ماكرون: لم يتم التوقيع على الإعلان المشترك بين الأطراف الليبية
اخبار ليبيا:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له تعقيبا على البيان الختامي عقب الاجتماع الدولي الذى انعقد في باريس لحل الأزمة الليبية: « إنه لم يتم التوقيع على الإعلان «المشترك» لأن كل طرف رغب بالتشاور مع من يمثل في ليبيا وثانياً لأن الأطراف الحاضرة لا تعترف ببعضها ولهذا وجدنا هذه الصيغة وهي طلب إعلان التزامهم بالإعلان».
وكان ماكرون قد صرح منذ قليل قائلا، إن حضور 20 دولة للاجتماع يُظْهِر التزام العالم بحل سياسي في ليبيا، ويشير إلى وحدة الأسرة الدولية و يجب أن يُعطى الليبيون الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي والسياسي.
وأضاف ماكرون، في كلمة له تعقيبا على الاتفاق السياسي بين الأطراف السياسية الليبية، لأول مرة وافقت الأطراف في ليبيا على إعلان مشترك، واصفا لقاء اليوم بـ«التاريخي”، وأنه خطوة أساسية للحل السياسي في ليبيا.
وتابع ماكرون، إجماع على توحيد المؤسسات في ليبيا عبر مسار تدريجي ووضع اجندة بحيث يتم قبل 16 سبتمبر إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سواء عبر استفتاء ام الاتفاق على قانون انتخابي يسمح بالانتخابات.
وحصلت «المتوسط»، على نص الإعلان المشترك الذي اعتمدته الأطراف السياسية الليبية المجتمعة في باريس خلال الاجتماع الدولي الذى نظمته فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.
وشمل الاتفاق على 8 بنود رئيسية، تحت شعار “إعلان مشترك” لكل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وينص الاتفاق على التالي:
1 – الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص بلأمين العام للأمم المتحدة فى المشاورات التى يجريها مع السلطات الليبية بشان تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك وسيمثل اعتماد الدستور مرحلة حاسمة فى مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبة
2 – الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية زكذلك انتخابات رئاسية وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس لانواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 10 ديسمبر 2018 ويجب التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية
3 – الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التى عرضها الممثل الخاص بلأمين العام للأمم المتحدة فى إحاطته أمام مجلس الأمن التباع للأمم المتحدة فى 21 مايو بما فى ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة ، ويلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفير الموارد المالية والترتيبات الأمنية وسيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابيةأو تعطيلها للمحاسبة
4 – الاتفاق على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفير الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية بما فى ذلك اعتماد مجلس مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التى تم الاتفاق عليها فى الاتفاق السياسي الليبي
5 – تضطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبين فى التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا وذلك بدعم من الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها ولايمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لمعلية الاقتراع وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة
6 – الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما فى ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد فى الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخري
7 – الالتزام بدعم المساعى التى تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري والعمل على نحو بناء من أجل توتحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية
8 – الاتفاق على المشاركة فى مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأمم المتحدة ومع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—