«المتوسط» ترصد غياب الحيادية بتقرير «الجنائية الدولية» مع الملف الليبي

خاص اخبار ليبيا:

تحصلت صحيفة «المتوسط» الليبية على صورة من التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة.

وكان مجلس الأمن عقد يوم أمس جلسة ناقش فيها التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ومن خلال التدقيق في التقرير، من السهولة بمكان، أن نلاحظ أن الانتقائية و”الحَول القانوني” ما تزال تحكم قرارات القبض التي تصدرها المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص ليبيا.

البشاعة لا تتجزأ

وتعرض صحيفة المتوسط الليبية تحليلًا لأهم ما جاء في التقرير، وهذا لا يعني باي حال من الأحوال منح أيا كان رخصة للإفلات من العقاب، ولكن عدم المساواة في تطبيق القانون ضد من ارتكب جرائم في حق الليبيين، هو جريمة موصوفة بحد ذاتها، لأنه لا يمكن للبشاعة أن تتجزأ، سواء كان الأمر متعلقا بمحمود الورفلي أو غيره ممن أجرموا بحق الشعب الليبي.

انتقائية مكشوفة

 والانتقائية التي تصر عليها المحكمة الجنائية الدولية، تتجلى في تجاهلها وعلى مدى سنوات للكثير من المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين المدنيين وغيرهم، فمن مجزرة غرغور التي أطلقت فيها المليشيات النار على تظاهرة سلمية نتج عنها 47 ضحية وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء حسب إحصائيات من مستشفيات طرابلس، إلى مأساة مدينة تاورغاء التي تم فيها اقتلاع كل أهلها من قبل مسلحي مصراته لتصبح أرضا محروقة، إلى مجزرة بني وليد عندما أصدر المؤتمر الوطني  قراره الشهير رقم (7) في سنة 2012، الذى أباح به اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات التابعة له ، وقتل فيها النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين.

إلى مجزرة براك الشاطئ التي أسفرت عن مقتل 100 شخص واعتبرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وحملت الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تلك “المجزرة البشعة” إلى “وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق وإلى حكومة الإنقاذ الوطني السابقة بقيادة خليفة الغويل وإلى المفتي السابق لديار الليبية الصادق الغريانى وإلى آمر القوة الثالثة التابعة وللمجلس العسكري مصراتة، وإلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق”.

إلى مدينة العزيزية عندما استباحتها المليشيات المحسوبة على المؤتمر الوطني وكان ضحيتها سكان مدينة العزيزية خاصة وورشفانة عامة.

وغيرها من الجرائم، وهي جرائم ربما تفوق جريمة محمود الورفلي كثيرا دون أن يعني ذلك التخفيف من دموية ما فعل، ولكن متطلبات العدالة تقضي بإنصاف ضحايا الجرائم الأخرى دون تمييز.

الورفلي هو المشكلة

ولقد بدا من كلمة بن سودا أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء 9 (مايو) التي خصصت لمناقشة التقرير الخامس عشر للمحكمة عن ليبيا، أن كل المشكلة في ليبيا ولدى المحكمة هي القبض على محمود الورفلي فيما غابت الجرائم الأخرى والمجرمون.

وفي إطار مداخلتها في مجلس الأمن قالت بنسودة إن المحكمة الجنائية تراقب عن كثب الوضع المتقلب في ليبيا، مشددة على وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم فظيعة ضد الإنسانية في بنغازي، وأن المحكمة بصدد إصدار مذكرات توقيف جديدة. وطالبت مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتسليم محمود الورفلي.

وتطرقت بنسودة إلى مشكلة تهريب البشر في ليبيا قائلة إن الإتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية، وعلى مجلس الأمن مساعدة الجنائية في توقيف المسؤولين عنها.

وبدوره دعا مندوب بريطانيا في مداخلته بمجلس الأمن إلى محاسبة المتورطين في عمليات قتل خارج أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية القانون مطالبا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الورفلي وغيره وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

أما مندوب الولايات المتحدة فطالب بمحاسبة المتورطين في عمليات استرقاق البشر في ليبيا، وقال إن مواجهة الانتهاكات التي تحدث في ليبيا تقتضي تجاوز المأزق السياسي في البلاد لتشكيل حكومة تتسم بالوحدة والاستقرار وتوفر الأمن لكل الليبيين.

وطالبت السويد بضمان مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا مبينة أن جميع الجهات ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مضيفة ان جميع مذكرات التوقيف الصادر بحق ليبيين لازالت متوقفة داعية الى توقيف المشتبه بهم وتسليمهم فورا معربة عن ترحيبها نرحب بجهود مكتب المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الجرائم في ليبيا.

وقالت مندوب السويد في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أنه لابد من مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا.

وأعربت بوليفيا عن انشغالها حيال المخالفات المرتكبة ودعت مندوبة بوليفيا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق العدالة في ليبيا وأضافت في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إن الأخبار التي تصلنا محبطة وتابعت: يجب علينا جميعا وضع حد للإفلات من العقاب.

روسيا.. تشخيص موضوعي

 وكانت مقاربة مندوب روسيا هي الأكثر موضوعية وإنصافا، لأنها شخصت حقيقة موقف المحكمة مما يجري في ليبيا، حيث اعتبر مندوب روسيا أن عمل المحكمة الجنائية الدولية انتقائي بشأن ليبيا، لأنها تركز أعمالها حول المحيطين بالزعيم الراحل معمر القذافي فيما لا تهتم بالإرهابيين كما لا تسلط الضوء على ضربات الناتو في ليبيا.

وقال مندوب روسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إن تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا حاول عرض الملف الليبي على أنه عبء على المحكمة الجنائية.

العوار القانوني

إن أي قراءة لتصرفات المحكمة خلال السنوات الماضية، من السهولة أن يلاحظ هذا العوار القانوني في علاقتها بليبيا، عبر تلك الانتقائية والرؤية وحيدة الجانب، وربما التسيس والأحكام المسبقة والاعتماد على مصادر هي أصل المشكلة، بعيدا عن التوازن والموضوعية التي يجب أن تتحلي بها، حتى ظهرت لدى أغلبية كبيرة من الليبيين وكأنها طرف وليست حكم.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—