وزير مالية “المؤقتة”:نطالب بحق الليبيين في النفط الذي ارتفع إنتاجه إلى مليون برميل يوميا

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

أوضح وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، أن الاجتماعات التي تمت بين وزارتي المالية في الحكومتين، المؤقتة والوفاق، فبراير الماضي، والتي استهدفت توحيد المؤسسة المالية في ليبيا، لم تكن أمر جديد، مضيفاً أنه بعد توقف المرتبات، تم عقد اجتماع بين مالية المؤقتة، ولجنة مشكلة من المصرف المركزي بطرابلس، مارس 2017، في تونس، لبحث إمكانية فتح منظومة المقاصة عن فرع المصرف المركزي في بنغازي.

وأضاف وزير مالية “المؤقتة”، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه خلال الجلسات بين الوزارتين، تم الاتفاق على أمرين، أن يتم توحيد منظومة الرقم الوطني لمنع ازدواجية الانفاق ، والثاني هو أن يتم تسديد المرتبات من إيرادات النفط، مضيفاً أنه تم الاتفاق على عدم استعمال منظومة الرقم القومي الموحدة لمكاسب سياسية والإعلان عن مكاسب وظيفية، ولكن مالية الوفاق لم تلتزم بالاتفاق، وأعلنوا عن توحيد وزارة المالية.

ونفى الحاسي، لجوء مالية المؤقتة إلى مالية الوفاق، موضحاً أن المقصود هو اللجوء لرزق الليبيين، المتمثل في إيرادات النفط، الذي يتم انتاجه من الحقول النفطية في المنطقة الشرقية، ويتم تصديره تحت حماية القوات المسلحة، ثم تذهب إيراداته إلى مالية الوفاق، مضيفاً أنه من غير المعقول أن نقترض من البنوك، من أجل سداد المرتبات، رغم وجود فوائض من عائدات تصدير النفط، الذي وصل إنتاجه، بعد سيطرة القوات المسلحة على منطقة الهلال النفطي، إلى مليون برميل يوميا، بعد أن كان 300 برميل فقط.
وتابع “لم تكن لدينا أزمة في صرف المرتبات، فالمرتبات كانت منتظمة، وإنما كانت لدينا أزمة سيولة نقدية”

وأفاد الحاسي، أن اللجوء إلى الاقتراض تم بعد توقف صرف المرتبات لمدة 4 شهور، التي كانت تأتي من طرابلس، وأن الاقتراض تم بشكل قانوني، بموجب المادة 3 من قانون الميزانية، القانون رقم 5 لسنة 2014، عن طريق إصدار أذون خزانة. وكشف الحاسي عن أن إجمالي الدين العام المحلي قد وصل إلى 24 مليار و856 مليون دينار، وهو ما يمثل إجمالي الإنفاق الحكومي، وليس المرتبات فقط، كما شدد على أنه سوف يتم إيداع المرتبات قبل رمضان بـ 10 أيام، حتى لو تأخر صرف الرواتب

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—