أهل تاورغاء.. رفض العودة بأي ثمن على قاعدة منتصر ومهزوم … ومطالبة بتشكيل لجنه تقصي حقائق دولية مستقلة

اخبار ليبيا:

رغم استمرار معاناة مهجري تاورغاء منذ أكثر من سبعة أعوام، إلا أن أهل تاورغاء يرفضون مقولة العودة بأي ثمن، ويصرون على عودة تحفظ كرامتهم وحقوقهم وإنسانيتهم، في إطار المساواة التي كفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني الليبي والدين، كمسلمات لأي حل مع مصراتة يعمل على رفع الظلم الذي لحقهم؛ ويعيدهم إلى ديارهم.

الحكماء يرفضون

لذلك أعلن مجلس الحكماء والشورى لمدينه تاورغاء، رفضهم القاطع لميثاق الصلح مع مصراته بشكلها الحالي التي أحيلت رسميا من المجلس المحلي لمدينه تاورغاء ، مشيرين إلى أنها  لا ترقى إلى المبادئ المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي.

وأكد المجلس، في بيان لهم أمس الأربعاء، بأنهم ليسوا ضد الصلح والتعايش السلمي وحسن الجوار بين المدينتين.

وطالب المجلس، من أهل الحل بالتدخل بشأن انهاء معاناة النازحين في مخيمات قرارة القطف وطي صفحه الماضي والبداية الى تأسيس مصالحه شاملة في ربوع ليبيا بداياتها عوده النازحين إلى مدينتهم

وأكد المجلس، بأن الممثل الوحيد للمدينة اجتماعيا هو مجلس الحكماء والشورى المتمثل في عشائرها و القبائل القاطنة، محذرا من التصرفات  والخروقات الفردية التي يقوم بها بعض أبناء المدينة بغيه الوصول إلى حلول دون التنسيق مع المجلس وفي حاله حدوث مثل هذا يعد خرقا اجتماعيا يعرض مرتكبيه الذين لا يمثلون إلا أنفسهم للجزاء.

الميثاق .. مغالطات وتزييف

كما أعلنت عدد من المنظمات في تاورغاء رفضها لمسودة ما يسمى ميثاق الصلح النهائي مع مصراته والتي تضمن العديد من المغالطات والتزييف للحقائق حيث أن هذه المسودة لا ترتقي لأن تكون ميثاقا لمصالحه حقيقيه بين المدينتين بل جاءت في صورة شروط للعودة بطريقه لا تحترم حقوق أهالي تاورغاء بعد معاناة استمرت لمده 7 سنوات.

وأصدرت المنظمات، في بيان لهم يوم الثلاثاء، عددا من التوصيات خاصة بعد أن تم منع أهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم في الأول من فبراير الماضي بناء علي بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصادر في السادس والعشرين من ديسمبر للعام الماضي والاتفاق بين لجنتين تاورغاء ومصراته وكذلك بناء على ما خلصت إليه اللجنة الاجتماعية تاورغاء من تعديلات أوردتها في تقاريرها والتي أحيلت منه نسخه إلى مصراته وتم رفضها من قبلهم.

وطالبت المنظمات ، بتشكيل لجنه تقصي حقائق دولية مستقلة من أجل التحقيق في المقدمة التاريخية التي تتضمنها المسودة والتي شملت اتهام واضح لأهالي تاورغاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2011 دون الإشارة إلى ما حدث من انتهاكات للأهالي والمدينة بعد تلك الفترة ويعد ذلك تزوير صريح للتاريخ .

وبينت المنظمات بأن حق التنقل والإقامة مكفول وفقا للمادة 12 بموجب العهد الدولي الخاص المعنى بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المنظمات على أن هذه المسودة لا ترتقي لأن تكون معاهده صلح بين طرفين وفق الشريعة الإسلامية والمعاهدات المحلية والدولية.

وشددت المنظمات على ممثلي العشائر ومجلس الحكماء والشورى تاورغاء برفض هذه المسودة مع العلم بأن هذا الرفض لا يعني إغلاق باب الصلح، مطالبة إياها بالالتزام بتعهداتها تجاه المدينة بأن تكون لها الاستقلالية الإدارية بالمجلس البلدي أسوة بباقي المدن الليبية

وحملت المنظمات، حكومة الوفاق الوطني والوزارات التابعة لها مسؤولياتهم تجاه أهالي تاورغاء كل حسب اختصاصه، داعية في الوقت نفسه المنظمات والهيئات الدولية الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء الأهالي.

