الدرسي: خلال إسبوع سيخرج تقرير كامل بجميع الشركات الليبية وكم أخذت من إعتمادات
ليبيا- أكد وزير إقتصاد الوفاق ناصر الدرسي بلوغ حجم الإعتمادات المقدمة لمصنع الحديد والصلب 326 مليون دولار حتى الآن فيما لم تتعامل بعض مراقبات مناطق شرق ليبيا عند تقديم المنظومة الخاصة بالإعتمادات ولظروف مباشرة مع الوزارة لسبب معين سياسي.
الدرسي أوضح خلال إستضافته في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هنالك شركة خاصة بالمطاحن وهي حكومية وموجودة في شرق ليبيا لم تقدم إعتماداتها ولم تأتي للطلب إلا في شهر نوفمبر الذي كان مخصصا للقمح والشعير وهناك من قدم إعتمادات في شهر مايو ودخل للمنظومة فالمنظومة الخاصة بالمواد الإستيرادية أنيقة جدا وكان هدفها أن تحاكي ليبيا وتقدم من خلالها الخدمات ليدخل مدير الشركة لها ويقدم بياناته بالكامل ويطلب منه المستندات وإن كانت مستنداته جيدة إذا فهو مرئي للمنظومة فيما كانت أغلب الشركات في شرق ليبيا وجنوبها ناقصة مستنداتها أو تتأخر في تسليمها للمنظومة مضيفا في الحوار التالي:
س/ هل ورقة الإعتمادات هذه خاطئة أم صحيحة؟
ج/ يجب أن نفرض أن هناك بعض التجار الذين دخلوا وقدموا مستنداتهم للحصول على مستندات بعض منهم جيد وبفرض أن هناك ناس غير جيدين وغير منطقين في طلبهم للإعتمادات رغبة منهم أن يزدادوا ثراء لكن هناك بعض الناس الجادين في رغبتهم في ممارسة التجارة الحقيقة وعند تكليفي بتوجيه الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني كان أول لقاء مع السيد الرئيس يتحدث عن أنه يجب أن نحاكي جميع مدن ليبيا بغض النظر عن إقتناعهم بحكومة الوفاق أم لا ونظرا لأن الحكومة أخذت على عاتقها بأنها تحصلت على العملة الصعبة فكان لا بد من تخفيف العبء.
وكان همنا توفير جميع السلع للمواطنين فكان لا بد لنا من وضع سياسية وآلية معينة لنحاكي شركات ليبيا وكانت المنظومة التي تحاكي الليبيين وهم التجار سواء في القطاع الخاص أم العام كتجار الحديد وهذه الورقة ليست قصة قديمة أو جديدة أو صحيحة هذه الورقة أخذت معلومات وهناك قيم صحيحة ولم تأخذ بداية الإعتمادات ولا آخرها بل أتت في منتصف المسافة وقدمت بيانات وعرضت بطريقة غير سوية وتركت النظام السابق لأن أغلب الشركات الكبرى في القطاع الحكومي كانت موجودة في غرب ليبيا ومتنوعة في مصراتة والمتمثلة بقطاع الحديد وكذلك موجودة في طرابلس والسجل التجاري يحكم وعندما تتحدث عن سجل تجاري ومصرف في شركة ما عامة أو خاصة كشركة الحديد والصلب فهي موجودة في مصراتة وسجلها التجاري كذلك فدخلت ضمن الموازنة.
س/ هل من المفترض أن تبادروا أنتم كوزير إقتصاد وبحكم الإنقسام السياسي أن تدعو كل شركة حتى تدير وساطة لتعرف ما هي متطلباتها وتساعدوها؟
ج/ الكلام قد يكون منطقي ولكن تواصلنا مع بعض الشركات بالهاتف وأخبرناهم بأن يأتوا للمنظومة ويقدموا مستنداتهم حيث نستطيع توفير إعتمادات لمن يقدم ذلك ومدينة القبة دخلت بشركة واحدة فقط ولم تأخذ إعتماد ومدينة المرج دخلت بحوالي 19 شركة وقدمت فواتير لرغبتها في الإعتماد والمرج تحصلت على 13 شركة ومصراتة عدد الشركات التي سجلت في المنظومة ألف و374 شركة منها ألف و279 هي من قدمت فواتير وتم منح 848 شركة أي أن مصراتة تحصلت على نسبة 66% من إجمالي ما قدمت وبنغازي قدمت 788 شركة للمنظومة و719 شركة قدمت فواتير وتم إختيار 437 شركة أي تحصلت على 509 مليون بنسبة 61% وطرابلس تقدمت بـ4 الأف و16 شركة و3 آلاف و615 شركة قدمت فواتير.
