لقاء داكار..رفض وقبول ..والمعيار هو ترجمة ما اتفق عليه
اخبار ليبيا :
انتهى اللقاء الذي عقد في داكار برعاية منظمة برازفيل ” المُنظِمة للملتقي ” على مدى يومي السبت والأحد 12و 13 أيار( مايو) برئاسة “مصطفي مياس ” رئيس التجمع القومي السنغالي ” البرلمان “، ووزير الخارجية السنغالي، ورئيس منظمة برازفيل، بحضور عدد من مثلي النظام الليبي السابق والقبائل، وقيادات إسلامية متشددة أبرزها الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة، وأخرى تمثل بعض الأجسام السياسية المتواجدة في المشهد الليبي الحالي، لمناقشة الأوضاع الليبية والمستجدات .
لغط وتشكيك
اللقاء واكبه لغط وتشكيك ، بسبب الجهة التي رعت اللقاء ، وأيضا لجمعة بين بعض المحسوبين على النظام السابق ورموز ممن حملوا السلاح ضد الدولة الليبية في ثمانينيات القرن الماضي، وغلاة المعارضين له من قوى الإسلام السياسي، والذين عملوا مع الناتو ودول إقليمية وعربية على إسقاط النظام عام 2011، وكانوا وراء قوانين العزل السياسي والملاحقة التي استهدفت أنصار النظام السابق في كل مناحي الحياة ، حتى اضطر هؤلاء للجوء إلى دول الجوار؛ بسبب الملاحقة وخطاب الكراهية والنفي والتحريض الذي وصل حد التصفية الجسدية، في غياب الدولة الذي حل محلها حكم المليشيات ،وأصحاب الأيديولوجيات.
البعض من أنصار النظام لم يستوعب مجرد اللقاء والبعض الآخر رأي أنها قد تكون فرصة لفتح صفحة جديدة لتجاوز حالة القطع التي حصلت بين الجانبين بكل التراكمات المرة التي نتجت عنها، منذ عام 2011.
بيان اللقاء
الاجتماع أصدر بيانا شدد على ضرورة المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، والعمل الدؤوب على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع الليبيين ويتمثل ذلك بالتعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة، والمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها.
وأكد المجتمعون في بيانهم على نبذ العنف بكل أشكاله، وتوجيه نداء من المشاركين في الملتقى للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الحر، ومنح الحرية الكاملة لكل من فرضت عليه قيود تمنع حريته ونشاطه السياسي، باعتبار ذلك خطوة للمصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء الليبيين.
وطالب البيان بتفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية.
لجنة لرفع القيود عن سيف
منسق فريق العمل والاتصال بالاتحاد الافريقي” حسن المبروك” كشف أن تطبيق مبادئ المصالحة الوطنية الشاملة لا يمكن لها أن تتحقق دون تولى الدكتور سيف الإسلام القذافي رئاسة الدولة الليبية بناء على الانتخابات التي تتم بإرادة الليبيين ووفقا لخارطة الطريق الأممية.
وأشار المبروك بأن أنصار النظام الجماهيري جلسوا على مائدة حوار مع الأطراف كافة ومنهم من هم مصنفين على قائمة الإرهاب كــ “عبد الحكيم بلحاج”و “عبد الوهاب القايد” من أجل إعلاء مصلحة الوطن وروح التسامح وتحقيق المصالحة الشاملة لنبذ الإرهاب ، مؤكدا على أن هؤلاء الأطراف معترف بهم كأجسام ليبية وأن محاولاتهم تخريب البلاد ليس لنا حكم به وإنما هو حكم قضائي بحت.
وبين ” المبروك” بأنه قام بتشكيل لجنه منبثقة عن مجموعة القوي الوطنية برئاسته وبأعضاء من النظام الجماهيري آخرين من بينهم الشيخ محمد البرغوثي و محمد الخضيري ، وهي مكلفة بمتابعة ملف رفع القيود عن الدكتور سيف الإسلام القذافي مع المحكمة الجنائية الدولية برعاية الاتحاد الأفريقي خلال هذه الفترة وحتي منتصف يوليو المقبل.
ردود منقده
لكن هناك من انتقد اللقاء، كالنائب صالح افحيمة الذي وصف اللقاء بأنه محاولة من التيار الإسلامي للبقاء في المشهد السياسي، وتلميع صورتهم التي أصبحت باهتة في عيون كل الليبيين نتيجة لتصرفاتهم منذ 2011 وحتى اليوم.
