ميثاق شرف اجتماعي بين قبائل ترهونة وأمازيغ ليبيا..وهذه التفاصيل

اخبار ليبيا:

وقعت قبائل ترهونة، أمس الاثنين، ميثاق شرف اجتماعي مع قبائل ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا في كافة المدن والمناطق الليبية بحضور عمداء البلديات وعددٍ من مشايخ وحكماء وأعيان تلك المدن، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بهذه البلديات.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد في تصريحات صحفية، إن ميثاق الشرف الاجتماعي يؤكد على ضرورة دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأوضح سعيد، أن ممثلي قبائل ترهونة ومدن جبل نفوسة وأمازيغ ليبيا اتفقوا على تحقيق مبدأ المواطنة بين جميع الليبيين، وعلى حرمة الدم الليبي وعدم التصادم المسلح واللجوء إلى الحوار لإدارة أي خلاف، ومراعاة خصوصية كل مدينة، مشيرا إلى أن الميثاق شدد على حرمة الدم الليبي وعلى وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أوالتلويح به والالتزام بأعمال المصالحة بين المدن والقبائل الليبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي جرائم الخطف والحرابة.

وتابع سعيد، أن الموقعين على ميثاق الشرف الاجتماعي يدعون كافة الليبيين للانضمام لهذا الاتفاق، مؤكدين على أن أي حوار ليبي يجب أن يكون داخل الأراضي الليبية.

وقد دعت قبائل مدينة ترهونة ومدن أمازيغ ليبيا، في بيان مشترك أمس إلى وقف العمليات العسكرية والاقتتال بين الليبيين، مؤكدة أن الاحتكام للسلاح تجربة قاسية ومريرة زرعت الحقد والكراهية والانتقام والدمار وتحصد أرواح الشباب كل يوم.

وأكدت القبائل في البيان، أن ليبيا دولة واحدة ومستقلة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل القسمة ولا المساومة، وأن المدن الكبرى كطرابلس وبنغازي وسبها لكل الليبيين، ومرفوض أن ترتهن للأدلجة السياسية ومشاريع الإقصاء.

وشدد البيان على رفض التدخل الخارجي باستثناء الدور الأممي المتمثل في بعثة الأمم المتحدة بما يحترم سيادة ليبيا واستقلالها،  وطالب بإعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وفق النظم العسكرية المتبعة، وأن يكون «الجيش الليبي» تحت سلطة مدنية.

وأكد البيان أن المصالحة الوطنية المبنية على الانصاف والصلح والعدالة هي السبيل الأمثل لبناء السلم والأمن الاجتماعي وتحقيق الوئام والاستقرار والتعايش السلمي بين الليبيين جميعا.

ودعا إلى ضرورة عودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وضمان حقوق الجميع من خلال القضاء، مؤكدا أهمية إيجاد دستور توافقي يضمن جميع حقوق النسيج الاجتماعي، مع الاستعجال في طرحه للاستفتاء في أقرب وقت ممكن.

وبشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال البيان إنها تشكل مع التداول السلمي على السلطة الحل الأمثل لإنهاء الانقسام الحالي وتوحيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية، داعيا إلى إجراء انتخابات نزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—