ومنحت طرابلس 2400 شركة أي بنسبة 66 %فالمنظومة تحاكي ما دخل إليها من بيانات والمعلومات التي لدي أن 4 مليار و837 تم تغطية الإعتمادات التي قدمت للبنك المركزي وإن نفد أم لم ينفد البنك المركزي هو الذي يعرفها وهو المناط بمن أعطي للتنفيذ وهذه المنظومة ستصل لمراحل متقدمة وستحقق كل شيء إلكترونيا والأسعار والتجارة الداخلية والخارجية وحركة الموانئ وهذه المنظومة ستحل جميع المشاكل وهذه المنظومة دمرت المركزية بالكامل.
س/ ما هي المعايير التي وضعتموها للشركات حتى تسجل عندكم أو يتم رفضها من قبل وزارة الإقتصاد وهل عندما تأتي الشركة تعرفونها من طرابس أو بنغازي أو إجدابيا أم لا؟
ج/ لا في البداية نعرف أنها شركة ليبية ربما يكون في طرابلس حوالي 400 شركة من مصراتة هناك شركات أصحابها من الشرق الليبي وموجودة في طرابلس والعكس وأرفقنا عدة معايير متفقة مع البنك المركزي ومع وزارة الإقتصاد بصفة عامة معاير مالية من خلال ضوابط معينة.
س/ ما هو الـCBL؟
ج/ عبارة عن مفتاح معين يراه البنك المركزي أداة فعالة ليتحقق من أن هذه الشركة ليس لديها إلتزام مع البنوك في الإقراض أو غيره فهو يصدر من إدارة الرقابة ويتم تقديمه عن طريق الفرع المسجلة فيه الشركة.
س/ هل هناك أي شبهات فساد في هذه اللجان التي أنت رئيسها أم أنك لست مطلع عليها بشكل مباشر؟
ج/ هذه اللجان جهزت لتقديم إعتمادات وتم تحويلها للجنة إشراف ومتابعة تكون برئاسة وزير الإقتصاد وتحت منه أعضاء ومرة تقوم بالإجتماع بحضور الوزير أو من دون حضوره وتقدم إرشادات ونصائح بإشراف للجنة ولجنة تنفيذ الموازنة قامت بالتعاون مع لجان فرعية خاصة بها ورأت مهندسي نظم المعلومات والمبرمجين حتى يستطيعوا سحب ملفات الشركات لأنها شركات كبيرة وقول أن هناك فساد أم لا يوجد فساد هناك أجهزة رقابية هي التي تحدد.
س/ هل هناك وساطة في المنظومة؟ النسبة التي تم رفضها بناء على أي معيار هل لأن رأس المال قليل؟
ج/ الرفض لم نعتد به ولكن البنك المركزي رأى أن رأس المال مهم والبنك المركزي ركز على رأس مال أي شركة رأس مالها أقل من 500 ألف ربما تستثنى وربما شركات شرق وجنوب ليبيا كانت بسيطة أو لا يوجد لديها إمكانيات ولا زلنا نتحقق من الشركات التي تم رفضها ولماذا وهل السبب رأس المال أو ضعف إجرائاتها ولا نعاني من ضغط من الميليشيات للتوقيع ولا حتى ضغوطات من أي جهة وأنا كوزير إقتصاد أجلس في مكتبي وأضع رؤية عن طريق لجنة المتابعة وتصل للجنة التنفيذ وعندما تقصر أو يكون فيها محسوبية هذه ترجع لأخلاقهم وأنا لست ملزم بمتابعة أحد.
