مجزرة ” براك الشاطئ ” .. الجريمة التي تطارد ” السراج”
اخبار ليبيا- جرجس فكري:
لا تمحو الأيام والسنين الجرائم حتى لو خطط مرتكبيها لمحوها فيظل التاريخ شاهدا ، لذلك لم ولن ينسى الليبيون مجزرة ” براك الشاطئ” والتي حدثت يوم 18 مايو 2017، حيث قامت ميلشيا القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، بالهجوم على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ، وقامت ميلشيا ” الوفاق ” بقتل وتصفية الجنود العزل الذين جرى أسرهم بالإضافة إلى مدنيين، وشاهد العالم مجزرة ” براك الشاطئ” من خلال مقاطع مصورة للحظة اقتحام مليشيا القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي للقاعدة لبوابة الشرطة العسكرية القريبة من القاعدة الجوية جنوب ليبيا، وكشفت المقاطع عمليات اسر المدنيين العاملين بالمطار المدني وقتلهم مع العسكريين، وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق، مارتن كوبلر وقتها ، “إن هذا الهجوم الشرس يقوض الجهود السياسية، وإنني أشعر بالغضب إزاء التقارير عن وقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيون، والتقارير التي تشير إلى احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة. وتشكل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي الذكرى الأولى لمجزرة براك الشاطئ وجه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري الاتهام لحكومة الوفاق الوطني حيث قال ،” إن اليوم تحل الذكرى الأولى للهجوم الغادر على قاعدة براك الشاطئ الجوية والتي قامت به مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع فيما تسمى حكومة الوفاق في عملية أسمتها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ”.
وأكمل المسماري، “إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنعي شهداء هذه المجزرة وتدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فإنها تدعو القضاء الليبي العادل لتحقيق العدالة لـ 148 شهيدا بين مدنين وعسكريين”.
وأضاف المسماري،” إن عام كامل مضى الأن دون نتائج للتحقيق رغم وجود كل الدلائل على تورط اشخاص بعينهم في المجزرة. ”
وأوضح المسماري، “إن تنظيم القاعدة الذي وجد في حكومة الوفاق جسم يعمل تحته وبدعم من اعضاء في تلك الحكومة يعمل منذ فترة على استقطاب وتدريب الشباب في مجموعات تأخذ الشرعية من حكومة الوفاق وذلك لجرهم لحرب مع القوات المسلحة”.
وأستطرد المسماري، ” لا يفوت القيادة العامة أن تشكر أهالي الجنوب الشرفاء الذين رفضوا وجود مليشيات القاعدة تحت اي مسمى ووقفوا لها بالمرصاد”.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فران، الشيخ علي أبو سبيحة، إن مجزرة براك الشاطئ تمثل إهمالا كاملاً في حماية ناس أخذوا على حين غرة، كانوا في احتفال، وتم القضاء عليهم، ونحسبهم من الشهداء.
واتهم علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بالضلوع في هذه المجزرة، مستنكرا مطالبة البعض له، بالكشف عن نتائج التحقيقات، مطالباً بإعلان نتائج تحقيقات القيادة العامة للقوات المسلحة.
واستنكر “أبو سبيحة”، مرور عام على المجزرة، دون محاسبة المسئولين عنها، مشيراً إلى أن هذه المجزرة، لو وقعت في دولة مفعل فيها القانون، لتم إصدار أحكام بالإعدام على الجناة، ولتم فصل المقصرين من وظائفهم.
وفي نفس السياق أفاد مصدر مقرب من آمر القوة الثالثة الموقوف عن العمل بأمر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العقيد جمال التريكي، بأنه اتهم رئيس حكومة الوفاق الوطني” فائز السراج” بأنه المسئول الأول عن مجزرة براك الشاطيء.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص للمتوسط ، بأن سبب اتهام التريكي للسراج يعود إلى تقاعس الأخير عن أداء عمله كقائد أعلى للجيش .
وأشار التريكي بأن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المهدي البرغثي، قدم في وقت سابق مقترح يقضي بوقف إطلاق النار والعمل على المصالحة الشاملة ،مشيرا بأن السراج أعلن رفضه لهذه اللجنة.
وأضاف التريكي بأن قرار إيقاف السراج لقرار البرغثي يعد باطلا ، مطالبا بالإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تدين السراج في تلك المجزرة.
وكان المجلس الرئاسي قد حمّل آنذاك وزير دفاع حكومة الوفاق المهدي البرغثي المسؤولية عن المجزرة كونه أعطى الإذن للمليشيات باقتحام قاعدة براك الشاطئ بحجة تحريرها من المرتزقة وفلول داعش، لكن الأخير أنكر أكثر من مرة إعطائه إذنا بذلك.
وطالب البرغثي وزارة العدل في الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات في الوقائع المتعلقة بالمجزرة وبضرورة إيضاح مدى مسؤولية وزارة الدفاع عنها، وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وطالب رئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في ليبيا أحمد حمزة، ، بضرورة الكشف عن هوية الجناة في مجزرة براك الشاطئ بالجنوب الليبي.
وأضاف حمزة، خلال تصريحات صحفية له ،” أنه على الرغم من مرور عام على المجزرة لم يعلن عن تقديم الجناة إلى المحاكمة حتى الآن، على الرغم من معرفتهم ووضوح هويتهم في الصور والفيديوهات التي ظهرت خلال ارتكاب المجزرة”.
وأكمل ، ” أنه بالرغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017، إلا أن الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة، وأنه يسهم في الترسيخ المعلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين مما يشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—