تقرير المحاسبة: مرتبات بالملايين للعاملين في “خارجية الوفاق” وموظفون يعملون بعد سن التقاعد
اخبار ليبيا:
كشف التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2017 عن تقصير وفساد في قطاع الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، حيث أكد التقرير، ” أن هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية المطبق بالوزارة”.
وسرد التقرير نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية بوزارة الخارجية كالاتي
1-التعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة الأعمار الوطنية للأعمال الهندسية على أعمال المشروعات والمقاولات العامة دون إجراء مفاضلة بين عدد من الشركات مما يضمن الحصول على أفضل وأنسب الأسعار.
2-صرف مبالغ لصالح شركة مجموعة الغزالة تبين أن رسائل التكليف صادرة من الوزارة لاحقة لرسائل المطالبة بالمبلغ من الشركة المستفيدة الامر الذي يظهر جليا عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالتدقيق في المعاملات بالصورة المطلوبة.
3-القيام بتسليم بعض الصكوك لأشخاص غير المستفيدين وذلك بالمخالف المادة رقم 104 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
4-تحميل بعض المعاملات الخاصة بعلاوة السفر والمبيت على البند المخصص لها مباشرة بدلا من تحمليها كسلفة (خارج الميزانية).
5-بعض قرارات الإيفاد الصادرة لم تحدد الغرض من المهمة الموفد من أجلها.
6-عدم مسك سجل خاص بالعهد المالية بالمخالفة لنص المادة رقم 181 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
7-التأخر في إقفال العهدة المصروفة للسيد (ف ع ح) بمبلغ 40 ألف دينار.
كما أكد التقرير، ” إن مرتبات العاملين بالخارج خلال عام 2016 بلغت 389 مليون دينار لكنها انخفضت 58 مليون دينار فوصلت في عام 2017 قيمة المرتبات 331 مليون دينار.
لكن التقرير انتقد عدم قيام وزارة الخارجية باتخاذ اللازمة فيمن وصل سن التقاعد وعددهم 111 موظف، بالإضافة إلى عدم التزام وزارة الخارجية بقانون تنظيم العمل حيث تبين وجود موظفين مدة عملهم تجاوزت أربع سنوات.
ورصد التقرير وجود قصور بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في متابعة الحسابات المصرفية التي تديرها البعثات الدبلوماسية بالخارج والارصدة الدفترية وتقرير مصروفاتها وبيان بالودائع وذلك عن سنة 2017 وعدم موافاة الديوان ببيان عن هذه الحسابات رغم مطالباته المتكررة مما يعد مخالفة للفقرة 4 من المادة 53 من قانون ديوان المحاسبة.
وتطرق التقرير إلى الودائع لدى السفارات بالخارج والتي تخص وزارة الخارجية حيث أكد التقرير أنه بلغ إجمالي الودائع بالخارج حسب إفادة مدير مكتب المشروعات بالوزارة مبلغ وقدره 211,238,188 دينار.
وأضاف التقرير، ” إن هناك تأخر شديد في تنفيذ عملية الشراء والبناء مما عرض الودائع للتأكل نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للمبلغ مقابل ارتفاع أسعار العقارات كما هو الحال في تشيكيا بلغاريا الدار البيضاء والرباط وكندا والمجر ومالطا وإسطنبول وانقرة والقاهرة والباكستان وإيران وسيراليون ونيكاراغوا لوسوتو وجزر القمر”.
وكشف التقرير إلى توقف تنفيذ العديد من المشاريع مما ترتب على ذلك التصرف في الأموال الخاصة بالوديعة بالمخالفة، وغياب المعلومات عن بعض الودائع لعدم استجابة بعض السفارات وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات القانونية اللازمة لحماية الودائع مما تسبب في التعدي على هذه الودائع وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها.
كما تحدث التقرير عن الالتزامات القائمة على البعثات الليبية بالخارج ليؤكد التقرير إجمالي الالتزامات القائمة على البعثات الليبية بالخارج خلال السنة المالية 2017 قدرت بمبلغ 131’415,437 دينار لعدد 87 بعثة.
لكن التقرير اتهم الوزارة بالتقاعس في متابعة الإيجارات الخاصة بالسفارات الليبية بالخارج وعدم تسديد تلك الإيجارات في المواعيد المحددة لها، ليترتب عليها مصاريف إضافية (غرامة تأخير)، حيث لوحظ إن قيمة الإيجارات بلغت 24.530.701 دينار والتي تشكل ما نسبته 19 % من قيمة الالتزامات لعدد 87 سفارة وبعثة.
ورصد التقرير ارتفاع عدد العاملين بعقود محلية من 24 موظف بعقد عام 2011 إلى 111 موظف عام 2016 وتزايد عدد الموظفين الدبلوماسيين من 23 موظف إلى 47 موظف عن نفس الفترة وعدم مراعاة الاحتياجات الفعلية للعمالة المطلوبة فضلا عن عدم وجود ضوابط لتحديد قيمة مرتباتهم في السفارة الليبية تونس والقنصليات والملحقيات التابعة لها.
وأكمل التقرير، ” أنه يوجد إبرام عقود عمل لعمالة غير مسجلة بمسماة عمالة محلية ليبية مع أشخاص ليسوا من الجالية المقيمة والمقيدة بسجل قيد الوطنين، واستمرار اصدار قرارات ايفاد وعقود عمل بالرغم من عدم وجود ملاك وظيفي، واستمرار بعض الموظفين في مهاهم رغم انتهاء مدة عملهم”.
وأكد التقارير إن إجمالي المبالغ المحالة للسفارة في بعض الأحيان تفوق احتياجاتها وذلك بسبب غياب التفويضات المصلحية حيث بلغت حوالة النصف الثاني عام 2015 إلى 297.283 دينار في حين بلغت المصروفات الفعلية بلغ 204.932 دينار.
أما فيما يخص إيداع الودائع أكد التقرير إن السفارة قامات بإيداع الودائع التي محلها حساب المرضى بحساب السفارة أدى إلى اختلاط الأموال داخل الحساب وعدم قدرة السفارة على تحليلها وإن معظم مصروفات العلاج المسددة عن طريق الودائع لا تنطبق عليها شروط وضوابط السداد حيث يلاحظ إن غالبيتها مصروفات مسترجعة بفواتير مقدمة من المرضى أو مرافقيهم.
وتطرق التقرير إلى السفارة الليبية القاهرة فأكد قيام المسئولين في السفارة بالتصرف في هذه الودائع في غير الأغراض المخصصة لها بأن تم التصرف فيها سدادا لمرتبات العاملين والمصروفات العمومية بالسفارة.
وكشف التقرير، عن صرف السفارة الليبية بالقاهرة مبالغ تم تحويلها على عدد 17 طالب بمبلغ 104.425 ألف دولار منتهي الصرف عليهم، وتحويل مبلغ 83.985 دولار لعدد 14 طالب غير مدرجين بالمنظومة، وتحويل مبلغ 32.835 لعدد 5 طلبة أقفلت ملفاتهم، والصرف على 7 طلبة بالرغم من انتهاء مدة الدراسة أو تتجاوزهم الدرجة العلمية الموفدين عليها.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—