س/ الإعتمادات عندما تعطى لا تقسم على 12 شهر؟
ج/ رؤية فتح الإعتمادات شهريا حتى يكون هناك تداول للعملة الصعبة وقد تكون منطقية ولكن نحن أتينا في وقت ضيق والمنظومة طلبت منا لنشارك ليبيا كاملة وأنا إستملت في شهر إبريل وفي شهر مايو قمنا بإعداد لجنة وفي غضون شهر ونصف أنشأنا المنظومة التي تحاكي ليبيا وفي عيد الأضحى بدأنا وهذا إعتماد خاص بمناسبة دينية ثم بدأنا بالمواد والسلع ودخلنا للمصانع والمصانع كانت تقدم في مواد وسلع رئيسية للسوق الليبي وكذلك المصانع الخاصة بالإعلاف التي تحاكي الدواجن وغيرها.
وبدأنا بالقرطاسية لأن كان هناك موسم دراسي قريب ومن ثم المصانع حسب الأولوية والشركات الملتزمة والتي تقدم السلع للأسواق يجب أن يكون لديها شهريا إعتماد ولاحظنا أن التونة والبيض والجبن هي السلع الأهم للشعب لذلك أعطينا فرص لهم وبالنسبة للإلكترونيات والأشياء التقنية ركزنا على الوكلاء وحليب الأطفال يكون وكلاء كذلك وقطع الغيار ويجب أن نعترف بأن حكومة الوفاق الوطني ووزارة الإقتصاد قامت بدورها لتحاكي ليبيا ككل وفي ظل إمكانياتها البسيطة والظروف.
س/ عندما يكون لشخص ما شركة في طرابلس ويريد فتح إعتماد في طرابلس هل هذا يعني انه يريد أن ينزل بضاعته في طرابلس أو يستطيع إنزالها في أي مدينة أخرى؟
ج/ التاجر هو الشخص الوحيد الذي لديه الحق أن ينزل شركته في المنظومة من خلال هاتفه الشخصي وصاحب الشركة له حق المنشأ والمدينة التي نزل فيها ومصلحة الجمارك واحدة على مستوى ليبيا كلها والتاجر ليس لديه موطن ولا مكان بل أين يجد مصلحته وأرى أن الجنوب ظروفه صعبة والوصول إليه صعب والتجار يحاولون بشكل صعب هناك ونحن نرغب بالتعامل معه.
س/ مسألة الدعم كوزارة إقتصاد أنتم المسؤولين عن إيجاد حل هل تقدمتم للمجلس الرئاسي بأي شيء في هذا الخضم؟
ج/ المجلس الرئاسي بقيادة السيد السراج قدم رؤية وأعطى فرصة لوزير التخطيط أن يضع دراسة فعلية للدعم ومن خلاله سيخف تهريب المحروقات بجميع أنواعها ونحن الآن بصدد دراسة وسنحاول قريبا رفع الدعم بطريقة منطقية وفي الجنوب المحروقات مرتفعة جدا ونعلم بهذا ونظرا لأن المسافة بيننا بعيدة عادة بدل أن تذهب ألف شاحنة تذهب 4 وتتعرض للإقصاء والسطو ونحن ليس لدينا رؤية ولا تحكم في شركات التوزيع الموجودة هناك وهل توزع أو تبيع لشخص واحد.
نحن على مسافة واحدة مع الأقاليم وبالنسبة لما حصل في الإعتمادات المستندية وزارة الإقتصاد قامت بدورها وجميع الأخطاء التي حدثت لم نكن نرغب بها نظرا لضيق الوقت وفي المستقبل جميع الأخطاء سنعالجها في الموازنة الأخرى فهدفنا توصيل الخدمة للناس ونقف بمسافة واحدة مع جميع مدن ليبيا كلها وفي غضون إسبوع سيخرج تقرير كامل لجميع الشركات وكم أخذت وكم تحصلت وسنتعامل بشفافية والمرحلة الثانية سنكون أفضل ونتمنى في أقرب فرصة أن يكون هناك توازن ما بين السياسة النقدية والتجارية والمالية ونتفق فيما بيننا ونتمنى أن الإعتمادات في المستقبل تنفق على مشاريع تنموية وبنية تحتية.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المرصد الليبية
—