حكومة الوحدة الوطنية تنظم ندوة حول دور المصارف و المؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد.
حكومة الوحدة الوطنية تنظم ندوة حول دور المصارف و المؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد. تاريخ النشر (2021-08-16 20:27:58)طرابلس 16 أغسطس 2021 م ( وال )- نظمت حكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس ندوة حول ” دور المصارف و المؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد ” بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” وعدد من وزراء حكومته ..و تركزت الندوة التي – شارك فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” و رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال الليبي ” محمود وفاء ” و رئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار و شؤون الخصخصة وعدد من مدراء المصارف والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية واختصاصيين وأكاديميين من الجامعات الليبية – حول دور حكومة الوحدة الوطنية في دعم مسار المؤسسات الاستثمارية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني و الرؤية الشاملة للمصارف والمؤسسات الاستثمارية ودعم البرامج و الخطط الاقتصادية .وتحدث في الندوة رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبية ” عن أهمية تطوير عمل كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والمصرفية بالشكل الذي يحقق ويسهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني ، وأهمية الاقتصاد في خطط وبرامج الحكومة في التنمية المستدامة لتعزيز الاستقرار والرفع من المستوي المعيشي للمواطن، داعيا المصارف والمؤسسات والصناديق الاستثمارية الى الإسراع في دعم وتشجيع وتمويل النشاطات والمشاريع الاقتصادية للشباب والمواطنين ، وفتح شركات محلية ، وتسهيل الإجراءات أمام الناس والمستثمرين ، وكذلك تنمية وتنمية وزيادة عوائد أموال المودعين بالمصارف في الاستثمار المحلي ، مؤكدا أن ليبيا تعد بيئة أمنة للاستثمار المحلي والدولي . كما تحدث المشاركون في هذه الندوة التي تناولت العديد من المحاور ومن بينها – أهداف الحكومة من تحريك عجلة الاقتصاد و طبيعة المجالات المستهدفة -تطوير دور صندوق الائتمان – حزمة الإجراءات اللازمة لتنشيط الاقتصاد ، مثمنين عقد هذه الندوة وهي الأولى من نوعها والتي تجمع بين أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات المصرفية والمصرفية والاقتصاديين بهدف الوصول إلى سياسات عملية ناجعة لتطوير الاقتصاد المحلي ، وبالتالي تعود الفائدة على الدولة للصرف على الصحة والتعليم والخدمات ، وبالفائدة على المواطن لتحسين وضعه المعيشي . وكشف وزير التخطيط “فاخر بوفرنة” خلال الندوة أن الحكومة تساهم في السياسات الاقتصادية من خلال السياسة المالية والتي هي أحد أدوات الإنفاق العام .. مبينا إنه يوجد ( 52 ) مليار دينار بالمصارف بعد استقطاع كافة الاحتياطيات القانونية وهذه القيمة مجمدة لعدم وجود أدوات استثمارية ونحاول أن نخلق أدوات استثمارية لاستغلال هذا المبلغ .وأكد “بوفرنة” على دور الأجهزة والمؤسسات الإشراقية مثل هيئة سوق المال ومصرف ليبيا المركزي حيث سيكون عليهم عبئ كبير في مراقبة المؤسسات المالية الإبداعية فيما يتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية الغير إيداعيه التي سيراقبها هيئة سوق المال وسنسعى لتفعيل سوق المال فالحكومة كونت لجنة لتفعيله ….. ( وال ) ….الخبر السابق الخبر التاليالعودة إلى القائمة