“المحاسبة”: لا نستطيع فحص “الاستشاري” بدون طلبه..وهذه مخالفات “الزكاة” و “الإفتاء”

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

نفى مدير إدارة فحص الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، صحة الاتهامات الموجهة الديوان، بتحامله على بعض الجهات أو المؤسسات، خلال التقرير الصادر مؤخرا عنه، مؤكداً أن التقرير شامل كل المؤسسات.

وقال رضا قرقاب، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، إن ديوان المحاسبة قد أرسل التقرير، بشكل رسمي، إلى مجلس النواب، يوم ٢٢ مايو الماضي، في مكتبه بطرابلس، مضيفاً أن البرلمان قد تعاطى مع التقرير بشكل إيجابي.

وهو ما أيده مدير الإدارة العامة لفحص الحسابات العامة بالديوان، مصطفى الأسمر، خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، بقوله، “نحن لا نتصيد الأخطاء، ولكن نبحث عن المصلحة العامة، من أجل حماية أموال الشعب الليبي”

وأضاف مصطفى الأسمر، أن التقرير قد كشف عن ارتكاب المراقبين الماليين مخالفات جسيمة، وأن هناك قصورا من جانب وزارة المالية في التفتيش على عملهم، منتقدا الاعتماد على التقديرات الشخصية في تعيينهم، دون مراعاة معيار المهارة والكفاءة في العمل.

وحول الفساد في الاعتمادات المستندية، أكد قرقاب، أن استمرار وجود فجوة في سعر صرف الدولار بين المصرف المركزي والسوق الموازي، سبب رئيسي في استمرار الفساد في الاعتمادات، كاشفا عن قيام المصرف المركزي بحجب البيانات الخاصة بهذا الملف، عن ديوان المحاسبة، وهو ما جعل الديوان يمارس الرقابة اللاحقة، ولم يستطع منع وقائع الفساد، وقت حدوثها.

وبخصوص عدم اشتمال التقرير على الحسابات الخاصة بمجلس الدولة الاستشاري، أوضح قرقاب، أن الديوان لا يملك قانونا، حق مراقبة وفحص حسابات “الاستشاري” بدون طلب منه، لافتاً إلى قيام “الاستشاري” مؤخراً، بطلب تشكيل لجنة من الديوان، لفحص ومراجعة حساباته.

من جانبه، طالب مصطفى الأسمر، المسؤولين، بترشيد الإنفاق، مؤكداً أن الدولة تعاني من ضائقة مالية، وحالة من التضخم، لافتاً إلى أن منظومة تحلية المياه تعمل بحدودها الدنيا، وإلى أن شبكة الصرف الصحي قد أوشكت على الانهيار، بحسب قوله.

واستطرد الأسمر قائلاً، “إن استثمارات الدولة لم تمول الميزانية العامة للدولة بأي أموال، رغم تحقيق بعضها عوائد، باستثناء شركتي “ليبيانا” و”المدار” ولكن تمويلهما للموازنة ضعيف”، مرجعا السبب إلى عدم قيامها بإقفال حساباتها الختامية، بالإضافة إلى تعثر الكثير من الشركات، لافتاً إلى تدبير مرتبات العاملين بها، من الموازنة العامة.

وتابع، “بعض العاملين في الشركات الأجنبية التي غادرت ليبيا مازالوا يتقاضون مرتبات”

وحول ما ورد في التقرير من ملاحظات بخصوص صندوق الزكاة، قال قرقاب، إن الصندوق تم إنشاؤه عام 2012، واستمر العمل فيه لمدة عامين، بشكل طبيعي، ثم بدأت تحدث صراعات على إدارته، وهو ما استوجب تدخل ديوان المحاسبة، بالتحفظ على حسابات الصندوق.

وأشار قرقاب إلى وجود مخالفات مالية في حسابات الصندوق، حيث لا تتم تسوية العهد المالية، مضيفاً أن هناك خلافا بين الديوان وإدارة الصندوق، مفاده أن الإدارة العامة تأخذ جزء من الأموال تحت بند “العاملون عليها”، على الرغم من كونهم موظفين يتقاضون رواتب، مشيراً إلى قيام الديوان بطلب فتوى شرعية من دار الإفتاء بطرابلس، حول هذا الموضوع.

وبخصوص اعتراض المفتي المعزول، الصادق الغرياني، على ما أورده التقرير بخصوص مخالفات دار الإفتاء، واعتراضه عليه، خلال لقاء تليفزيوني أول أمس، كانت “المتوسط” قد رصدته حينها، أفاد قرقاب، أن معهد العلوم الشرعية يعتبر جهة مستقلة، له مخصصات من وزارة المالية، ولا يجوز لدار الإفتاء أن تنفق عليه من مخصصاتها.

وقال، “على الصعيد المؤسسي، فإن دار الإفتاء لا تختلف عن أي مؤسسة يتم تمويلها من الدولة، ومن الممكن إحالة مخالفاتها المالية إلى النائب العام، والمخالفات الإدارية إلى الرقابة الإدارية، إذا استدعت المخالفات القيام بذلك”.

كما أكد قرقاب، قيام ديوان المحاسبة بإحالة الكثير من الملفات والمخالفات إلى الرقابة الإدارية والنائب العام، مشيراً إلى تعاطي النائب العام معها بشكل جيد، وقيامه بتشكيل لجان تحقيق من مكتبه الخاص، بحسب تأكيده.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—