” خبير اقتصادي”: تقرير ديوان المحاسبة نقطة من بحر الفساد في ليبيا

أكد الخبير الاقتصادي “مختار الجديد”، ان حجم الفساد في ليبيا لا يمكن ان يحتويه تقرير لديوان المحاسبة (الرقابة المالية)، بالرغم من ان صفحات التقرير تعدت الـ900 صفحة، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير “نقطة من بحر الفساد في ليبيا”.

وأوضح ” الجديد” في تصريحات مرئية، ان الفساد في ليبيا مستشري بشكل كبير ولا يمكن احتوائه بتقرير واحد ولا حتى بـ2000 صفحة، حسب قوله

وأكمل ” ان ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة مجرد عينات من الفساد، موضحا ان للفساد اوجه عديدة، منها الفساد المتعلق بالمال العام للدولة، والإنفاق الحكومي، والفساد المرتبط بمصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى ان ديوان المحاسبة حاول مشكورا، ان يظهر بعضاً من حالات الفساد.

وأعتبر الخبير الاقتصادي ان المشكلة الحقيقية في ليبيا تكمن بغياب السلطة التشريعية نتيجة الانقسام السياسي، مبينا ان ديوان المحاسبة يتبع السلطة التشريعية والتي بإمكانها أخذ الخطوات اللازمة للحد من الفساد المالي والإداري.

وأفاد “الجديد” بأنه خلال السنتين الماضيتين بدل ان يتم اعداد ميزانية الدولة عبر البرلمان، تم إعداد ترتيبات مالية استنادا لاتفاق الصخيرات، ليتم الصرف بموجبها، مشيرا إلى انه سبب رئيسي بإهدار المال العام.

ولفت ” الجديد” إلى أن السلطة التشريعية هي من يجب ان تراقب عمليات الإنفاق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ولوزارة ماليته.

كما بيّن أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة على إدارة أموال الدولة، مشيرا الى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الذي اظهر نقاط سلبية كثيرة متعلقة بوزارة المالية، من ضعف وقصور واختراقات وسوء إدارة المال العام.

وأعتبر” الجديد” ان ديوان المحاسبة يجد نفسه “مكتوف الأيدي” باعتباره إدارة رقابية وليس سلطة رقابية والمتمثلة بالسلطة التشريعية والتي باستطاعتها حسم الأمور، مردفا ان السلطة التشريعية غير موجودة حاليا.

ودعا “الجديد” ديوان المحاسبة لإعادة النظر في الآليات التي يتبعها في أحكام الرقابة على المال العام، مضيفا ان ليبيا تحتل منذ سنوات مراكز متقدمة بين الدول الاكثر فسادا في العالم ولا يسبقها سوى أفغانستان وكوريا الشمالية واليمن والصومال.

وألقى ” الجديد الضوء على ما جاء في باب المتفرقات من تقرير ديوان المحاسبة، والمتعلقة بالترتيبات المالية للرئاسي لسنة 2017م، والتي بلغت 880 مليون دينار، غير متفرقات المصروفات الاخرى، متسائلا ان هل هناك من يحاسب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج على اهداره للمال العام.

واضاف ” الجديد”، “انه خلال السنة الماضية تم إنفاق 32 مليار دينار على المرتبات والدعم والتنمية”، معتبرا ان هذا الرقم كبير جدا لدولة لا يتجاوز عدد سكانها 7 مليون نسمة، فضلا عن أنه لم يجري اي نقاط ايجابية في الدعم والتنمية بطريقة ملموسة على أرض الواقع، مشيرا الى ما قاله المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ان ليبيا لا تسرق بل تنهب.

وأوضح ” الجديد”، أن الأزمة الاقتصادية مؤلفة من شقين، شق متعلق بالخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم وأمن، “وهذه مسؤوليات الرئاسي بالدرجة الأولى”، وشق مرتبط بارتفاع الاسعار وازمة السيولة والتي هي من مسؤوليات مصرف ليبيا المركزي.

وختم ” المحلل الاقتصادي” تصريحه قائلا ” في ظل غياب الدولة لن نجد رادعاً “للفساد والفاسدين والمسؤولين اللصوص”، إلا بفضحهم عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—