اجتماعات باريس..الاستشاري يتراجع.. وإيطاليا غاضبة والجيش: الجلوس معهم لا يعني الاعتراف بهم

اخبار ليبيا:

اتفقت مليشيات بعض المدن الليبية في المنطقة العربية على أن المبادرة الفرنسية التي يجري بحثها اليوم الثلاثاء، في مؤتمر دولي بحضور الأطراف الليبية مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ودول الجوار ودول إقليمية لها حضور في ليبيا، على أنها لا تمثلهم.

المليشيات مؤتمر باريس .. لا يمثلنا
المليشيات المسلحة لبعض مدن المنطقة الغربية أعلنت أن هذه المبادرة لا تمثلها، مؤكدة تدعيمها الكامل لمدنية الدولة وتداول السلطة بشكل سلمي.
ودعت هذه المجالس في بيان وجهته إلى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي إلى حوار حقيقي يهدف إلى تحقيق تطلعات مختلف أطياف المجتمع الليبي، عبر التمسك بالمسار المدني الديمقراطي.مشيرة إلى أن الأولوية القصوى الآن تكمن في إيقاف الحرب داخل البلاد

وأكدت المجالس العسكرية للمنطقة الغربية تمسكها الكامل بوحدة وسيادة التراب الليبي، ورفض أية تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي، معربة عن استنكارها لأية مبادرة تهدف إلى توطين حكم من أسمتهم بالعسكر، والتي لا تدعو إلى التداول السلمي للسلطة، مشددة على ضرورة مراعاة القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية.

مؤكدة أن العملية الانتخابية شأن ليبي، يجب أن تتم عبر آليات دستورية وأخرى قانونية معتمدة واجبة النفاذ في جميع الأحوال والظروف.
داعية الأمم المتحدة إلى التزام الحياد الكامل والعادل فيما يتعلق بالملف الليبي وفي مقدمته حماية المدنيين.

وأعلنت هذه المجالس رفضها لأي اتفاق تقوم به المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي ولا يهدف إلى مدنية الدولة، وتداول السلطة بشكل سلمي.
وفي ختام بيانها أعلنت تلك المجالس جاهزية المنطقة الغربية لاستضافة المبادرات والحوارات الهادفة لجميع فئات المجتمع.

الأعلى للدولة لم يقبل المبادرة
فيما وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، المبادرة الفرنسية بأنها قفز على الاتفاق السياسي، لأنها تضغط من أجل إجراء انتخابات بدون شرعية دستورية أو قانونية، بحسب قوله.

وقال حويلي، إن المبادرة تحاول إدخال طرف جديد وهو المشير خليفة حفتر، والذي ليس له الحق في الدخول في هذه المرحلة، مضيفاً أن وجود المشير خليفة حفتر، على طاولة هذه المبادرة، هو أمر يضعفها.

و”مجلس الدولة لن يوافق على الجلوس مع خليفة حفتر، في وجود القائد الأعلى للجيش، عقيلة صالح”
كما كشف حويلي، عن أن تصويت مجلس الدولة كان على حضور رئيس المجلس، خالد المشري، اللقاء، ولم يكن على قبول المبادرة، مضيفاً أن “المشري” سوف يبدي رفض “الاستشاري” للمبادرة، من خلال تواجده في باريس.

وذكر حويلي، أن بعض من الدول، والتي وصفها بـ “الصديقة للثورة”، نصحت مجلس الدولة بالحضور وإملاء شروطه ورفض المبادرة، مضيفاً أن هناك الكثير من الدول التي ترفض هذه المبادرة، ولكنها لا تريد التصريح بموقفها لفرنسا.
واستطرد قائلاً، “هذه الدول تريد قيام طرف من الدولة الليبية، بالحضور والرفض، وعندما يرفضها مجلس الدولة، سيكون هناك تجاوب من دول أُخرى مثل إيطاليا وتونس والجزائر”

تراجع الاستشاري
نصيحة هذه الدول الذي ذكرها حويلي، يبدو أنها كانت وراء تراجع مجلس الدولة الاستشاري؛ عن أحد ثوابت موقفه من مؤتمر باريس بعد ساعات من نشره لبيانه الأول، والذي أكد فيه على أن وفده سيذهب لباريس وهو يضع من بين ثوابته للمشاركة، رفض حضور أي شخصية عسكرية، في إشارة لرفضهم حضور خليفة حفتر.

