نساء ميانمار تواجهن اختبارات الحمل الإجبارية والتحرش الجنسي في المصانع
وكالات:
لم يهتز لأون مار خاينج، عاملة ملابس في ميانمار، جفن عندما كانت تحكي عن روتين عملها اليومي حيث تعمل ستة أيام في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحا إلى 9:00 مساء.
ولكنها تحدثت بغضب فجأة عن رحلتها من وإلى المصنع، وقالت أون، ذات الـ19 عاما، “إذا عملت ساعات إضافية، لا توجد حافلة، وبالتالي يكون علي السير أو ركوب دراجة بخارية أجرة.”
وفي الآونة الأخيرة حاصرتها عصابة في طريقها إلى المنزل، وقالت “جذبوني من شعري من الخلف وحاولوا إجباري على ركوب دراجتهم. كان الأمر سيئا للغاية، ولكن تمكنت من الهروب وإنهم مزقوا ملابسي فقط.”
كانت أون خائفة للغاية من إخبار مديرها أو إبلاغ الشرطة بذلك لأنها لا تريد أن تفقد وظيفتها، وقالت “لم أحرر دعوى، فقط قلت لعاملات أخريات وهن أخبرن مشرفيهن ومديريهن أننا لا نود أن نعمل لوقت متأخر لأننا نشعر بعدم الأمان. ولكن هذا شيء نطلبه دائما ولا نحصل عليه أبدا.”
مثل الكثير في ميانمار، فأون مار خاينج هي عاملة مهاجرة من منطقة أيياروادي إلى يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، لإيجاد فرصة عمل، حسبما نشر موقع “إيه بي سي”.
وترسل أون نصف راتبها على الأقل، 3.600 كيات ميانماري، إلى أسرتها.
ذكرت عاملات الملابس أن التحرش خارج جدران المصنع كثيرا ومتكررا.
ولكن التحرش داخل المصنع شائعا، حيث تتعرض العاملات إلى اللمس أو التعليقات الجنسية من العمال المتعاقدين أو المشرفين أو الأقران.
وتتذكر واي واي، 18 عاما، وتعمل في مصنع قمصان، تجربتها مع التحرش من مترجم وفني في العمل.
وقالت “ينادونني بأسماء جنسية أو يتحدثون عن جسمي وأحيانا لمسة غير مرغوب فيها… أخبرهم ألا يفعلوا ذلك أو سأبلغهم أو أضربهم بالمقص.”
وذكر العديد من النساء تعرضهن للتحرش على يد المقاولين أثناء ذهابهن إلى الحمام وحدهن.
اختبارات الحمل منتشرة
وبجانب التحرش، ذكرت عاملات الملابس أنهن يجرين اختبارات حمل روتينية ووجود تمييز ضدهن من إدارة المصنع.
وتأكدت ادعاءاتهن في تقييم المساواة بين الجنسين، الذي سيصدر قريبا، في 16 مصنعا للملابس مملوكة للأجانب في يانجون.
وقالت كاثرين فيلانكور، ممثلة منظمة العمل الدولية، “يبدو أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن طلب منهن إجراء اختبار حمل قبل تأمين العمل في المصانع.”
ولا يرغب أصحاب المصانع في دفع مستحقات إجازة الأمومة التي تبلغ 98 يوما، ويشعرون بالقلق تجاه توقف خط إنتاجها.
وأضافت كاثرين أن القانون يصمت عن الاختبارات الطبية واختبارات الحمل أثناء التعيين.
ورفض ممثلو المصنع نتائج التقري مما يشير إلى أن المجيبات ربما خلطوا بين اختبارات الحمل وأسئلة عامة حول صحتهم.
ويعد اختبار الحمل مشكلة في المنطقة وهو أحد ممارسات العمل التي استوردتها المصانع المملوكة للأجانب إلى ميانمار، حسبما ذكر جاكوب كلير من منظمة “سمارت ميانمار”.
الماركات تتنصل من المسئولية
وقال أونج، من ” Action Labour Rights” إنه يتلقى باستمرار تقارير عن تمييز الحمل والتحرش بالعاملات ولكنه لا يعرف كيفية تصعيد شكواهن.
وأضاف “إذا ذهبت إلى مكتب العمل سيقولون أن ذلك ليس من مسئوليتهم، وسيشيرون علي بالذهاب إلى الشرطة ولكن بشكل عملي، النساء لا يشعرن بالراحة للذهاب للشرطة وبالتالي لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الشكاوى.”
وبينما تتدافع المصانع للعثور على أرخص أجور في آسيا، ينتقل البعض إلى المناطق الريفية في ميانمار والاستفادة من من الإعفاء الضريبي لمدة سبع سنوات.
وفي حين أن ذلك يخلق المزيد من الوظائف، فإن العاملات يضطررن للسفر مسافات طويلة بين منازلهم في المدينة والمصانع الريفية، وغالبا في الليل بدون إضاءة على طول الطريق.
وقالت واي واي إنها تشعر بعد الأمان أثناء السفر إلى منزلها، مضيفة “أحيانا أنهي عملي في الثالثة أو الرابعة صباحا ولا يوجد عمال يمكنني مرافقتهم ولا يمكنني تأجير دراجة وبالتالي أسير.”
وقال جاكوب “مسئولية السؤال حول السفر الآمن للعمل مسألة مثيرة للاهتمام.”
وتابع “أفهم أن بعض المصانع ستمتلك الحافلات بشكل مباشر، لذا اعتقد أن الشركة المتعاقدة هي المسئولة قانونيا.”
وغالبا ما تتنصل الماركات من المسئولية ويقع اللوم على الموردين.
ولكن كاثرين متفائلة وقالت “هناك اعتراف متزايد بمسئوليات جميع الفاعلين في سلاسل التوريد العالمية.”
النساء يتعلمن حقوقهن
كل يوم أحد، تدير سيدة محلية دار كو ورش عمل حول حقوق العاملات في غرفة صغيرة بجانب صالون تصفيف الشعر في منطقة هلاينج ثارار الصناعية.
وقالت دار “لسنا نود أن نجد حالات محددة. نحن نعمل لزيادة الوعي.”
وتابعت “عندما يتم التحرش بالعاملات، لا يرغبن التحدث عن تجربتهن. إنه من الصعب للغاية تمكينهم للتحدث وبالتالي نعمل على تثقيفهم حول حقوقهن.”
واستغرق إصدار قانون لمنع العنف ضد المرأة خمس سنوات لصياغته والآن هو موجود في البرلمان. ولم يكن التحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل جزءا من المناقشات.
وقالت إيلين ماينز، استشارية جندرية أسترالية لمؤسسة التمويل الدولية، إن خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مكان العمل تعد مفهوما جديدا في ميانمار.
وتابعت “يبدو أن فكرة السياسة يمكن أن تؤثر في الممارسة هي الحلقة المفقودة هنا في ميانمار.”
ويعد توظيف واستبقاء الموظفين المؤهلين في ميانمار أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات التي ذكرت لإيلين.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—