“نصية” يصف أحداث فبراير بـ” غول الفساد” ويؤكد الانتخابات ستنهي الانقسام

أكد عضو مجلس النواب، “عبد السلام نصية”، أن أحداث فبراير، والتي تسببت بسقوط الدولة الليبية، أصبحت “غول الفساد” في اعلى مستوياته، وأصبح بسببها النهب يأكل الاخضر واليابس، مشيرا إلى أن المكافحة الحقيقية لوقف نزيف الفساد والنهب، تكمن في استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهى الانقسام السياسي.

وقال “نصية” في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الاحد، انه “لا يخفى على أحد حجم الفساد الاداري والمالي في البلاد، الامر الذي تحول في بعض الفترات الي ثقافة وصرنا نسمع ان فلان طيب لا يصلح لهذه الوظيفة! لأنه لا يستطيع ان يتصرف خارج القانون، وان “فلان خادم على راسه! لأنه يستطيع ان يتلاعب بكل شيء”.

وأفاد ” نصية” بانه بعد “فبراير” نُهبت كل مؤسسات الدولة ومقدراتها ووصل الامر للاستيلاء حتى على اصولها السيادية كالمطارات والموانئ والمدارس والبوابات الحدودية وغيرها، مروراً بالنفط مورد الدولة الوحيد، مشيرا إلى أنه حتى الخردة والرمل لم يسلما من النهب، مؤكدا أن النهب طال ايضا العملة الصعبة والدينار الليبي والاستثمارات الخارجية بقرارات رسمية وبطريقة لم يشهد لها مثيل.

وأشار نصية إلى علم الكل بهذا الفساد وانتشار اخباره عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتناوله في التقارير الدولية بالتفصيل والاسماء، مؤكداً أنه لم يستطيع أحد ان يفعل شيء بشأنه.

وأكد ” نصية” أن مكافحة الفساد أو النهب تحتاج الى مؤسسات للقيام بذلك، موضحاً أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون إلا في ظل وجود دولة، والتي منع قيامها في السنوات السابقة، من خلال الاستمرار والإصرار على بقاء ليبيا في مربع ما وصفها بالقيادة الجماعية الهشة، غير القادرة على اتخاذ القرارات، معتبرا أن الحل لوقف نزيف الفساد يكون باستعادة الدولة من خلال الانتخابات، لبناء هياكل حقيقية تستطيع منع التدخل الخارجي، ومواجهة الفساد والنهب والسلاح.

وتسأل عضو مجلس النواب، ان كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيخطو خطوة فتح تحقيق في ما اثير اخيرا او في القضايا الاخرى، وأكمل وهل “سنرى آثار ونتائج التحقيقات في قضايا الفساد، واحالتها للنائب العام بعد ان عجز غيره عن ذلك؟”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—