«المحاسبة»: ديوان رئاسة الوزراء أنفق ملايين الدينارات من الميزانية على «الترف والإعاشة ونفقات السفر والمبيت وشراء السيارات»!
اخبار ليبيا:
كشف ديوان المحاسبة الليبي، كارثة فيما يتعلق بآليات عمل ديوان رئاسة الوزراء، حيث أظهر في تقريره السنوي لعام 2017، صدور العديد من قرارات النقل والتعيين بالمخالفة للتشريعات النافذة حيث بلغت نسبة الزيادة 54 %خلال سنة 2017م أغلبها في تخصصات لا يحتاجها ديوان المجلس، بالإضافة إلى عدم التقيد في الصرف ببنود الميزانية حيث تم صرف 40 %من الباب الثاني على بندين الإعاشة ونفقات السفر والمبيت، وعدم الحد من الإنفاق على المصروفات العمومية والتوسع في شراء التجهيزات وعدم تجنب مظاهر الترف والمبالغة في نفقات السفر والمبيت والإعاشة.
وأضاف الديوان في تقريره: « لوحظ أيضا فروقات مرتبات التي يتقاضاها المراقب المالي ومساعديه، مع وجود عدد340 سـيارة التابعـة لـ ديوان مجلـس الـوزراء مـن أصـل 411 سـيارة خارج ديوان المجلس دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بترجيعها، فضلا عن وجود 145 موظـف موفد مــنهم 38 موظــف تابعين لـ ديوان رئاســة الــوزراء وبـاقـي العــدد والبـالغ 107 موفــد مــن خــارج الديوان مــن ضمنهم عـائلات قـد تم طلـب الحجـز لهـم مـن قبـل مكتـب النائـب «أ م» «ع ق» أمـين عام مجلس الوزراء- أمين شـؤون التنظيـم – منسق علاقـات المجلس الرئاسي ، ممــا يعــد خليفــة صــرحية واستنفاد لبنود ميزانية ديــوان رئاســة الــوزراء، وتحميلها التزامات ضخمة في حيـن أن المجلس الرئاسي يتمتع بذمـة ماليـة مستقلة تمكنه من الصرف.
وأكمل: « المراقـب المـالي قام بتحميـل مصـروفات لـ بعـض البنـود وتحميلـها علـى بنـود أخـرى للاستفادة من الرصيـد واسـتنفاده، وذلـك بتحميـل السـنة الماليـة 2017م مصروفات لسنوات سابقة، يرجع الـبعض منهـا إلى السـنة الماليـة 2014م بالمخالفة للمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، فضلا عن قيام ديوان رئاسة الوزراء بصرف مبالغ مالية لـبعض موظفي الديوان مقابـل استرجاع قيم فواتير صيانة بالرغم من تعاقد ديوان مجلـس الـوزراء مـع عـدة شـركات للصـيانة وأيضـا صـرف العهـد من كاتـب الخـدمات بشـكل مستمر وبلغ مـــا تم اســتـرجاعه لصـــالح مـــوظفي الـــديوان والمجلـس الرئاســـي مـــا قيمــــة )233,265 )دينار الأمر الذي يضعف من أحكام الرقابة على تلك المصروفات».
وأشار التقرير أيضا إلى قيـام ديـوان رئاسـة الـوزراء بصرف مبـالغ ماليـة مثـل قيمـة إيجارات لـبعض الموظفين بالمخالفــة لأحكــام المــادة 2 مــن قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 104 لسـنة 2013، بتنظـيم بعـض الخــدمات بـ ديوان رئاسـة مجلــس الـوزراء، وتحديدا إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية، فضلا عن وجــود عقــد مبرم بين الســيد «م ب» و«م ع ا» وتم إصدار الصــك باسم النائب «ف م» بالمخالفة للمادة 103 من لائحة الحسابات».
وفيما يتعلق بمخصصات الطوارئ، أشار التقرير إلى إنه بموجـب قـرار المجلس الرئاسـي رقـم 230 لسـنة 2016، تم تخصيص مبلغ 5 مليـــون دينـــار، أودعت بحســـاب الطـــوارئ، ولوحظ المبالغة في الصــرف حيــث تم بموجب إذن الصــرف رقــم 6/2، بنـد الطــوارئ ( صرف مبلغ )750 ألف دينـار لصـالح شـركة التواصـل المتميـز لبيـع واستيراد السيارات مقابل شراء عدد 2 تويوتا لاند كروزر مصفحة.
وأوضح التقرير إنه بموجب إذن الصـرف رقـم 2/2 بنـد/الطوارئ تم صـرف مبلغ 255 ألف دينار لصالح شركة التواصل المتميز لبيع واسـتيراد السـيارات مقابـل شـراء عـدد 3 سيارات شيفروليه ماليو جديدة، بالرغم من عــدم وجــود مــا يفيــد توريــد الســيارات كمحضــر تســليم واســتال بين الشركة ومكتب الخدمات بديوان رئاسة الوزراء.
ان محضر جـــرد الأصـــول للســـنة الماليـــة 2017، لا يتضمن أي ســـيارات جديدة.
وفيما يتعلق بالعهد، أوضح التقرير أنه تم ملاحظة التوسع في صرف العهـد الماليـة المؤقتـة وإهمال الضـوابط وعـدم التقيـد بمنشــور وزيــر الماليــة المفوض رقم 1 المــؤرخ في 15 يناير 2017، والقاضي بعدم تجاوز قيمة العهدة مبلغ 1000 دينار.
كما لـوحظ احتفـاظ ديـوان رئاسـة الـوزراء بمبلغ بحسـاب الودائـع والأمانـات للبـاب الأول والثـاني ومنـذ عـدة سـنوات سـابقة نتيجـة الإهمـال وعـدم المتابعـة وذلك بالمخالفة لنص المادة 162 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. كما تبين وجـود صـكوك معلقـة بمبلغ 512 ألف و416 دينار تمثل صكوك عـن سـنوات ســـابقة، ولم تتم المعالجة المحاسبية الصـحيحة، حيـــث تجاوزت الصـــكوك المعلقة المدة القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام المـادة 118 مـن لائحـة الميزانيـة والحسابات والمخازن.
واختتم الديوان تقريره، بمطالبة مجلـس الـوزراء بمراعـاة حرمـة المـال العـام وعـدم إنفـاق أي مبلغ إلا وفقـا لصحيح القانون، وبما يعود بمنفعة للدولة.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—