محلي تاورغاء.. رفض التوقيع

وفي سياق متصل أعرب الناطق باسم المجلس المحلي تاورغاء عماد ارقيعة، عن رفضه التوقيع على ميثاق المصالحة الاجتماعية مع مصراتة الجمعة المقبل.

وأوضح “ارقيعة”، في تصريحات صحفية، أن عشائر تاورغاء الثلاثة والقبائل القاطنة ترفض مسودة الصلح ولكنها تؤكد على استمرار باب الحوار في وجه الخيرين من مصراتة.

ووصف الناطق باسم المجلس المحلي تاورغاء، شروط مسودة الصلح لعودة الأهالي إلى مساكنهم بـ “المجحفة”.

مصراته الميثاق اجتماعي بحت

وكان عضو لجنة حوار مصراتة مع تاورغاء يوسف الزرزاح  قد كشف عن ميثاق سيجري توقيعه خلال الأسبوع الأول من رمضان لتفعيل العودة الآمنة لنازحي تاورغاء  .

الزرزاح أكد في تصريح  صحفي أن فحوى الميثاق ترتكز حول إمكانيـة تأمين العودة الآمنة لأهالي تاورغاء .

وأشار الى أن الاتفاق لن يتضمن أي موعد للعودة مؤكداً بأن الميثاق اجتماعي بحت ، و يؤكد عدم اعتراض أهالي مصراتة على عودة أهالي تاورغاء شرط تطبيق المجلس الرئاسي الاتفاق بين المدينتين الذي صادق عليه في 2017.

الميثاق.. منتصر ومهزوم

ويتحدث ميثاق الصلح الذي رفض من طيف واسع من أهل تاورغاء عن رغبه الطرفين في الوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في شتى ربوع الوطن حيث اتفق الموقعون على هذا الميثاق على ضرورة العمل من الطرفين على طي صفحه الماضي وتحقيق التعايش السلمي وحسن الجوار واعلاء شأن الدولة ومؤسساتها.

وناشد الميثاق، بضرورة تحقيق مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الدين والنفس من خلال رفع حالة النزاع وقطع سبل الخصومات على ان يكون القضاء الليبي دون غيره هو المختص بالنظر في كافة المنازعات التي حددت.

وأكد الميثاق على أن الافعال والجرائم التي ترتكب من بعض الافراد تحسب على مرتكبيها عده افعال شخصيه لا علاقة لها هذا الميثاق.

وطالب الميثاق أهالي تاورغاء بالتنسيق مع مصراته في كافة القرارات ذات المصلحة العامة والمشتركة وعدم الدخول في أي مخالفات تضر بمصلحه وأمن الوطن.

كما ناشدت الأهالي بعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المنتمين لأية جماعات إرهابيه وكذلك التعاون في البحث عن المفقودين والإدلاء بأية معلومات تساهم في التعرف عليهم أو على مقابرهم للبحث في المقابر الجماعية في جميع المدن الليبية، داعيا الجميع بوقف الهجمات الإعلامية والبيانات التي من شانها تأجيج نار الفتنه على أن يقوم الطرفان باتخاذ كافة التدابير للرد على هذه المواقف.

وأفاد الميثاق بأنه بصوره استثنائية ومؤقته يستمر المجلس المحلي الحالي يطورها في ممارسه عمله في مجلس محلي الى حين اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة.

وكشف الميثاق بأن ترتيبات عودة أهالي تاورغاء تشمل عوده من كانوا مقيمين أقامه فعلية بمنطقه تاورغاء قبل أحداث فبراير ممن أقروا كذلك ببنود هذا الميثاق.

هذا وأورد الميثاق بأن المنطقة العسكرية الوسطى ومديريه أمن مصراته هما الجهتان المسؤولان عن وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان العود، مشيرة بأن قرار العودة يتم تباعا في المواقع التي حددت فيها تقارير رسميه من جهات الاختصاص في مجال البحث عن المفقودين والالغام.

وأضاف الميثاق بأنه يتوجب استمرا العمل بالاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 1/8/2016 والمعد والمصادق عليه بتاريخ 10/6/2017 على أن يتم الالتزام ببنوده وفقا للترتيب الوارد به بحيث يتم الاحتكام إلى هذا الميثاق في مصير ما يتم الاختلاف عليه من مواد.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—