الحزب الحاكم في باكستان يتعهد بانتقال سلس للسلطة بعد الإطاحة برئيس الوزراء
رويترز – دعا الرئيس الباكستاني إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان يوم الثلاثاء للتصويت على تعيين شهيد خاقان عباسي رئيسا مؤقتا للوزراء وتعهد الحزب الحاكم بانتقال سلس للسلطة بعد الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف.
وأعلن الرئيس مأمون حسين قراره بدعوة البرلمان للانعقاد في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعد أن اقترح شريف حليفه المقرب عباسي ليخلفه بشكل مؤقت وشقيقه شاهباز (65 عاما) ليخلفه على المدى الطويل.
ويسيطر حزب الرابطة الإسلامية في باكستان/جناح نواز على أغلبية قوية في البرلمان وليس من المتوقع أن يواجه مشكلات في تعيين عباسي زعيما جديدا للدولة المسلحة نوويا.
ومن شأن سرعة تسليم السلطة التخفيف من التوترات السياسية التي أثارها قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بتنحية نواز شريف لعدم إعلانه عن مصدر دخله. وأمرت المحكمة كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع أسرته.
وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة لفترة شريف الثالثة في السلطة تساؤلات بشأن الديمقراطية في باكستان إذ لم يكمل أي رئيس وزراء مدة خدمته منذ استقلال البلاد عن الحكم البريطاني في 1947.
وانتقد شريف قرار المحكمة والمعارضين الذين استغلوا القرار للإطاحة به لكنه تعهد بأن حزبه سيواصل التركيز على التنمية الاقتصادية وأشار إلى النمو الاقتصادي السريع كدليل على نجاحه.
وقال لأعضاء حزبه مساء أمس الأحد “عجلة التنمية تمضي.. ندعو الله أن تواصل الحركة ولا تتوقف”.
ولدى وصول شريف ردد مؤيدوه “جاء الأسد”.
لكن خصومه انتقدوا خطط الحزب باعتبارها غير ديمقراطية في حين وصف عمران خان زعيم المعارضة تعاقب العائلات السياسية على حكم البلاد بأنه “شكل من أشكال الملكية”.
ويعتز حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه خان، والذي قاد مظاهرات في الشوارع حتى وافقت المحكمة العليا على التحقيق مع شريف، تنظيم احتشاد في العاصمة إسلام أباد اليوم الأحد للاحتفال بعزله.
وقال شريف إن المخطط له هو أن يتولى عباسي وهو وزير نفط سابق رئاسة الوزراء لأقل من شهرين حتى يفوز شاهباز حاكم إقليم البنجاب في انتخابات فرعية في الجمعية الوطنية ويصبح رئيسا شرعيا للوزراء.
وقال مفتاح إسماعيل المسؤول البارز بحزب الرابطة الإسلامية وحليف شريف “نريد أن نضمن انتقالا سلسا للسلطة وعدم حدوث أزمة دستورية”.
وسيتعين على عباسي وشاهباز بدء عملهما بوتيرة سريعة لمعالجة تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتوترها مع الهند وهجمات جماعات إسلامية متشددة منها حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية.
وسيتعين عليهما كذلك دعم النمو الاقتصادي فوق المعدل الحالي البالغ 5.3 بالمئة لتوفير فرص عمل لملايين الشبان الذين يدخلون سوق العمل كل عام في دولة يقطنها نحو 200 مليون نسمة.