كاتب أكاديمي لـ ( وال ) : ناقوس الخطر البيئي يدق حول طرابلس.
كاتب أكاديمي لـ ( وال ) : ناقوس الخطر البيئي يدق حول طرابلس.تاريخ النشر (2021-08-15 16:54:32)طرابلس 15 أغسطس 2021 م ( وال ) – نبه الأستاذ الجامعي بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جامعة طرابلس الدكتور ” علي الكبير ” إلى خطورة كارثة التدهور البيئي لقطع الغابات والاشجار وتجريف التربة في ليبيا ، وخاصة في محيط العاصمة طرابلس .وقال الدكتور ” الكبير ” في دراسة علمية تحت عنوان ناقوس الخطر يدق حوله طرابلس أن منطقة وادي الربيع بضواحي العاصمة طرابلس كانت تشكل حزاماً يحمي مدينة طرابلس حتي عام 1974 م ، بما تزخر به من غطاء نباتي وغابات كثيفة ، وكأنها محمية طبيعية يوجد بها العديد من الحيوانات البرية والطيور المختلفة الأنواع ، إلا أنها اليوم تغيرت ، وتغير فيها كل شيء بسبب التدهور البيئي وقطع وموت الأشجار الذي زاد فوق المعدل الطبيعي في ليبيا .
وأوضح ” الكبير ” في الدراسة التي أرسلها لوكالة الانباء الليبية أن هذه الظاهرة التي نلمسها في ضواحي العاصمة طرابلس تعرف علميا وبيئيا وعلى نطاق واسع بأنها انخفاض في قدرة الغابات على تقديم خدمات النظم البيئية مثل تخزين الكربون وإنتاج المنتجات الخشبية والأكسجين والمساعدة في جلب الأمطار وحماية المدن من نقل الرمال، نتيجة التدخلات البشرية والتغيرات البيئية.. مبينا أن ظاهرة مقابر الأشجار أصبحت مشهدا مألوفا في منطقة وادي الربيع والقره بولي خاصة.
وأشارت الدراسة إلى أن استنزاف الموارد المياه العذبة بهذه المناطق أضحى عنصرا رئيسا من عناصر التدهور البيئي، وقد عرفت استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث عملية التدهور البيئي بأنها “تقلص قدرة البيئة على تلبية الأهداف والاحتياجات الاجتماعية والبيئية”.
وأوضحت أن للتدهور البيئي العديد من الأنواع، فعندما يساهم المواطن في تدمير الطبيعية أو تنضيب الموارد الطبيعية تعد البيئة متدهورة. وتشمل جهود مواجهة هذه المشكلة بإيجاد السبل لحماية البيئة وإدارة الموارد البيئية، خاصة مع تزايد عدد سكان الأرض بشكل سريع مما يسهم في تسارع تدهور البيئة بشكل كبير- شهية الاحتياجات البشرية تتسبب في اضطراب التوازن الطبيعي للبيئات.
وتناول ” الكبير” في دراسته الابعاد القانونية للجانب البيئي قائلا إن
إزالة الغابات تعد جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي ” قانون حماية الأراضي الزراعية ” مرجعا السبب الرئيسي لعدم الالتزام بالقوانين البيئية في ليبيا هو عدم تنفيذ المخططات في اوقاتها وحسب الفترة الزمنية ، ومماطلة الشركات المنفذة لمشروعات التنمية المختلفة ، ووقف خطط التنمية بمختلف اشكالها ، مما اربك المشهد البيئي في ليبيا وخاصة المناطق الزراعية حيث تحولت الى احياء سكنية بدون أي بنية تحتية ولا خدمات طرق معبدة ولا صرف صحي بها ، وأصبحت هذه المشكلة أمر واقع ، مما يضعنا أمام تساؤل يطرح نفسه كيف يمكن إيجاد الحلول لهذه المشكلة ؟
وخلص الدكتور ” الكبير في دراسته إلى أن النمو السكاني والزحف العمراني يعدان من الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات، أو استخدام أراضيها للزراعة ورعي الحيوانات والحصاد من أجل حطب الوقود وقطع الأشجار، وهو ما أسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنجم عنها العديد من المشاكل غير المنظورة للمواطن البسيط.
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات لمعالجة أثار هذه الظواهر البيئية الخطيرة على المناخ والأرض والهواء الملوث وكلها تعود على المواطن بنتائج صحية ومعيشية خطيرة، ومنها نزع الملكية غير القانونية من جميع السكان المغتصبين لهذه الغابات بقوة القانون – إعادة حملات التشجير لكافة المناطق حول حزم مدينة طرابلس والمدن المجاورة –
شراء الخدمة بعد كل حملة تشجير ولمدة لا تقل عن سنة كاملة، وبعدها شراء الخدمة في أوقات الصيف وذلك للمحافظة على شتول الأشجار التي تم غرسها ولمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات متتالية حتى نضمن نجاح عملية الغرس وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالبيئة.
( وال )
الخبر السابق الخبر التاليالعودة إلى القائمة