مفاجأة.. «ديوان المحاسبة»: الوفد الرسمي للحج أنفق 300 ألف ريال سعودي على « بوفيه مفتوح ومكسرات وآيسكريم وسناكس »
اخبار ليبيا:
أصدر ديوان المحاسبة، تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الأزمة المعيشية والسياسية حيث كشف في تقريره الذي أعلن عن صدوره أمس الأربعاء، رئيس الديوان خالد شكشك في مؤتمر صحفي، والمكون من 920 صفحة، الفساد الذي شاب عمليات لجنة تنظيم ورعاية موسم الحج 2017، حيث تابع الديوان موســـم الحج 2017 بجميع مراحله واســفرت عمليــة المتابعــة والرقابــة وعمليــة الفحص والمراجعــة على الآتي:
بموجب قرار المجلس الرئاسـي رقـم 12/2017، المؤرخ في 5/1/2017 إيفـاد لجنـة برئاســة رئــيس لجنــة رعايــة موســم الحج 2016، وعــدد مــن الأعضــاء باللجنة السـابقة للمملكـة العربيـة السـعودية لوضـع الترتيبـات وتوقيـع المحضـر الخـاص بالترتيبات مع وزارة الحج السعودية، والـذي حـدد حصـة ليبيـا مـن حجـاج الموسـم بعدد 7000 حاج، ومن خلال المتابعة تبين أن هذا القرار جــاء متعــارض مــع قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الـــوطني رقـــم 5/2017، بشـــأن إقـــرار ترتيبـــات ماليـــة للعـــام 2017م، والـــذي بموجبـه رصـدت مخصصـات لجنـة الحـج ضـمن البـاب الثـاني للهيئـة العامـة للأوقاف بحكم الاختصـاص المنصـوص عليـه بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 47 لســـنة 2012، بشـــأن تنظـــيم وتحديـد اختصاصـات الجهـــاز الإداري لـــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة الــتي محلــها الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإسلامية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم 26 لسـنة 2016، بشـأن تقريـر بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016م بإنشاء هيئات عام. تولي المجلس الرئاسـي تغطيـة نفقـات سـفر ومبيـت اللجنـة مـن ميزانيتـه ولم يتم اظهارها ضمن مصروفات اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن المجلـس الرئاسـي أصدار قرار رقـم 236 لسـنة 2017، بتـاريخ 15/3/2017م، بشأن ايفاد لجنة إلى المملكـة السـعودية للتعاقـد علـى سـكن ونقـل حجـاج ليبيـا في مكـة والمدينـة المنـورة، وتبين اسـتمرار المراقــب المـالي بلجنــة رعايـة الحج لسـنة 2016 في ممارســة مهامـه خلال موســم 2017، رغــم انتهــاء علاقتــه بالوظيفــة بانتهــاء اعمــال اللجنــة وتسوية حساباته مع وزارة المالية.
كما تبين قيام رئيس اللجنة بصرف نصف علاوة السفر المبيت التي تم حجبهـا مـن قبـل مصـرف ليبيـا المركـزي، لجميـع أعضـاء اللجنـة مـن وديعـة خاصـة باللجنـة مودعة في حسابات القنصلية، رغـم إن جمـيعهم مقـيم في مقـر بعثـة حجـاج ليبيا بجدة، بالإضافة إلى ان بعضهم غادر الأراضي السـعودية قبـل انتهـاء المـدة والعمل المحددين بقرار الإيفاد.
وأضاف التقرير: «تبين أيضا وجــود أرصــدة ســلف مرحلــة لتغطيــة نفقــات الجج خلال الســنوات 2012، 2013، 2014، بمبلغ 83 مليون و528 ألف دينار، لم يـتم تسـويتها، ولم تتمكن وزارة الماليـة رغـم مطالباتهـا المتكـررة مـن إتمـام اجـراءات خصـمها مـن بنـود الانفـاق الملائمة، خلال الســنة أو اســـترداداها حســـب أحكــام المـــادة 188 مـــن لائحة الحسابات».
كما تبين أن من ضمن كشوفات الحجاج المعتمدة من المنسـقين، وجـود مجموعـات بمنــاطق مختلفة، وتأشـيـرات مجاملــة وهــي تخص جهات مختلفة، فمثلا المجلس الرئاسي حصل على 1578 تأشيرة، البرلمان 75 تأشيرة.
وقال التقرير إنه ومن خـلال أعمــال الفحص والمراجعـة للحسـابات الختاميــة للجنــة، تــبين تمويل نفقات موسم الحج خلال العام المالي 2017م بسلفة ماليـة مـن الخزانـة العامة خصما مـن بنـد المتفرقـات بقيمـة 68 مليون و275 ألف دينار، وذلـك بنـاء علـى قــــرار المجلس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني رقــــم 649، المؤرخ في 23/7/2018، بنــــاء علــــى عــــرض مــــن رئــــيس اللجنــــة رقــــم 33 المــــؤرخ في 23/5/2018، وذلـك لتغطيـة نفقـات الحجـاج وأعضـاء البعثـة إلى حين جبايـة المبالغ من الحجاج وتين بشأنها ما يلي:
عـدم الفصـل بين مخصصـات البعثـة وقيمـة دعـم الخزانـة العامـة وقيمـة الســلفة الممنوحــة للجنــة، والتي ســترجع نقــدا إلى الخزانــة العامــة بعــد اسـتلام المبـالغ المحددة مبلـغ 500,4 لكـل حـاج لعـدد7000 حـاج، الأمـر الذي سيكرر تجربة اللجان السابقة في عدم القدرة على تسوية السلف.
سـداد مبلغ 300 ألـف ريـال سـعودي مقابـل إقامـة مخـيم للوفـد الرسمـي بالمشــاعر المقدســة لعــدد 30 حــاج، وتبين مــن خلال التعاقــد المبالغــة في الخـدمات الإضـافية المقدمـة والـتي نـورد منهـا بوفيـه مفتـون وغـداء وعشـاء وآيسكريم منوع وسناك ومكسرات…إلخ
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—