«الجبهة الوطنية» يرفض المبادرة الفرنسية ويضع 7 تحفظات عليها

اخبار ليبيا:

قال حزب الجبهة الوطنية، إنه درس الورقة التي يتم تسريبها على أنها مبادرة فرنسية لحل الأزمة الليبية، مشيرا في بيان له، إلى 7 تحفظات يراها في المبادرة وهى كالتالي:

أولاً: أن هذه الوثيقة لم يتم تبنيها من الدولة الفرنسية أو من أي طرف آخر ولم يتم التفاوض أو تدارسها من الأطراف الليبية المعنية بل لم تقدم لهم بصورة رسمية، وكل ما هو مطلوب منهم حضورهم إلى باريس في الموعد المطروح للتوقيع عليها وإقرارها، كما  إن أي أمر يخص الشأن الليبي كان ينبغي أن يطرح للنقاش والحوار على أوسع نطاق لا أن يتم بالطريقة والآلية التي تطرحها الوثيقة المذكورة.

ثانيا: إن الوثيقة تحدد أطرافا ليبية أربع للحضور والتوقيع عليها، وهذا مخالف لما أقره الاتفاق السياسي من أن الأطراف المعنية أساسا في المواضيع التي تطرحها الوثيقة هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواضح أن إقحام أطراف جدلية أخرى لم يفرزها الاتفاق السياسي الليبي قد يراد منه إضفاء شرعية عليها عن طريق هذه الوثيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد المشهد ووضع أسافين أمام أي مساع لإيجاد حلول واقعية.

ثالثا: إن محتوى الوثيقة علاوة على ما يكتنفه من غموض وتناقض فإنها تعد مخالفة صريحة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ما يعني أن منشؤو الوثيقة يضربون بالاتفاق السياسي عرض الحائط ويقدمون الوثيقة على أنها بديل للاتفاق السياسي. وهذا تصور من شأنه زيادة تعقيد المشهد الليبي المتأزم، ذلك لأن الاتفاق السياسي الليبي قد تم إقراره بآليات معينة وبأطراف ليبية تحت إشراف الأمم المتحدة واستغرق وقتا طويلا للتوصل إليه، وبالرغم من أنه لم يكن نموذجيا إلا أنه قد أصبح المرجعية المعتمدة والمتوافق عليها دوليا، وإن القول بأن الوثيقة المطروحة يمكن أن تحل محل الاتفاق السياسي أويمكن تنفيذ محتوياتها أو أن الحل يكمن فيها هو قول تنقصه الموضوعية والدقة، بل على العكس من ذلك فإنها تضيف عنصرا طال الجدل حوله خلال السنوات الأربع الماضية وكان سببا رئيسا في الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق السياسي.

رابعا:  إن ما يثار أن الوثيقة تحظى بتوافق دولي واسع غير صحيح؛ فقد صرحت عدد من الدول المؤثرة والمهتمة بالمسألة الليبية –بما فيها بعض تلك المذكور في الوثيقة- أنها لا ترحب بأي تحرك مخالف لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، كما أن أطرافا ليبية كثيرة قد عبرت عن شكوكها ومخاوفها مما تطرحه هذه الوثيقة شكلا وموضوعا.

خامسا: لعل أهم الأمور التي تطرحها الوثيقة هي الاستحقاق الدستوري والانتخابات، وهي في نفس الوقت أكثر المواضيع التي يكتنفها الغموض في الوثيقة؛ فليس هناك تحديد واضح لضرورة أسبقية إقرار الدستور على إجراء انتخابات، وهي لذلك تطرح إمكانية إجراء انتخابات غير مؤسسة على دستور مقر من الشعب الليبي ما يفتح المجال أمام الدخول إلى مرحلة انتقالية أخرى غير محددة المعالم وتفتقد إلى المرجعية الدستورية والقانونية وهذا يؤدي إلى إطالة أمد ما تعانيه البلاد من تشظي. وعلاوة على ذلك فإن الوثيقة تتجاهل الأوضاع الأمنية الحالية التي يتعذر معها توفير الحرية والأمن للمرشح والناخب وصندوق الاقتراع.

سادسا: بدلا من أن تنص الوثيقة على دعوة الأطراف المعنية إلى تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان الدستوري، وتنفيذ الاتفاق بما في ذلك إقرار التعديلات المطروحة، وإعمال نصوص الاتفاق بخصوص المناصب السيادية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة ومنع الازدواجية وإلغاء كافة المؤسسات الموازية التي لا يقرها الاتفاق السياسي، نجد أن الوثيقة قد عنيت فقط بتوحيد المصرف المركزي دونما إشارة إلى بقية المؤسسات الأخرى بنفس الوضوح والأهمية وأهمها الحكومة المؤقتة، وهذا يثير الشك في الهدف من تخصيص المصرف المركزي دون غيره من المؤسسات.

سابعا: إن نص الوثيقة على الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الوطني يعد بمثابة تجاهل للانتقادات التي ابدتها أطراف ليبية واسعة على قيام حوار لتوحيد المؤسسة العسكرية خارج البلاد وبرعاية دولة أجنبية ذات توجه معروف في هذا المضمار ولم يقد إلا إلى تشظي المؤسسة العسكرية بتغليب طرف معين وفرضه على المشهد العسكري.

وأنهى الحزب بيانه قائلا، إن حزب الجبهة الوطنية يؤكد قناعته بأن الاتفاق السياسي الليبي يظل المرجعية القانونية، وأن الأطراف المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق وتعديله والآليات لذلك هي تلك المنصوص عليها في نفس الاتفاق، وأن أي تحرك خارج إطار هذا الاتفاق لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات. ويدعو الحزب الأطراف الليبية المعنية بالتعامل مع هذه الوثيقة من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية بعيدا عن الإملاءات.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—