توني بلير يرفض الاعتذار للإرهابي عبد الحكيم بلحاج

رصد وترجمة اخبار ليبيا

رفض توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الاعتذار شخصياً للمعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج، الذي تعرض للتعذيب في السجن في ليبيا، بعد عملية اعتقال نُفذت بمساعدة المخابرات البريطانية، قائلاً إنه لا يعرف شيئاً عن القضية إلا بعد مغادرته لمنصبه.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وترجمته «المتوسط»، حيث تحدث «بلير» عن القضية للمرة الأولى منذ أن قدمت حكومة تيريزا ماي اعتذارها  إلى بلحاج وزوجته فاطمة بودشار، وقال – بلير- إنه مقتنع بهذا الاعتذار، لكنه لم يعرب عن أي ندم شخصي.

وأضاف  «بلير» لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي 4) «هذا يخضع لعملية قانونية طويلة»، «أنا أذهب مع ما قامت به الحكومة ، وهو إصدار اعتذار. لم أكن أعرف عن هذه الحالة إلا بعد أن تركت منصبي، لذلك أنا مقتنع بهذا الاعتذار. وهذا كل شيء معقول بصراحة بالنسبة لي لأقول”.

إن زعم بلير بأنه لا يعرف شيئاً عن القضية يختلف عن رأي وزير خارجيته في ذلك الوقت، جاك سترو. فعقب اعتذار رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أصدر سترو بياناً قال فيه أنه وافق على «بعض المعلومات التي ستتم مشاركتها مع شركاء دوليين» بشأن القضية ، لكنه افترض أن أي إجراءات متصلة ستكون قانونية.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على بلحاج وزوجته في تايلاند في عام 2004 ، وتم تكبيلهما بالأصفاد ونقلهما إلى أحد سجون الزعيم الليبي معمر القذافي، حيث تم تعذيب بلحاج وحُكم عليه بالإعدام.

وقد أُفرج عنه بعد ست سنوات، في حين أن زوجته كانت حاملاً لأربعة أشهر ونصف عندما تم اختطافها، وأفرج عنها قبل وقت قصير من الولادة.

وقد كافح الزوجان للحصول على تعويض واعتذار بعد ورود مستندات في عام 2011 ، خلال الثورة الليبية، والتي كشفت عن الدور الذي لعبه ضباط المخابرات البريطانية في خطفهما.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي قد كتبت هذا الشهر إلى الزوجين للاعتذار دون تحفظ نيابة عن الحكومة وتقديم 500,000 جنيه استرليني كتعويض للسيدة فاطمة بودشار. ولم يلتمس بلحاج أو يتلقى تسوية مالية.

وفي إجابته عن تساؤل كيف أنه لم يكن يستطيع أن يعرف عن القضية قبل أن يغادر منصبه في عام 2007 ، قال بلير: «هناك الكثير من الأشياء في هذه القضية، بعضها خرج لوسائل الإعلام ، وبعضها لا».

وأضاف «بلير»: «كانت هناك تسوية للقضية. كما أقول، أنا مقتنع بالذهاب مع اعتذار الحكومة فيما يتعلق بها. لم أتعامل مع القضية بنفسي عندما كنت في الحكومة. أعتقد أن هذا كل ما يمكنني قوله».

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه تقديم اعتذار شخصي إلى بلحاج والسيدة بودشار ، قال بلير: “أنا آسف على أي سوء معاملة يتعرض لها الناس. كيف يمكنك تبرير ذلك؟”.

وقال «بلير» أنه «كليًا و 100٪ ، في جميع الظروف ، يعارض استخدام التعذيب» وكان دائمًا يجعل هذا الأمر واضحاً عندما كان في منصبه.

وأظهرت الوثائق التي اكتشفت خلال الثورة الليبية أنه لا يوجد شك في أن المخابرات البريطانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية, ووكالة استخبارات القذافي كانوا متورطين في اختطاف وتعذيب بلحاج ومعارض آخر من معارضي القذافي ، يدعى سامي الساعدي, كما تورطوا في عمليات الخطف وسوء المعاملة القاسية لزوجات الرجال، وأبناء الساعدي الأربعة، أصغرهم كان في سن السادسة.

تم اختطاف العائلتين في بانكوك وهونغ كونغ وتم نقلهما جوا إلى طرابلس في عمليات «التسليم السري» المنفصلة على مدى ثلاثة أسابيع ، في مارس 2004. وفي ما بين ذلك ، قام بلير بأول زيارة له إلى طرابلس، واحتضن القذافي وأعلنا أنه لديهما “قضية مشتركة”, وهي محاربة القاعدة والإرهاب.

وفي عام 2012 ، قبلت عائلة الساعدي تسوية بقيمة 2.23 مليون جنيه إسترليني من حكومة المملكة المتحدة ، والتي لم تقبل أي مسؤولية.

إن ادعاء بلير بأنه لم يعرف شيئاً عن هذا الأمر من شأنه أن يشير إلى أن سترو، وزير خارجيته، اعطى الإذن لجوانب العملية دون مناقشة هذه مع بلير.

ومنذ اعتذار حكومة المملكة المتحدة ، تزايد الضغط على بلير وسترو لشرح ما يعرفانه. دعا وزير الخارجية السابق المحافظ، مالكولم ريفكيند إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية.

وقال «ريفكند» أن لجنة المخابرات والأمن – وهي لجنة من النواب الذين يشرفون على أجهزة الاستخبارات البريطانية – هي الأقدر على التحقيق في أدوار بلير وسترو ووزراء آخرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت بإن هناك حاجة لإجراء تحقيق قضائي مناسب في تورط المملكة المتحدة في قضايا الترحيل السري.

وقال آلان هوغارث، رئيس قسم المناصرة والبرامج – منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: «لا ينبغي أن نقبل بمحاولات رسم خط تحت تورط مسئولين بريطانيين في هذه الأهوال. ما زلنا بحاجة إلى تحقيق قضائي في دور المملكة المتحدة في التعذيب الذي قام به شركاؤها – بما في ذلك برنامج وكالة المخابرات المركزية الشامل للتسليم والاحتجاز غير القانوني».

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—