
كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية والجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد ، بما في ذلك المتورطين في التحريض على العنف والكراهية والاقتتال والتطرف، وكذلك المتورطين في ارتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة و منتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالاضافة إلى المتورطين في استهداف المدنيين في ليبيا أثناء النزاعات وأعمال المسلحة و العنف، لأنّ هذا الإجراء سيساعد على ضمان أمن وسلامة المدنيين والحد من حجم إنتهاكات حقوق الإنسان و الجرائم اللإنسانية بحق الأبرياء والمدنيين في ليبيا وينهي حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر عامل من عوامل تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وكما أن هذه إضافة المتورطين في ارتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين ، سيساعد بشكل كبير في تحقيق السلام والعدالة والمصالحة الوطنية ويسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ليبيا، وذلك أنطلاق من قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—