وأضاف افحيمة إن اللقاء هو محاولة لاستدرار تعاطف وكسب ولاء تيار بعينه من تلك التيارات التي أصبحت متعددة لأنصار النظام السابق.
فيما اتهم أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية، المختار الجدال، ملتقى داكار من زاوية أن تيار الإسلام السياسي يسعى إلى تطبيق التجربة الغنوشية في ليبيا، ولكن تحت حماية سلاح المليشيات، في حين أنهم يستنكرون وجود جيش قوي، معتبرا أن الشخصيات التي مثلت جماعة الإسلام السياسي بالملتقى كـ” بالحاج، والمخزوم، وقايد” هي شخصيات غير مقبولة اجتماعيا وسياسيا “حسب رأيه.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك بوعميد، على دعم جميع الجهود المبذولة في اتجاه المصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية.
إلا أن بوعميد قال إن لقاء دكار ضم شخصيات توصف بأنها إرهابية، وهي من أوصلت ليبيا إلى هذا الوضع، لذلك لا يمكن أن يكونوا جزء من الحل إلا إذا أعلنوا صراحة الاعتذار ونبذ الإرهاب وتعهدوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين”
ووصف وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، ملتقى داكار بـ”المشبوه” بداية من الدعوة إلية والجهة الداعية له وهي مؤسسة برزافيل والتي تواجه اتهامات من البعض بتورطها في التعاون مع كيانات إقليمية قزمية، ثم المشاركين فيه حيث جميع قيادات مشبوهة في أمرها كـ بلحاج، وانتهاء بمخرجاته التي جاءت طبقا للعبة دس السم في العسل”.
أما آمر كتيبة أبو بكر الصديق سابقا العجمي العتيري فقال إنه رفض المشاركة في مؤتمر داكار لإن “بعض المشاركين في المؤتمر يحملون فكرا إرهابيا ويقبعون تحت وصاية دول إرهابية”.
ردود مشجعة
لكن هناك من كانت له وجهة نظر أخرى من لقاء داكار ، فرئيس التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، اعتبر أن أي لقاء يضم الفرقاء الليبيين هو عمل إيجابي.
وقال زهيو، لقاءي داكار وبنغازي كانا خطوتين مهمتين في سير العمل التصالحي وسيسهمان في تقدم المسار السياسي بشكل جيد، وهما خطوة جيدة في طريق التقارب وحلحلة القضايا العالقة والمسكوت عنها، فأي لقاء يضم الفرقاء الليبيين هو عمل إيجابي لأن اللقاء يزيل 50% من الاختلاف والاحتقان ولذلك من المهم أن يلتقي الفرقاء الليبيين داخل ليبيا أو خارجها”.
أما عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، فوصف البيان الصادر عن اجتماع داكار بأنه “خطوة جيدة قد تقرب من تحقيق المصالحة الشاملة”، قائلا “ما خرج به هذا البيان من ثوابت أساسية وإقرارها من قِبل نقيضين كل طرف يعتبر الآخر عدواً له، خطوة جيدة قد تقرّب من تحقيق المصالحة الشاملة “.
وأضاف سعيد في تغريدة له اليوم الاثنين، بأن “ما يهم هو التزام الأطراف المشاركة بما تم الاتفاق عليه وإلا تُصبح كلماتهم حبراً على ورَق”.
اختبار ثقة
انتهى لقاء داكار بما له وما عليه، لكن مازال هناك من قوى وازنة من أنصار النظام ، يبدو أنها ترى أن الظرف لم ينضج بعد للقاء مع أطراف كانت هي من سبق أن رفعت السلاح في وجه النظام الجماهيري ، وهي مع حلفائها العرب والإقليميين كانوا سببا في الخراب الذي لحق بليبيا دولة وشعبا ، ناهيك عما لحق بأنصار النظام السابق ورموزه ، وهو الذي أخرجهم من السجون وعوضهم بعد مراجعاتهم الفكرية التي خطأت حربهم على الدولة الليبية، لكنهم انقلبوا على الدولة عندما لاحت لهم أول فرصة ..فهل يمكن الثقة بهم مجددا؟
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—