«الرئاسي» يحل «الردع الخاصة» ويستبدله بجهاز جديد
اخبار ليبيا:
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بحل قوة الردع الخاصة وضم أفرادها وآلياتها إلى جهاز جديد تحت مسمى «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتبع لوزارة داخلية الوفاق.
وحمل قرار المجلس الرئاسي بإنشاء الجهاز الجديد رقم 555، الذي وقع عليه رئيس المجلس فائز السراج، على أن يكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس على أن يتم منحه عدد كافي من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.
ومنح المجلس الجهاز الجديد عددا من الاختصاصات التي سيتولاها، منها بتنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة.
وشملت مهام جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الجديد المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى كما تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم.
وضمت اختصاصات الجهاز المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
ويتولى الجهاز جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية واقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها باستخدام وسائل التكنولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة.
ويقوم الجهاز المشكل من الرئاسي أيضاً بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية وإقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
كما يقوم على تقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والإتفاقيات ذات الطابع الأمني التي تكون ليبيا طرفاً فيها وتكون من ضمن إختصاصات الجهاز.
وأخيراً على الجهاز نشر الوعي الامني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعرف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.
ومنح القرار الجهاز الجديد في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جديدة تضعهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها.
وبين القرار بأنه سيكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من وزير الداخلية وفي حال خلو منصب رئيس الجهاز لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه الذي يصدر يتسمية قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس جهاز اختصاصات الرئيس بصفة مؤقتة إلى حين زوال السبب.
وتسند لرئيس الجهاز اختصاصات حددها قرار الرئاسي وهي الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه، والإشراف المباشر على أعضاء الجهاز، ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ الاختصاصات، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي وإحالته لوزير الداخلية وغيرها من الاختصاصات المرفقة بالصورة أدناه.
ولفت المجلس الرئاسي إلى أنه يكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة.
وحدد المجلس الموارد المالية للجهاز من ما يخصص بالميزانية العامة للدولة وما يتم مصادرتة من الاموال والعقارات والمنقولات المرتبطة التي يتم ضبطها طبقاً لأحكام المصادرة في القانون الليبي.
ونص القرار على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابة والعقود التي يكون طرفاً بها وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
وأعلن الرئاسي حل قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار وتؤول إلى الجهاز كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال والمراقبة والرصد والآليات.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—