ولذلك استبدل المجلس في بيانه الجديد الفقرة الخاصة برفض حضور أي شخصية عسكرية للمؤتمر، بالتأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية. فيما بقيت فقرات البيان الأخرى كما هي.

إيطاليا غاضبة

ولا يبدو أن موقف مليشيات بعض مدن المنطقة الغربية ومجلس الدولة هو وحده الذي يرفض المبادرة الفرنسية، وإنما هناك الموقف الإيطالي الذي عبر عنه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الذي قال إن الانقسامات والمبادرات غير المنظمة ستساهم في عودة قوارب الموت، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية.
السفير الإيطالي، وفي مقابلة مع صحيفة لاماتينو الإيطالية نشر جزء منها عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأحد، شدد على أن خطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة هي الطريق الذي يجب أن يتبع، مؤكداً على أن الدستور، القانون الانتخابي، الأمن والمصالحة هم المقدمة للانتخابات.
وكانت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية قد كشفت، الخميس الماضي، عن اشتعال الغضب الإيطالي من مساعي فرنسا لعقد القمة بين الأطراف الليبية لبحث إجراء الانتخابات الرئاسية.

حزب الجبهة الوطنية ينتقد
أما حزب الجبهة الوطنية فرفض الوثيقة لأنها تحدد أطرافا ليبية أربع للحضور والتوقيع عليها، وهذا مخالف لما أقره الاتفاق السياسي من أن الأطراف المعنية أساسا في المواضيع التي تطرحها الوثيقة هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواضح أن إقحام أطراف جدلية أخرى لم يفرزها الاتفاق السياسي الليبي قد يراد منه إضفاء شرعية عليها عن طريق هذه الوثيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد المشهد ووضع أسافين أمام أي مساع لإيجاد حلول واقعية.

الجيش.. لا اعتراف بالإرهابيين
وفيما يبدو أنه رد على هذه المواقف لبعض القوى التي ترفض الاعتراف بالجيش الوطني الليبي وحضور المشير خليفة حفتر مؤتمر باريس، أعلن الجيش فجر اليوم الاثنين، قبول المشير خليفة حفتر دعوة الرئيس الفرنسي للجلوس على طاولة الحوار مع المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
إلا أنه أكد أن قبوله كان اضطراريا فرضه الواقع وحكمته المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد، وهو تجنب لمحاولات القفز على السلطة والانفراد بها من قبل تلك الأطراف الغير شرعية.

وهو حسب بيان الجيش ما دعمته فيه الدول الحليفة والصديقة حتى لا تكون القيادة العامة في مظهر الرافض للحوار والسلام في ليبيا.
ونقل الجيش من خلال مكتبه الإعلامي توضيح القيادة العامة بأن قبولها لهذا النوع من التفاوض لا يعني تنازلا للإرهابيين ولا اعترافا بهم أو تفريطا في دماء الشهداء من أبناء الجيش الوطني والقوات المساندة له، وأن اللقاء المزمع مع هؤلاء لا يعني منحهم الشرعية، كما تؤكد القيادة أن كسر شوكة الإرهاب في ليبيا مازال في سلم أولوياتها سواء في درنة أو طرابلس أو مصراتة وجميع ربوع البلاد.

نفي متبادل
اذا المسافة كبيرة والبون شاسع، ليس على صعيد الأطراف الليبية، ولكن أيضا على مستوى اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يبحثون عن مصالحهم في ليبيا، ومع ففي غياب الإرادة الليبية الجامعة الساعية للحل ومستعدة لتقديم تنازلات متبادلة كأساس يمهد الطريق للحل التوافقي ، شرط أن لا تكون هذه التنازلات بمثابة حصان طروادة لقوى الإرهاب ..يبقى طريق الحل صعبا جدا.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—