مشروع كندي جديد لإصلاح منظمة التجارة العالمية

اخبار ليبيا:

تسعى كندا لإصلاح منظمة التجارة العالميّة التي يتّهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها تسمح بحصول ممارسات تجارية “غير نزيهة”، وأن من المقرّر عقد اجتماع دولي في أوتاوا في تشرين الأول/أكتوبر بشأن هذه القضية، بحسب ما أفادت مصادر كندية.

وهدد ترمب الشهر الماضي بالانسحاب من المنظمة التي تبت في الخلافات التجارية “ما لم تطوّر نفسها”.

وكان قد انتقد سابقا نظام تسوية النزاعات في المنظمة بوصفه غير مؤات للولايات المتحدة، رغم أن المحكمة غالبا ما تبت لصالح واشنطن في الدعاوى التي ترفعها أمامها.

وقال المتحدث باسم جيم كار وزير تنويع التجارة الدولية لوكالة فرانس برس “نحن ندرك التحدّيات داخل منظمة التجارة العالمية، ونعتقد أنه من الضروري إيجاد السبل للقيام بالعمل اللازم لدفع الإصلاحات قدمًا”.

وأضاف “هذا العمل قد بدأ”، مؤكدا أن “منظمة التجارة العالمية تستطيع أن تُواجه بعضًا من تحدّياتها التاريخية، وأن تُحقّق تقدّمًا”.

من جهته قال مصدر في الحكومة الكنديّة طلب عدم كشف هوّيته لفرانس برس إن “مجموعة صغيرة من وزراء التجارة ممن لديهم الأفكار نفسها” سيجتمعون في أوتاوا يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر بهدف “تحديد سبل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل”. وأضاف أن “الأعمال التحضيرية جارية”.

وأشار المصدر إلى أن كلاً من أستراليا والبرازيل وتشيلي والاتحاد الأوروبي واليابان وكينيا وكوريا والمكسيك ونيوزيلندا والنروج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ستكون ضمن مجموعة العمل التي ستجتمع في العاصمة الكندية.

لكن مصدرًا دبلوماسيًا أوروبيًا قال لفرانس برس إن “الاجتماع لم يتم تأكيده لأن هناك حاليًا اجتماعًا وزاريًا لمجموعة العشرين حول التجارة، وان كندا تتحقق ما إذا كان لديها الدعم الكامل” لقيادة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وفي اجتماعهم في الأرجنتين أقر وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين “بالحاجة الملحة لمناقشة أحداث حالية في التجارة العالمية وسبل تحسين منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”، بحسب بيان.

في تموز/يوليو حصل ترمب على التزام من رئيس المفوضية الأوروبية الزائر جان-كلود يونكر للعمل سويا لإجراء تعديلات على منظمة التجارة للرد على بعض شكاوى الرئيس الأميركي بشأن الصين فيما يتعلق بسرقة التكنولوجيا الأميركية وممارسات المؤسسات المملوكة من الحكومة والإفراط في إنتاج الصلب.

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—